استراتيجية طموح للوزارة

وزارة البترول ترصد 24 مليار جنيه لتوصيل الغاز إلي المنازل

مع التزايد المستمر في استهلاك البوتوجاز وارتفاع الكميات المستخدمة منها لتصل نلحو 2 مليون طن في عام 2005/2006 بدأت وزارة البترول اعادة رسم استراتيجية التوسع في امتداد الشبكة القومية للغاز الطبيعي.. والتي من المتوقع أن تزيد عدد الوحدات السكنية المستفيدة من شبكة الغاز من 2 مليون وحدة سكنية إلي 6 ملايين وحدة سكنية خلال ما يقرب من 6 سنوات فقط بواقع مليون وحدة سنويا لتحويل مؤشر الاستهلاك من البوتوجاز إلي الغاز الطبيعي.
وتبحث وزارة البترول حاليا تدبير 24 مليار جنيه لتغطية خطة توصيل الغاز الطبيعي إلي نحو 6 ملايين وحدة سكنية ومد الشبكة القومية للغازات إلي المناطق الجديدة لتوسيع رقعة الاستثمارات بعد توافر احتياجاتها من الوقود النظيف والرخيص.
خطة الوزارة والتي تتضمن تقليص المدة المقررة لتوصيل الغاز لكل تلك الوحدات السكنية من 15 إلي 6 سنوات فقط تبدأ من العام الحالي 2006.
فيما تتسلم الوزارة الاسبوع الحالي المرحلة الأولي من الخطة وهي التكاليف الفعلية لتوصيل الغاز إلي المليون وحدة الأولي في الاستراتيجية والتي سبقتها مليون وحدة في الفترة من 1980 وحتي 2005 العالم اليوم حصلت علي الخطوط العريضة لاستراتيجية توصيل الغاز للوحدات السكنية وللمناطق الاستثمارية وكذلك تفاصيل التمويل المطلوبة وكيفية تدبيره ونسب مساهمة القطاع وأصحاب الوحدات فيه.
تشير الخطة إلي أن استثمارات توصيل الغاز للمليون وحدة الأولي في الخطة والتي تبدأ هذا العام 2006 يتم تحميلها لقطاع البترول بواقع 2.5 مليار جنيه ويتحمل أصحاب الوحدات السكنية 1.5 مليار وبتكاليف لا تتجاوز ال4 آلاف جنيه لكل وحدة علي أن يتم تقسيط المبالغ المطلوبةعلي المواطنين علي 7 سنوات وبواقع 27 جنيها شهريا.. وتهدف الوزارة من خلال ذلك إلي تقليص استهلاك البوتوجاز وتغذية الاستثمارات بالغاز الطبيعي وجذب رؤوس الاموال نحو المشروعات الاقتصادية صناعية كانت أو تعدينية بدلا من الاعتماد علي الكهرباء.. ومن المتوقع استعراض وزارة البترول للاسترتيجية الجديدة بمختلف مراحلها خلال أيام لإجراء أي تعديلات واقرار تنفيذها.
المهندس سامح فهمي وزير البترول قال ل"العالم اليوم" إن الخطة تمثل تقليص زمن توصيل الغاز ل"6 ملايين وحدة سكنية" من 15 سنة إلي 6سنوات فقط بواقع مليون وحدة سنويا.. وتدرس القابضة بحث مصادر تمويل أخري بخلاف البنوك المصرية التي تصر علي الحصول علي فوائد عالية تقدر بنحو 840 جنيها عن كل 1500 جنيه مقابل التقسيط علي 7 سنوات وتشير المصادر إلي أن التوجه سوف يكون نحو بنك الاستثمار الأوروبي والبنوك الدولية بفوائد ميسرة وبزيادة مدة التقسيط إلي 10 سنوات بدلا من 7 سنوات.
