بلاغ يتهم شركة صهر علاء مبارك بالاستيلاء على أموال دعم توصيل الغاز بالشرقية وشراء أراضي بأقل من 2 % من قيمتها

* البلاغ :الشركة استولت على 90 مليون جنيه من دعم الغاز ..واشترت أراضي قيمتها 2مليون و225 ألف ب 50 ألفا .. ووضعت يدها على أرض للأوقاف ب 13 مليونا
* “ناشيونال جاس” تحصل على 62 مليون جنيه سنويا للصيانة.. ومسئول: ” لا تنفذ بالمرة”.. والمحطات تعمل بطاقة 20%
*
* شركة مجدي راسخ رفعت أسعار توصيل الغاز للمنشآت الصناعية عشرات الأضعاف بالمخالفة للائحة العامة
كتب- عمر سعيد:
قال رفعت إسماعيل عامل بشركة ناشيونال جاس المسؤولة عن توصيل وتشغيل الغاز الطبيعي بمحافظة الشرقية إن إدارة الشركة أصدرت قرارا بفصله و6 عمال آخرين عن العمل بعد تقديمهم بلاغ للنائب العام الأسبوع الماضي يكشف تجاوزات وتورط الشركة التي يترأس مجلس إدارتها محمد مجدي حسين راسخ صهر علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع, في الإستيلاء على المال العام وأراضي الدولة، وشراء بعضها بأقل من 2% من سعرها السوقي.
كما اتهم البلاغ الشركة بإهمال أعمال الصيانة والتلاعب بأسعار تركيب الغاز, و الإستيلاء على مبلغ كبير من أموال دعم توصيل الغاز التي تلقتها من الشركة من الهيئة المصرية العامة للبترول.
وأوضح إسماعيل للبديل أنه وعدد من العمال كانوا قد قرروا خلال الثورة البحث عن قضايا الفساد التي تورطت بها الشركة وذلك بعدما زجت بهم الإدارة للمشاركة في تظاهرة مؤيدة للرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأضاف أنه في يوم 8 فبراير الماضي، تلقى العاملون بشركة ناشيونال جاس، منشور إداري وُصف بالإلزامي, طالب العاملين بسرعة التوجه للمقر الرئيسي بمصر الجديدة محذرا من توقيع الإجراءات القانونية على المتغيبين.
ومضى يقول إن مسؤولي الشركة رفضوا ذكر سبب الطلب في باديء الأمر, لكنهم أفصحوا عن السبب عندما أوقفتهم دورية تابعة للجيش عند مخرج مدينة بلبيس، وقالوا إنهم ذاهبين بأوامر من الإدارة للمشاركة في مظاهرة لتأييد الرئيس المخلوع، تقابل الاعتصام الكبير في ميدان التحرير.
وأضاف إسماعيل أن العمال قرروا فور حدوث ذلك البحث عن سبب إرتباط الشركة بالنظام االسابق وكشف كافة قضايا الفساد التي تورطت بها وتقديمها للسلطات القضائية للتحقيق فيها.
وأكد أن العمال تمكنوا من الحصول على أوراق تثبت أن رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي يملك حق الإدارة والتوقيع منفرداً باسمها، هو محمد مجدي حسين راسخ، صهر علاء حسني مبارك، نجل الرئيس المخلوع.
وقال إسماعيل أن ملاك الشركة تعمدوا إنكار صلة مجدي راسخ للشركة، اخفاء إسم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب فيها, وكتبوا في أحد محاضر الاجتماع، التي تعود للعام الماضي، أن راسخ لا يمتلك أكثر من 5% من رأس مال الشركة، وأنه مجرد عضو بمجلس الادارة, وأصروا على الإدعاء أن رضا جنينة هو رئيس مجلس إدارة الشركة, إلا أن السجل التجاري للشركة الذي يحمل رقم مسلسل (810003058)، بتاريخ شهر مايو من العام الماضي أكد أن رئيس مجلس إدارة الشركة والشخص الذي يملك حق الإدارة والتوقيع منفرداً بإسمها، هو محمد مجدي حسين راسخ، صهر علاء حسني مبارك، نجل الرئيس المخلوع, كما أكد محضر شرطة بقسم أبو حماد في 28 فبراير الماضي أن مجدي راسخ هو رئيس مجلس إدارة الشركة، من بين عدة شركات أخرى منها “عربية غاز”.
كما اتهم البلاغ الشركة بالإستيلاء على 89 مليون و3460 جنية من المال العام وذلك فروق أموال دعم توصيل الغاز التي تلقتها الشركة من الهيئة المصرية العامة للبترول مقابل توصيل الغاز ل 235 ألف شقة في مدن العاشر من رمضان وبلبيس وأبو حماد والزقازيق, في حين أن الشركة وصلت الغاز فعليا إلى 115 ألف و998 شقة فقط.
