أكد المستشار محمود مكي، رئيس الحوار الوطني، في ختام الجلسة السادسة منه، أن "علاقته بالرئاسة انقطعت، وأنه موجود فقط لإنجاز مهمة الحوار الوطني بتكليف شخصي من رئيس الجمهورية، ولن يتم هذا إلاّ بالتوافق على وثيقة المواد الخلافية في الدستور الجديد". واتفق المشاركون في الحوار على عقد اجتماع للجنة القانونية المصغرة، يوم الأحد المقبل 6 يناير، واجتماع للجنة الحوار الوطني العامة، يوم الأربعاء 9 يناير؛ لمناقشة الآليات الخاصة بحصر المواد الخلافية في الدستور، ووضع آلية لتوسيع الحوار حولها بضم شخصيات جديدة، سواء من جبهة الإنقاذ أو غيرها من القوى السياسية، التي قاطعت الحوار حتى الآن.