اليوم.. مكى يترأس جلسة الحوار الوطنى بحضور أعضاء من جبهة الإنقاذ

يترأس اليوم المستشار محمود مكى نائب الرئيس جلسة الحوار الوطنى التى ستعقد بمؤسسة الرئاسة، بعدما رفض الرئيس مرسى قبول استقالته، حسب مصادر بمؤسسة الرئاسة.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس مرسى فضل الإبقاء على المستشار محمود مكى لحين الانتهاء من الفترة الانتقالية على أقل تقدير بسبب كثرة الأحداث والإجراءات التى تلزم وجود نائب للرئيس يدير الأمور في غياب الرئيس.
وأكدت المصادر أن أعضاء بجبهة الإنقاذ الوطنى وافقوا للمرة الأولى لهم على حضور الحوار الوطنى اليوم الأربعاء، دون أى شروط أو ضمانات كما كانوا يطرحونها من قبل.
وأوضحت المصادر أن قبول جبهة الإنقاذ حضور الاجتماع جاء بسبب أهمية القضية التى سيتم طرحها في الاجتماع، وهى مناقشة قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة وآليات إجراء الانتخابات وكيفية الاستعداد لها وكل ما يتعلق بسريانها.
ونوهت بأن الأيام المقبلة وحتى إجراء الانتخابات البرلمانية سوف تشهد عقد جلسات حوار وطنى مع كافة القوى والتيارات السياسية للاتفاق على جميع الإجراءات والخطوات التى بصدد تنفيذها، مشددا على أن هدف مؤسسة الرئاسة هو أن تخرج جميع القرارات من الرئاسة بشكل متفق عليه، وحرصًا منها أيضا على مشاركة القوى السياسية ورموز المجتمع في اتخاذ القرار، وهي سابقة لم تحدث من قبل.
وأكد المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، وكيل الجمعية التأسيسية للدستور، أنه تم إجراء اتصالات مع رموز جبهة الإنقاذ لحضور الحوار الوطنى، لافتا إلى أن البعض منهم وافق، مشيرا أن الموافقة على الدستور هى خطوة مهمة، فهى مفتاح الاستقرار، وإن كانت لا تكفى.
وأضاف أن المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، سيدير جلسة الحوار الوطنى يوم الأربعاء، مطالبًا الذين رفضوا الدستور بأن يقرأوه مرة ثانية بعين صادقة، وسيجدونه جيداً جداً.
ومن جانبه، قال الدكتور حسين زايد إن دعوة الحوار التي أطلقها المهندس أبوالعلا ماضي, تأتي في إطار التحاور مع مختلف القوى السياسية حول المرحلة المقبلة وخاصة فيما يتعلق بفتح باب الحوار حول المواد الخلافية في الدستور بما يتفق مع ما أعلنه المستشار محمود مكي من وثيقة إلزامية يتم إمضاؤها من جميع القوى السياسية والرئيس لإقرار التعديلات في مجلس الشعب القادم الذي اعتبرها مقدمة من الرئيس وإثباتاً لحسن النوايا.
وأضاف أن المناقشات ستتضمن إجراء التعديلات على قانون انتخابات مجلس النواب بما سيتم الانتهاء عليه سواء بطريقة الانتخاب وتقسيم الدوائر، مشددا على أن الأهم في ذلك هو التواصل بشأن حوار وطني مجتمعي يخرج بنتائج إيجابية متفق عليها.
وقال المهندس عمرو فاروق إن هناك عددًا من الجهات وافقت على حضور الحوار أهمها الكنيسة وحزب مصر القوية وحزب التيار المصري.
كما أكد أن عبد الغفار شكر أكد أنه على استعداد لحضور اللقاء، لكنه لم يؤكد حضوره، مبديًا تمنيه أن يتم الاتفاق بين رموز الجبهة على حضور الحوار الذي من المتوقع أن يتم النقاش فيه على قانون انتخابات الشعب والمواد الخلافية بالدستور.
على جانب آخر، أكد الدكتور عبد الله المغازي المتحدث الرسمي لحزب الوفد أن الجبهة ترحب بأي مبادرات ودعوات تخرج للحوار، معتبرا أن الدعوة للحوار في حد ذاتها تعبر عن الإيجابية، لكنه دعا إلى ضرورة عدم لجوء الطرفان إلى التصريحات النارية العنيفة للتعبير عن رأيه، مستشهدا بتصريحات الدكتور ياسر برهامي الأخيرة، مشددا على ضرورة العدول عن تلك التصريحات التي تحقن أجواء الحوار.
وقال المغازي إن هناك عددا من المناقشات تجريها الجبهة الآن مع أعضائها لتحديد موقفها من الحوار، وبناءً عليه سيتم الإعلان عن موقف الجبهة في غضون ساعات سواء المشاركة أو المقاطعة، لكنه ألمح باحتمال قبول الحوار هذه المرة إذا كان هناك جدول أعمال من الممكن أن تنتج عنه تلك الحوارات.
من جانبه، أوضح أحمد طه النقر المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير وعضو جبهة الإنقاذ الوطني أنه لا حوار في ظل غياب هيبة القضاء والاعتداء على مؤسساته واغتصاب الدولة والقانون وفي ظل عدم وجود ضمانات حقيقية من الرئيس بأنه رئيس جميع المصريين.
وأضاف النقر أننا سنلجأ للشارع والشعب المصري لإسقاط هذا الدستور المشوه الطائفي الذي أنتجته لجنة غير شرعية في ظل غياب التوافق الوطني، لكنه أكد أن المناقشات مستمرة بين رموز جبهة الإنقاذ وما ستتوصل إليه الجبهة من قرارات فسيتم تنفيذه، مشيرا إلى أن موقف الجبهة سيتم إعلانه قريبا.
واعتبر أن الاعتداء على المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة اعتداء على هيبة القضاة، قائلا: "نرفض هذا العدوان على القضاء بغض النظر عن الخلافات" إلا أنه طالب بتحقيق فوري قوي فيما حدث وتقديم المعتدين للعدالة، كما طالب بضرورة أن يقوم الرئيس بإصدار تعليمات لفك الحصار عن المحكمة الدستورية العليا.