وكشفت مستندات حصلت البديل على نسخة منها أن الهيئة دعمت الشركة ب2670 جنيها لتوصيل الغاز للوحدة السكنية الواحدة في مدن العاشر من بمبلغ ألف جنيه.
وكشف البلاغ عن ارتكاب الشركة عدد من المخالفات خلال توصيل الغاز للمدن الأربعة من بينها رفض الشركة تسليم العملاء نسخة أصلية من العقد المبرم بينهما, وفق الشروط التي وردت في نموذج العقد نفسه, وهو ما سهل لها التلاعب في عملية التوصيل, فقد قامت الشركة بالامتناع عن توصيل الغاز لعدد المتعاقدين معها بدعوى أن الحكومة أوقفت الدعم، أو أن المنطقة السكنية لا تشتمل على شبكات للغاز, وطالبت الشركة العملاء كذلك بدفع رسوم جديدة، بنية إتمام توصيل الغاز.
كما قامت الشركة في حالات أخرى، بفسخ التعاقد من عدد من المواطنين الذين احتجوا على تأخرها في توصيل الغاز إليهم، وعادت لتطالبهم، إن أرادوا الانتفاع بالخدمة بدفع رسوم جديدة, وتحميل العملاء رسوم توصيل إمدادات من الشبكة الرئيسية حتى بيوتهم، على الرغم من وجود إمدادات أخرى بديلة.
واستشهد البلاغ في إثبات المخالفات إلى شكاوي المواطن فاروق محمد أنور، المقيم بالعاشر من رمضان، والمواطن حسن حسن حسن, وسكان العقار رقم 31 في المجاورة 54 بمدينة العاشر من رمضان, وسكان المجاورة 48 بالعاشر من رمضان.
واتهم البلاغ الشركة بتحميل العملاء مصاريف الصيانة وذلك بالمخالفة للتعاقدات, مشيرا إلى امتناع الشركة عن إصلاح العطل الذي حدث في فبراير الماضي في إحدى توصيلات الغاز للعمارة رقم 19 بالمجاورة 48 بالعاشر من رمضان والذي اسفر عن تسرب كميات من الغاز, واكتفاءها بقطع الغاز عن المنطقة. ومطالبتها العملاء بسداد 1050 جنيه رسوم إعادة توصيل الغاز.
واتهم البلاغ الشركة بالإهمال في أعمال الصيانة رغم حصولها على دعم سنوي من الشركة القابضة للغاز الطبيعي “إيجاس”يبلغ 58.4 مليون جنيه، إضافة إلى قيامها بتحصيل رسوم لا تقل عن 3.264 مليون جنيه سنويا من العملاء مقابل أعمال الصيانة.
وقال مسؤول إداري رفيع المستوى، تحتفظ “البديل” بهويته، إن “أعمال الصيانة الخاصة بالوحدات السكنية لا تنفذ بالمرة. ومعاينة البيوت لن تكشف إلا عن فساد واضح في توصيل الغاز, كما أن مستوى الصيانة في المحطات، خاصة تلك التي تقع في مدينة الزقازيق، لا يتعدى 20%”. وأضاف المسؤول أن ” عواقب الإهمال في الصيانة لا تهدد بحدوث إنفجار، لكن من المحتمل جدا أن تتسرب كميات هائلة من الغاز, الأمر الذي يهدد بوقف ضخ الغاز في المحافظة كلها، خاصة مع عدم وجود شبكات احتياطية”.
وأكد المصدر أن الشركة التي كان يعمل بها 2100 عامل، أصبح عدد العاملين بها لا يتعدى الآن 500 عامل وإداري”, مشيراً إلى أن “إدارة الشركة قامت منذ عامين بفصل كل العاملين بالقسم الخاص بالصيانة في الشوارع وداخل الوحدات السكنية. كما فصلت فريق التنفيذ بالكامل الذي كان يضم فنيين ومهندسين منذ نوفمبر الماضي. حتى أن فريق الطوارئ، لا يتضمن سوى عاملين فقط عن كل مدينة”.
كما كشف البلاغ عن تلاعب ناشيونال جاس بأسعار توصيل الغاز للمنشآت الصناعية التي وردت في “اللائحة العامة لأعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنشآت الصناعية” التي أصدرتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وبحسب البلاغ فإن السعر الأصلي للشركة القابضة لمواسير بولي ايثيلين قطر 250ملم ب 500 جنيه، بينما تحدده الشركة ب 2100 جنيه, أما المواسير قطر 90 ملم فقد حددت القابضة سعر توصيلها ب 150 جنيهاً، أما سعر الشركة فقد وصل ل 1100 جنيه, والمواسير قطر 32 ملم، حددت القابضة سعرها ب 90 جنيهاً، بينما وصل سعر الشركة لعشرة أضعاف ذلك.
