بالمستندات مجدى راسخ يستولى على أراضى الأوقاف والمحافظة بالشرقية

الإدارية يكشف مخالفات شركة مجدى راسخ للغاز الطبيعى
بالمستندات مجدى راسخ يستولى على أراضى الأوقاف والمحافظة بالشرقية
قامت الهيئة العامة للبترول الممثلة حاليا فى الشركة القابضة للغازات البترولية (ايجاس) فى عام 1999 بإعطاء حق احتكار توصيل الغاز بالشرقية بالإسناد بالأمر المباشر لمجدى راسخ ونائبه رضا جنينة بصفته رئيس مجلس إدارة شركة انترناشونال جاس والتى تأسست بالسجل التجارى رقم 8100030580 وبدلا من أن يطرح من خلال مناقصة وضع أمام شركة واحدة قامت الشركة بعمل مسح شامل لمدن الشرقية لتحديد عدد الشقق القابلة لتوصيل الغاز, ثم قدمت على فترات ربع سنوية هؤلاء العملاء للهيئة العامة (ايجاس) على أنه تم توصيل الغازلهم بالفعل وتحصلت الشركة على إجمالى قيمة الدعم عن توصيل الغاز لهم على الرغم من أن هذا فى الواقع لم يحدث فعدد كبير من الأهالى لم يتم توصيل الغاز لهم فعليا ومن خلال المستندات الموجودة معنا تثبت أن الشركة استولت على مبلغ 89 مليون جنيه من أموال الدولة لدعم عدد 36502 شقة وهم فى حقيقة الأمر لم يصل لهم الغاز على أرض الواقع وهؤلاء العملاء الذين لم يصل لهم الغاز منهم من كانوا متعاقدين مع الشركة فقامت الشركة بفسخ عقودهم بطريقة مخالفة للقانون بعد إنتهاء فترة الدعم ومنهم من كانوا غير متعاقدين فكبدتهم الشركة مقايسات جديدة بأسعار باهظة تتراوح مابين 4إلى 6ألاف جنيه مستغلين عدم دراية العميل بأن شقته تم صرف الدعم لها من الهيئة (ايجاس ) لتوصيلها بالغاز الطبيعى علاوة على ذلك إن الشركة لم تسمح للعميل لأخذ نسخة من العقد وكانت تجبره على أن يوقع العقد على بياض فضلا من أن الشركة تقوم على فترات بفصل الغاز عن العميل بطريقة غير قانونية حتى تحصل على رسوم لإعادة توصيل الغاز تصل إلى 460جنيه من كل عميل
أيضا هناك مخالفات فى أعمال الصيانة فإن الشركة لم تقم بأى أعمال صيانة على الرغم من إنها تحصل من الهيئة على مبالغ تصل إلى 14 مليون جنيه سنويا لكل مدينة بمحافظة الشرقية أى انها تحصل على 58مليون ونصف للأربع مدن بالشرقية لعمل الصيانات اللازمة التى لم تتم حتى الأن هذا بخلاف حصولها داخل فواتير الإستهلاك المنزلى على مبلع 175قرش عن كل فاتورة شهريا من حوالى 155ألف عميل أى تحصل الشركة على 3مليون جنيه و264سنويا أما فيما يتعلق باستغلال مجدى راسخ لنفوذه مما مكنه من الإستيلاء على أراضى الدولة باسم شركته فقد قامت الشركة بالأستيلاء على 5أفدنة فى منطقة أبو الأخضر بالزقازيق بوضع اليد وأقامت عليها محطة تموينية وسلمتها للهيئة وحصلت من الهيئة على مبلغ وقدره 15مليون و600الف جنيه كما قامت الشركة أيضا بالأستيلاء على أرض بالزقازيق بجوار كوبرى الزراعة مساحتها 2200متر بوضع اليد رغم ملكيتها لوزارة الأوقاف التى كانت قد قامت بتأجيرها لمرفق النقل الداخلى التابع للمحافظة وأستطاعت الشركة أن تحصل على عقد إيجار للأرض من مرفق النقل الداخلى دون موافقة الأوقاف مستغلين نفوذ راسخ لدى محافظ الشرقية الأسبق فضلا عن ان الشركة قد حصلت بالأمر المباشر على قطعة أرض عن طريق الشراء من المحافظ بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الذى ينص على طرح مزايدة أو مناقصة لبيع أراضى المحافظة والأرض تقع بموقع متميز بجوار المدخل الثانى للعاشر من رمضان الأغرب من ذلك أن الشركة لم تسدد ثمن الأرض على الإطلاق ونظرا لنفوذ راسخ واسمه الذى كان كفيلاأن يفتح كل الأبواب المغلقة
كل هذه المخالفات يتم التحقيق فيها الأن بالرقابة الإدارية تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة