أوضحت دراسة ميزانية صادرة عن «حركة مواطنون ضد الغلاء» حول أزمة أنابيب البوتاجاز أن مصر تقوم بتوفير 40% من استهلاك إسرائيل من الغاز مستمرة لمدة 20 عاما من خلال التزامها بالعقود الموقعة بينهما وهو ما يحقق أرباحا قدرها 9ر4 مليار دولار لإسرائيل من خلال فائض الغاز لديها، في الوقت الذي تتفاقم فيه أزمة أنابيب البوتاجاز في معظم المحافظات خاصة في المناطق التي تشهد عدم وجود غاز طبيعي حتي وصلت الأسعار إلي 50 جنيها للاسطوانة الواحدة بدل من 25 جنيها في بعض المناطق و30 جنيها في مناطق أخري منها الوراق وشبرا الخيمة، الأمر الذي تابعه زحام في منافذ البيع التي شهدت مشاجرات بين المواطنين عند الاقبال علي سيارات الانابيب لحظة دخولها المستودعات والتي لم تكن كافية لسد العجز. . وأشارت الدراسة إلي أن انخفاض كميات الغاز الطبيعي المسلم من وزارة البترول لشركات التعبئة بنسبة 60% تقريبا أثر سلبا علي حصص هذه المستودعات التي تسرب الاسطوانات إلي السوق السوداء من خلال الباعة السريحة.