وأضاف أن الشركة تلاعبت كذلك في أسعار المحابس ففي حين حددت القابضة سعر ” محبس كرة 8′′، ب 21 ألف جنية، وصل سعره في ناشيونال جاز إلى 75 ألفاً, و”المحبس كرة 4′′، حددته القابضة ب 3660 جنيهاً، بينما وصل عند الشركة ل 22ألف و850 جنيهاً.
ومن واقع المستندات، التي لدى “البديل”، لا يقف فارق الأسعار عند هذه الخامات فقط، بل ظهر الفرق في المقارنة بين كل الأسعار، بدءاً من رسوم الاختبار والتدفيع، مروراً بأسعار التوصيلات، وحتى العدادات والفلاتر. وبحسب البلاغ فإن مغالاة الشركة في أسعار الخدمات رفعت من تكاليف توصيل الغاز للشركات الإستثمارية فقد تكلفت شركة الزيوت والصابون، قطاع عام، مبلغ 5 ملايين و619 ألف جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لها, ودفعت شركة ماك، قطاع خاص، مبلغ مليون وربع المليون لنفس الغرض، كما تكلف مجمع المخابز التابع لمحافظة الشرقية، مبلغ 3 مليون 213 ألف جنيه.
وأضاف أن الشركة ربحت مبالغ خيالية عبر هذه الفروق في الأسعار كتعويضات عن تضرر خطوط الغاز من أعمال البنية التحتية بالمحافظة. وأشار إلى أن المحافظة وافقت في شهر يونيو الماضي على بناء كوبري علوي، لا يتعدى طوله مئتي متر, فخاطبتها الشركة مؤكدة دون رسم هندسي معتمد، أن مكان حفر أعمدة الكوبري يستلزم تعديل إحدى توصيلات الغاز في المنطقة.
وطالبت الشركة بالحصول على مليونين و942 ألف جنيه وهو ما وافقت المحافظة عليه، إلا أن مراسلات المحافظة تثبت أنه حتى الشهر الماضي لم تبدأ الشركة في عملها، مما يعطل بناء الكوبري بأكمله.
كما لفت إلى واقعة أخرى, مشيراً إلى أن ناشيونال جاس كلفت الشركة الهيئة القومية لمياه الشرب مبلغ ضخم مقابل أثناء إنشاء محطة رفع المياه في مدينة بلبيس، متحججة أن بناء محطة رفع الهيئة يستلزم تعديل إحدى توصيلات الغاز بتكلفة 133 ألف جنية (الشيك رقم 2458433 –بنك الاستثمار القومي).
وأخيراً اتهم البلاغ ناشيونال جاز بالإستيلاء على ممتلكات وأراضي الدولة, مشيرا إلى قيام الشركة في عام 2003 بشراء قطعة أرض من محافظة الشرقية بمساحة بلغت 222.5 متر، مقابل 224 جنيها للمتر الواحد حسب ما جاء في عقد البيع المسجل برقم 324 بمديرية الإسكان والمساحة, وذلك على الرغم من أن سعر السوق للمتر يصل لعشرة آلاف جنيه, وهو ما يعني أن الشركة حصلت على الأرض مقابل 50 ألفاً بواقع شيكين رقم 1744318 و322979، في حين أن سعرها الحقيقي يبلغ مليونين و225 ألفاُ.
كما أشار البلاغ إلى قيام الشركة بتأجير قطعة أرض في عام 2006 تقدر مساحتها ب2200 متر من مشروع النقل الداخلي بالزقازيق، لمدة خمسة وعشرين عاماَ قابلة للتجديد لأية مدد أخرى, مقابل 12 جنيها سنوياً للمتر الواحد في أول سنتين، و15 جنيها لباقي الخمس سنوات الأولى، و 18 جنيها لآخر العقد.
وأضاف أنه ثبت بعد إيجار الأرض أن الأرض مملوكة لهيئة أوقاف الشرقية ومخصصة لبناء جامع كبير، وأنها أجرتها لمشروع النقل, وبالتالي يعتبر عقد الايجار باطلاً لأنه إيجار من غير المالك. وحينها، لم تقدم الشركة إلا على وضع يدها على قطعة الأرض، والتي يصل سعر المتر فيها لستة آلاف جنية، أي 13 مليون لإجمالي قطعة الأرض.