أكد المستشار محمود مكي، أن الجدل حول استمراره بمنصب نائب الرئيس من عدمه، لا أساس له من الصحه وانه تقدم باستقالته منذ أسبوع، وانه انهى علاقته بؤسسة الرئاسة حتى لو لم تعلن الرئاسة قبولها حتى الآن، وقال مكي في ختام الجلسة السادسة للحوار الوطني مساء اليوم الاثنين: إن علاقته بمؤسسة الرئاسة انقطعت، وإن حضوره لمؤسسة الرئاسة رغم استقالته هو فقط «لإنجاز مهمة الحوار الوطني الذي يرأس جلساته بتكليف شخصي من الرئيس محمد مرسي»، وإنه «مستمر في تلك المهمة كواجب وطني حتى يتم الاتفاق على وثيقة بتعديل المواد الخلافية في الدستور لعرضها على مجلس النواب فور انتخابه وعقد جلساته».