تلقت "المساء" ردا من المهندس هاني فريد رئيس الجهاز التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ناشونال جاز حول ما نشرته صفحة "البترول في حياتنا" يوم الاثنين 12 مارس بعنوان الغاز الطبيعي ممنوع دخوله الشرقية بسبب مجدي راسخ . قال إن الشركة منشأة بقانون الشركات رقم 159 وقانون حوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 98 وتعاقد مع الهيئة المصرية للبترول لتوصيل الغاز الطبيعي بعد مناقصة عامة.. ونفذت توصيل الغاز للمساكن والمصانع والمحلات التجارية بمدينة بلبيس وأبوحماد كمرحلة أولي والعاشر من رمضان مرحلة ثانية والزقازيق مرحلة ثالثة وقد أتمت الشركة الاعمال بنجاح وفي التوقيتات المحددة وتم اعداد الدراسات الفنية والمالية لباقي المدن وتم عرضها علي الهيئة لمراجعتها وأعتمادها لمباشرة التنفيذ. وحول أن الشركة خسرت 270 مليون جنيه حول بند خطأ فإن هذا البند معمول به وفقا للقانون رقم 189 لسنة 98 الخاص بخضوع العملة المصرية للتعويم مما يؤثر علي سعرها فالحكومة تتحمل فرق أسعار الخامات المستوردة .. مشيرا الي أن الشركة مساهمة ورئيس مجلس ادارتها المهندس رضا جنينه والكلام حول الفاتورتين مرسل. نؤكد أن مجدي راسخ كان رئيسا لمجلس إدارة الشركة حتي شهر نوفمبر 2010 قبل الثورة ومازال مساهما بنسبة 5% في رأسمال الشركة وممنوع من التصرف في حصته هو وابنته هايدي راسخ زوجة علاء مبارك بناء علي أمر النائب العام. كشف وائل عبد المنعم محامي المتضررين من شركة ناشونال جاس الذين قاموا بالتعاقد معها ولم يتم تنفيذ عقودهم وقد تم بشكوي جماعية للشركة القابضة للغازات "إيجاس" في مارس 2011 بخصوص مخالفات شركة "ناشونال جاس" وقد قدم المحامي تقريرا من الشركة القابضة للغازات لنا يوضح المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها "ناشونال جاس" في حق محافظة الشرقية ودون محاسبتها بموجب هذا التقرير من قبل الشركة القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول . تضمنت المخالفات التي رصدتها اللجنةالمشكلة برئاسة محمود عزمي مدير عام حسابات الغاز بالقابضة وتضم الاعضاء محمد الشوربجي وأيمن نصر وحسام سالم ومحمد صلاح هاشم وعصام محمود وهاني سعيد وهي أولا بالنسبة لعملاء النشاط الصناعي تبين وجود منشآت صناعية تعمل بدون عداد لقياس كميات الغاز الطبيعي المسحوبة وذلك بدءاً من تاريخ تدفيع الغاز وحتي تاريخ التقرير في 2011 الامر الذي يهدد العائد المادي الحقيقي لمحاسبة هذه الشركات بالنسبة للنشاط المنزلي عدم التزام الشركة بالتعاقدات المبرمه مع بعض العملاء اثناء المشروع "الدعم" حيث لم يتم توصيل الغاز الطبيعي لهم حتي الآن. قيام الشركة بالغاء بعض التعاقدات المبرمة مع العملاء أثناء فترة تنفيذ المشروع وكما تم تعاقدات جديدة وبرسوم جديده مع عدم توصيل الغاز لبعضهم حتي الآن . عدم تنفيذ أعمال توصيل الغاز لبعض العملاء المتعاقدين مع الشركة بعد انتهاء فترة الدعم المحددة من قبل الهيئة والقابضة للمواطنين رغم تحصيل الشركة الرسوم من العملاء. سوء حالة بعض أصول الهيئة مثل الشبكات الارضية والتركيبات الخارجية والتي تقوم شركة ناشونال جاس بتشغيلها وصيانتها والاشراف عليها. وجود بعض العملاء المحولين وتم صرف الدعم المخصصة لهم وهي المبالغ التي تدفعها هيئة البترول كدعم للمواطن وتشجيعه علي دخول الغاز ولم يتم توصيله حتي الآن. وجود عملاء محولين تم تكرارهم في اكثر من مطالبه طبقا للنسخة الالكترونية الموجودة بشركة "إيجاس" والمقدمة من شركة ناشونال جاس مما يثبت أن الشركة قامت بتكرار الصرف علي نفس العمل اكثر من مره وذلك بمدينة الزقازيق . كما تناول التقرير محطات تخفيض الضغط ووجود إهمال جسيم في أعمال الصيانة بالمحطات طبقا للتقرير والمعلن للشركة من "إيجاس" في 21 ابريل 2011 والذي انتهي الي أن الاضرار وعدم الصيانة قد تؤدي الي انقطاع الغاز عن العملاء وهذه كارثه تتطلب دخول المسئولين بالقابضة للغازات وهيئة البترول لسرعة إنقاذ الموقف بالنسبة لعملاء محافظة الشرقية. كما أوصت اللجنة المشكلة لانقاذ الموقف بخصوص ناشونال جاس بالاستعانه باحدي شركات القطاع المتخصصة في توصيل الغاز الطبيعي للقيام بكافة أعمال الصيانة التي لم تقم الشركة بتنفيذها بالاضافة لحصر وفحص كافة الاصول والأعمال ملك الهيئة المصرية العامة للبترول لتحديد قيمة الاستثمارات التي تم صرفها دون وجه حق وتحميل الشركة بكافة الاعباء والاتعاب الخاصة بهذه الأعمال مما يستوجب معه إيقاف المستحقات المالية للشركة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الجنائية والمدنية اللازمة ضد شركة ناشونال جاس من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للمحافظة علي المال العام. من ناحية أخري تم رفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بالزقازيق برقم 23375 ستة 16 قضائية اداري الشرقية لفسخ العقد المبرم بين شركة ناشونال جاس والهيئة المصرية العامة للبترول.