البترول تطلق حملة قومية لتوصيل الغاز إلى 750 ألف وحدة سنويا

تستعد وزارة البترول لاطلاق حملة قومية للإسراع فى توصيل الغاز الطبيعى إلى 750 الف وحدة سكنية سنويا وذلك على مدار السنوات الخمس المقبلة بهدف الحد من استهلاك البوتاجاز والذي يستحوذ على نسبة مرتفعة للغاية من فاتورة دعم المنتجات البترولية سنويا.
وقال المهندس عبدا لله غراب وزير البترول أن هذه الحملة القومية سوف يشارك فيها جهات عدة تبدأ من الوزارة والجهات الحكومية المعنية وشركات توصيل الغاز الطبيعى العامة والخاصة وتمر بالبنوك وتنتهي بالمواطن.
ولفت إلى أن الحملة سيكون لها جانب اعلامى وتمويلي يستهدف إقناع المواطن بالفائدة الاقتصادية التي ستعود عليه وعلى الاقتصاد القومي من خلال استخدام الغاز الطبيعى مقابل البوتاجاز والذي يمثل زيادة أسعاره عالميا ضغطا على الموزانة العامة للدولة كل عام. وتقدر وزارة البترول التكلفة الحقيقية لدعم المنتجات البترولية فى موازنة العام الجاري 2010-2011 بنحو 83 مليار جنيه بزيادة 23.8 % عن المخطط لها فى الموازنة التي اقرها مجلس الشعب السابق وتقدر ب67.3 مليار جنيه .
وقال غراب أن الحكومة تستهدف من خلال توصيل الغاز لنحو 750 الف وحدة بنهاية العام الجاري تخفيض قيمة دعم البوتاجاز بنحو مليار جنيه حيث توصيل الغاز لكل وحدة سكنية يوفر للدولة سنويا 810 جنيه سنويا ، مشيراً إلى أن تكلفة الأنبوبة الواحدة تبلغ 45 جنيه تباع للمستهلك 5 جنيه فيما يبلغ استهلاك المواطن 18 أنبوبة سنويا . وتتضمن ميزانية العام الجارى تخصيص 13.2 مليار جنيه لدعم البوتاجاز والبنزين 9.9 مليار جنيه، والغاز الطبيعى 6.9 مليار جنيه، والمازوت 5.2 مليار جنيه فيما يستحوذ السولار على النسبة الأعلى بقيمة 31.9 مليار جنيه.
وقال وزير البترول أن من بين الحوافز التى ستقدم للمواطنين لإقناعهم بالمشاركة فى عمليات توصيل الغاز ، عدم رفع الفائدة البنكية المقررة عليهم أو تحمليهم بأى مبالغ اضافية باستثناء دفع رسوم الاشتراك وتكلفة التوصيل والمقدرة ب1500 جنيه يتم تقسيطها ودفعها عبر البنوك المشاركة فى حالة رغبة العميل.
ويشارك البنك الأهلى حالياً فى تمويل تقسيط تكلفة المقايسات، وأشار إلى أن تكلفة مقايسة التوصيل لكل منزل تبلغ 3 آلاف جنيه يتحمل كل مشترك منها 1500 جنيه يمكن تقسيطها أو سدادها نقداً وفقاً لرغبة العميل، على أن تتحمل الشركة القابضة للغازات الطبيعية باقى التكلفة فيما تجرى حاليا مفاوضات بنك الإسكان والتعمير للمشاركة فى تمويل تقسيط تكاليف مقايسات التوصيل للمشتركين خاصة فى المدن الجديدة، وفقاً لأنظمة التقسيط التى تطبقها الشركات وحسب رغبة كل مشترك.
من جانبه طالب رئيس احدى شركات توصيل الغاز الخاصة وزارة البترول بالعمل على حل المشاكل التى تواجه شركات توصيل الغاز الطبيعى بما فيها الحكومية لانجاح هذه الخطط ، والإ ستبقى حبيسة التنفيذ ، مشيراً إلى أن نشاط المقاولات فى هذه الشركات يسجل خسائر سنوية متكررة على مدار السنوات الخمس الماضية مع عدم رفع وزارة البترول لمخصصات تكلفة توصيل الغاز للمنازل.
ولفت إلى أن الوزارة تمنح الشركات 2500 جنيه لتوصيل الغاز للوحدة السكنية من بينها 1500 جنيه على العميل رغم ارتفاع اسعار الخامات ، وانخفاض العائد ، وارتفاع تكلفة العمالة فى شركات توصيل الغاز بصورة واضحة على مدار السنوات العشر الماضية، لافتاً إلى أن الشركات عليها مسئوليات ولها حقوق لابد من مراعاتها.
وتعتمد وزارة البترول فى تنفيذ خطة توصيل الغاز على عدد من الشركات التابعة لها بشكل مباشر مثل "غاز مصر" و"تاون جاس" أو المملوكة للقطاع الخاص مثل "ناشونال جاس" و"فيوم جاس" عبر مناطق محددة فى المحافظات، تعمل بها كل شركة على حدة باتفاق مع وزارة البترول.