النيابة تواجه «المغربى وجرانة» باتهامات جديدة

واجهت نيابة الأموال العامة ظهر السبت ، المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، باتهامات جديدة تتعلق بالتربح والفساد. استمرت التحقيقات لمدة تزيد على 7 ساعات، نفى خلالها المتهمان ما هو منسوب إليهما، وبدا عليهما التعب والإعياء، وطلبا استراحة أكثر من مرة.
وأمام النيابة انتظرت أسرتاهما لتسليمهما بعض المتعلقات الشخصية، وكان مشهداً مؤثراً - على حد قول عدد من أفراد الشرطة - عندما طلب المغربى من ابنه ألا يحضر له مرة ثانية، قائلا: «انسوا إن لكم أب.. وربنا يسترها عليكم».
اتهمت النيابة «المغربى» بالموافقة على تخصيص 3 ملايين متر مربع لرجل الأعمال منير غبور، فى منطقة ميراج سيتى بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، وواجهت النيابة «المغربى» بأنه باع لرجل الأعمال الأرض بسعر 35 جنيهاً للمتر، فيما كان السعر المقرر 285 جنيهاً، ما أدى لإهدار ملايين الجنيهات على الدولة، ونفى «المغربى» التهمة وقال إنه لم يأمر بالتخصيص، وأن العقد كان محرراً قبل توليه الوزارة وأنه أتم الإجراءات فقط، فى حين واجهت النيابة «جرانة» بتهمة موافقته على تخصيص 2 مليون متر مربع لرجل الأعمال هشام الحاذق، بالمخالفة للقانون، ونفى «جرانة» أيضا التهمة.
وقالت مصادر مطلعة ل«المصرى اليوم» إن جهات أمنية توصلت إلى معلومات عن مكان إقامة رجل الأعمال حسين سالم فى لندن، وإنه جار التنسيق مع جهات خارجية لإلقاء القبض عليه وإحالته إلى مصر، تمهيداً لبدء التحقيقات معه فى قضايا بينها تصدير الغاز لإسرائيل، إذ كانت النيابة أمرت بوضع اسمه على قوائم الترقب والوصول.
وقال المحامى سمير صبرى إنه توصل إلى أن رجل الأعمال مجدى راسخ، والد زوجة علاء مبارك، هو المتهم المتورط فى رشوة «مرسيدس»، وقدم «صبرى» بلاغاً للنائب العام حول تلك الواقعة.
من جانبهم، قدم بعض العاملين فى شركة «ناشيونال جاس» للغاز الطبيعى بالشرقية بلاغاً إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قالوا فيه إن الشركة حصلت على مبالغ مالية من الشركة القابضة للغازات البترولية «إيجاس» تقدر ب 89 مليون جنيه إجمالى قيمة الدعم عن توصيل الغاز ل 36502 شقة بمدن بلبيس وأبوحماد والعاشر من رمضان والزقازيق، رغم أنه لم يتم توصيل الغاز إلى هذه الشقق، حسب المستندات المرفقة بالبلاغ.
وقال العاملون إن الشركة تتعمد التعاقد مع العميل على جهاز واحد فقط «بوتاجاز» وترفض التعاقد على الجهاز الثانى «السخان» حتى تمر فترة من الزمن ثم تلزم العميل بدفع ألف جنيه أو أكثر لاستكمال توصيل السخان، كما تقوم الشركة بفصل الغاز عن بعض العملاء بطريقة غير قانونية بحجة التأخر فى سداد الفاتورة لمدة 15 يوماً وتتم إعادة توصيله برسوم تصل إلى 460 جنيهاً.
وأضافوا أن الشركة حصلت من الهيئة «إيجاس» على مبلغ 14.6 مليون جنيه سنوياً لكل مدينة بإجمالى 58.4 مليون جنيه لأعمال الصيانة، رغم عدم قيام الشركة بأى أعمال، كما تحصل على مبلغ 3.264 مليون جنيه صيانة سنوياً من العملاء من خلال فواتير الاستهلاك المنزلى.
وتضمن البلاغ اتهام الشركة بالحصول على مبلغ 2.942 مليون جنيه، من مجلس مدينة الزقازيق لإجراء تعديلات بشبكة الغاز للموافقة لمجلس المدينة على القيام بأعمال إنشاءات، تمر بجوار الشبكة، فى حين أن تكلفة هذه التعديلات لا تتعدى 100 ألف جنيه شاملة جميع الخامات والمصنعيات.
وأضافوا أن الشركة حصلت من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمدينة بلبيس على مبلغ 133.302 ألف جنيه لإجراء تعديلات فى شبكة الغاز لتأمين «بيارة مياه بلبيس»، ورغم ذلك لم تقم الشركة بأى أعمال تعديل.
واتهم العاملون الشركة بالاستيلاء على قطع أراض بعدد من المدن منها قطعة أرض أملاك دولة ببلبيس بمبلغ 50 ألف جنيه بموجب عقد بيع ابتدائى بين حامد شتلة محافظ الشرقية الأسبق وممثل الشركة رضا أحمد جنينة بالأمر المباشر من المحافظ، بالمخالفة للقانون، بينما تقدر قيمة الأرض بمبلغ 2.225 مليون جنيه.