6 أشخاص ضحايا مصادمات أنابيب الغاز بطنطا

أصيب 6 أشخاص في قرية برما التابعة لمركز طنطا بالغربية بطلق ناري اثر مشاجرة كبري حول الأولوية في الحصول علي أنابيب الغاز.
من جهة أخري اتهمت حركة "مواطنون ضد الغلاء" المهندس سامح فهمي بالتسبب في الأزمة لأنه صاحب فكرة تصدير الغاز لإسرائيل بعقود طويلة الأجل تلزم مصر بتوفير كميات الغاز التي تكفي استهلاك 40% من إسرائيل مما حقق لها وفورات تجاوزت 9.4 مليار دولار تمثل تكلفة إنتاج الكهرباء بغير الغاز المصري، ذلك في الوقت الذي حاصر فيه الصناعة الوطنية برفع سعر المازوت من 500 جنيه إلي ألف جنيه دون أن يوفر بديلاً نظيفاً له "غاز" لخدمة الصناعة الوطنية وخلق طابور أصحاب التاكسيات الأجرة ومستخدمي بنزين 80 أمام محطات البنزين.
في الوقت الذي يقف فيه المواطنون في طوابير للحصول علي أنبوبة بوتاجاز فلا يجدونها خاصة مع ارتفاع سعرها ليصل إلي 50 جنيهاً.
وحملت الحركة في دراسة حديثة لها الوزير مسئولية هذه الأزمة نظراً لسياساته التي وصفتها ب"المتخبطة".
وأضافت الدراسة أن كميات الغاز الصب المسلمة من قطاع البترول لشركات التعبئة انخفضت بنسبة 60% تقريباً وهذا الانخفاض أثر علي حصص المستودعات فنشأت الأزمة بينما يبرر بعض العاملين في قطاع البترول سبب الأزمة بسوء الأحوال الجوية التي أثرت علي تفريغ البواخر.
وأكدت الدراسة أن احتياطي البوتاجاز في مصر لا يكفي لأكثر من أسبوع وأن الاحتياطي انخفض بنسبة 65% تقريباً بعد سحب كميات كبيرة لتلبية احتياجات مستودعات البوتجاز خصوصاً أن الحصة اليومية من البوتاجاز اقتربت من مليون و100 ألف اسطوانة يومياً، وتأتي هذه الأزمة في ظل تخطيط وزارتي البترول والتضامن لتمرير مشروع كوبونات أنابيب البوتاجاز، بحيث يتم صرف اسطوانة واحدة شهرياً للأسرة المكونة من 3 أفراد فأقل، واسطوانتين للأسرة المكونة من 4 أفراد فأكثر.
وأن الوزير عجز عن تنفيذ طلبات وزارة الكهرباء من الغاز لإقامة محطات الكهرباء الوطنية وفقاً لخطة وزارة الكهرباء.
وناشد محمود العسقلاني الناطق باسم الحركة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات التصدي للسياسات البترولية الفاشلة التي أهدرت ثروة الوطن وصدرت للمواطن المصري المعاناة والطوابير الغلاء.