ويشير الوزير إلي أن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كاستهلاك منزلي واستثماري ليس بهدف تقليص الاستهلاك من البوتوجاز فقط ولكن بهدف احياء الاستثمار والتشجيع علي إنشاء المشروعات في مناطق امتداد الشبكة القومية للغاز الطبيعي.
وعن مزايا استهلاك الغاز الطبيعي بدلا من البوتوجاز يقول المهندس سامح فهمي أن كل انبوبة بوتوجاز تعادل 16 مترا مكعبا من الغاز لا يتجاوز سعره 150 قرشا بواقع 10 قروش لكل متر مكعب.. أي بواقع ثلث الثمن المحلي المدعوم للبوتوجاز.. مقابل 20 قرشا لكل متر مكعب للاستهلاك في المشروعات الاستثمارية.
ويشير مهندس سامح فهمي إلي وجود اهتمام من قطاع البترول حاليا بتعميم الغاز الطبيعي رغم التكلفة الاستثمارية العالية لمد خطوطه بهدف التوظيف الأمثل للموارد الطبيعية.
ويشارك القطاع الاستثماري في مد خطوط الغاز الطبيعي إلي المناطق السكنية بالصعيد باعتبارها المناطق التي تحتاج إلي مشروعات استثمارية وإلي صناعات يمثل الغاز الطبيعي فيها قاطرة التنمية.
نستمر حتي توشكي
حيث يؤكد المهندس محمد سامي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل الغاز الطبيي أنه تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي إلي الجزء الأكبر من محافظة بني سويف وتتجه حاليا نحو المنيا ثم يليها اسيوط وسوف تستمرلتغذية المناطق السكنية والاستثمارية حتي توشكي ولكن ذلك يتوقف علي إنشاء خط للغاز الرئيسي إلي أسوان وتوشكي ويؤكد محمد سامي أن توصيل الغاز وتعميمه في مصر يمثل دورا متكاملا تقوم به لشركات كثيرة علي رأسها شركتا تاون جاز وايجيبت جاز ولهما الفضل في انهاء نحو 2 مليون وحدة سكنية حتي الآن وعن خطة الشركة في الصعيد يقول سامي أن لديه خطة خلال ال4 سنوات القادمة منها الانطلاق من بني سويف حتي المنيا فيما تم رصد 90 مليون جنيه استثمارات لوصول الغاز الطبيعي إلي 30 ألف عميل في الجزء الغربي من بني سويف.
ويؤكد سامي أن مزايا الغاز في بني سويف هو لمنع التلوث البيئي حيث يتم استبداله في مصانع الطوب كبديل للمازوت ويؤكد أن لديه خطة طموح تدعمها خبرات علي أعلي مستوي من العاملين في هذا المجال لتغطية احتياجات مدن الصعيد المتعطشة للغاز الطبيعي.. وهو تنفيذ في اطار استراتيجية وزارة البترول التي فتحت المجال علي مصراعيه لتعميم الغاز الطبيعي في كل انحاء مصر دعما للاقتصاد القومي.
ومن جانبه يؤكد المهندس شريف اسماعيل رئيس الشركة القابضة للغاز ان استهلاك الغاز الطبيعي في السوق المحلي خلال السنة المالية 2004/2005 بلغ 31 مليار متر مكعب لكن يعتبر قطاع الكهرباء من أكبر القطاعات المستهلكة للغاز في مصر حيث بلغت نسبة استخدامه ل60% من إجمالي الاستهلاك.
ويشير المهندس شريف اسماعيل إلي أن مشاركة القطاع الخاص في هذه القضية مشاركة فعالة حيث تصل عدد الشركات التي تساهم في توصيل الغاز إلي المشروعات الاستثمارية والوحدات السكنية إلي 11 شركة ويؤكد شريف اسماعيل أن هدف وزارة البترول ليس مرتبطا فقط بتوصيل الغاز إلي الوحدات السكنية ولكن.. بهدف التوسع في جذب رؤس الأموال ولإنشاء المصانع والشركات والتي تمثل دعامة للاقتصاد المصري.