استندت إلى تقرير نشرته "المصريون".. دراسة: وزارة البترول تدعم رفاهية ودفء المواطن الإسرائيلي من جيوب المصريين

في ضوء الأزمة الأخيرة التي شهدتها معظم محافظات الجمهورية بسبب أنابيب الغاز وارتفاع أسعارها إلى 40 جنيه في بعض المناطق، أصدرت وحدة البحث الميداني بحركة "مواطنون ضد الغلاء" برئاسة الخبير الاقتصادي حسن هيكل دراسة ميدانية حول هذه الأزمة، وأكدت خلال استعراض أسباب هذه المشكلة على ضرورة وقف تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل ولغير إسرائيل.
وأشارت الدراسة إلي أنه في الوقت الذي تساهم فيه وزارة البترول المصرية في توفير الرفاهية و الدفء والكهرباء للمواطن الإسرائيلي بتصدير الغاز له بأسعار مدعومة و علي حساب الشبكة المحلية للغاز "شبكه المنازل"، وضمانها لإسرائيل أن تتسلم حصتها بالسعر المدعوم ما بين دولار و نصف و2.97 دولار، والالتزام بتصدير حصة إسرائيل و لو بالشراء من حصة الشريك الأجنبي ب9 دولار علي حساب المواطن المصري.
وسخرت من التصريحات التي نشرتها "المصريون" لبعض المسئولين في وزارة التضامن الاجتماعي حول سبب وقوف الملايين من المواطنين منذ شهر كامل في طوابير طويلة لساعات، طمعا في أنبوبة بوتوجاز ولا يجدونها، بالرغم من ارتفاع سعرها إلي 50 جنيه في بعض المناطق، إلى أنها ترجع إلي انخفاض كميات الأنابيب الموردة للمنافذ بسبب تحول المصريين من الطهي بالحطب والجلة إلي البوتوجاز، وهو ما وصفته بالتصريحات "المضحكة والمثيرة للشفقة".
وانتقدت أداء المهندس سامح فهمي وزير البترول ومعايرته المستمرة للمواطن المصري بدعم البوتوجاز، وتأكيده المستمر على أن سعر الأنبوبة بالسعر العالمي يصل إلى 42 جنيه، في الوقت الذي يقوم بدعم إسرائيل بالغاز بسعر تكلفة غاز شبكه المنازل المصرية بعد استبعاد الضرائب والرسوم لمدة 20 عام، مشيرة إلى أنه كان صاحب فكرة تصدير الغاز لإسرائيل بعقود طويلة الأجل "من الأساس"، والتي تلزم مصر بتوفير كميات تكفي استهلاك 40 % من إسرائيل للغاز، و لو بالشراء من حصة الشريك الأجنبي حسب العقد المنصوص بين الدولة الصهيونية ووزارة البترول، وهو ما حقق وفرة لإسرائيل تجاوزت 4.9 مليار دولار، والتي تمثل تكلفة إنتاج الكهرباء بغير الغاز المصري.
ولفتت الدراسة إلى تقرير أصدرته وكالة "رويترز" علي هامش مؤتمر "هرتزيليا" أكد أن الحكومة الإسرائيلية تسعي لتصدير فائض الغاز في المناطق الساحلية جنوب إسرائيل من خلال تحالف عالمي تقوده شركة "دليكإ أنرجي"، بعد أن ضمنت وصول الغاز المصري بالسعر "البخس" إليها، بينما تصدر إسرائيل الغاز بالسعر العالمي.
وتابعت الدراسة أن سامح فهمي صاحب فكرة التصدير هو نفسه الذي يحاصر الصناعة الوطنية برفع سعر المازوت من 500 جنيه إلي 1000 للأجانب، وهو نفسه من قرر سحب امتياز الشركة العامة للبترول علي مناطق إنتاجها في حقلي "بكر وعامر" بخليج السويس دون مبرر من أجل إعادة طرحها في مناقصة عالمية لتمويل عجز الحكومة المالي، رغم أن أرباح الشركة العامة للبترول بلغت 881 مليون جنيه، وأنها أنتجت 142 ألف برميل متكثفات عام 2006/2007، أي ما يعادل 17.1 مليون برميل مكافئ ، وهو أيضا من بسعي لبيع إنتاج الشركة العامة للبترول من 2011 حتى 2017 للأجانب، وهو نفسه الذي عجز عن تنفيذ طلبات وزارة الكهرباء من الغاز لإقامة محطات الكهرباء الوطنية وفقا لخطة وزارة الكهرباء، في الوقت الذي بلغت كمية الطاقة الكهربائية المولدة عام 2008/2009 حوالي 130 مليار ك.و.س، منها 114.4 مليار ك.و.س من المصادر الحرارية بنسبة 88%، و 14.7 مليار ك.و.س من المصادر المائية، 0.9 مليارات ك.و.س فقط، وهو ما يعني حاجه البلاد إلي الغاز و الطاقة لتوفير محطات الكهرباء لعدم قدرة المحطات المائية علي توفير الطاقة لأغراض الصناعة، وقيام وزارة الاستثمار بوقف الترخيص بإنشاء مشروعات صناعية كثيفة الاستهلاك من الكهرباء، في حين يستمر طابور المصانع في مصر يتطلع إلي الغاز ولا يجده و يحاسب من وصل إليه الغاز من المصانع المصرية بسعر 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، و هو السعر العالمي للعقود.
ولفتت الدراسة إلى أن قيمة مقايسات تركيب الغاز للمصانع الصغيرة تصل لأكثر من نصف مليون جنيه، بينما تم توصيل الغاز لمصنع أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ب 140 مليون جنيه علي نفقة الدولة، في الوقت الذي تعاقب فيه الدولة أصحاب مزارع الدواجن في استخدامها أنابيب البوتوجاز "المدعومة" في التدفئة.
وأفادت بأن سبب الأزمة الحقيقي يرجع إلى سياسات وزير البترول المتخبطة، خاصة في ظل انخفاض كميات الغاز الصلب التي ينتجها قطاع البترول ويسلمها لشركات التعبئة بنسبة 60%، مما أثر علي حصص المستودعات، وأدى إلى حدوث هذه الأزمة، في الوقت الذي يبرر فيه بعض العاملين في قطاع البترول سبب الأزمة لسوء الأحوال الجوية التي أثرت علي تفريغ البواخر، ويرجعها آخرون لزيادة الاستهلاك مع دخول فصل الشتاء.
تأتي هذه الأزمة في ظل تخطيط وزارتي البترول و التضامن لتمرير مشروع كوبونات أنابيب البوتوجاز بعد أن فشلت وزاره البترول في رفع أسعار الأنبوبة، فلجأت لوزارة التضامن التي بدأت في الإعداد لمشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز عن طريق "كوبونات" سنوية تحدد عدد الأسطوانات التي تصرف شهرياً لنحو 15 مليون أسرة، أو عن طريق بطاقة التموين الإلكترونية، بحيث يتم صرف أسطوانة واحدة شهرياً للأسرة المكونة من 3 أفراد فأقل، وأسطوانتين للأسرة المكونة من 4 أفراد فأكثر.
وتبلغ عدد محطات تعبئة البوتاجاز طبقا لبيانات وزارة البترول على مستوى الجمهورية 48 محطة في عام 2008/2009، و تبلغ طاقات التعبئة 330 مليون اسطوانة سنوياً، وعدد مراكز توزيع البوتوجاز 2692 مركزاً عام 2008/2009، ولم تتجاوز نسبة الزيادة في استهلاك البوتوجاز عن 8%، وهو ما يعني عدم وجود مشكلة حقيقية في نقص المنافذ ولا طاقات التعبئة ولا حجم الاستهلاك، وإنما المشكلة في العجز في الإدارة والتخطيط وتوفير حاجات المواطن المصري أسوة بتوفيره الغاز للمواطن الإسرائيلي والأسباني.
ومن جانبه ناشد محمود العسقلانى الناطق باسم "مواطنون ضد الغلاء" مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب و النقابات، التصدي للسياسات البترولية الفاشلة التي أهدرت ثروة الوطن، وصدرت للمواطن المصري المعاناة و الطوابير والغلاء، بينما قدمت الرفاهية لأعداء الوطن، رافضا أن نستورد ما يكافئ 2 مليون طن بوتاجاز بتكلفة 3مليار دولار في الوقت الذي نصدر فيه نفس الكمية لإسرائيل وبسعر بخس 164مليون دولا.