اليوم .. جلسة "الحوار الوطني" الخامسة بدون "جبهة الإنقاذ"

تناقش الجولة الخامسة من الحوار الوطنى، بعد ظهر اليوم الاربعاء، قانون الانتخابات التشريعية والمواد الخلافية في الدستور الجديد التي تحتاج إلى تعديل.
وعقدت اللجنة المصغرة للحوار الوطني اجتماعا عصر أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور محمد سليم العوا‏،‏ لمناقشة أجندة جولة الحوار اليوم .
ومن المقرر أن يرأس المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية الذي قدم استقالته للرئيس السبت الماضي الجولة الخامسة التي ستعقد اليوم .
وقال المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، مقرر اللجنة القانونية: ان أعضاء اللجنة وضعوا جدول أعمال لجولة الحوار، وأن الاجندة المطروحة هي النقاش حول محوري قانون الانتخابات التشريعية، وتحديد المواد الخلافية التي تحتاج إلي تعديل في الدستور الجديد، مؤكدا ان الحوار الوطني مفتوح أمام جميع القوى السياسية التي ترغب في المشاركة فيه حول المرحلة القادمة.
وقالت مصادر برئاسة الجمهورية: ان الحوار يأتي استمرارا لدوره الوطني منذ الدعوة الاولي وأن الدستور الجديد لم ينص علي وجود نائب، ولكنه في الوقت ذاته لم يحظر أيضا تغيير نائب.
وأوضحت ان مكي سيؤدي دوره الوطني، كما سبق أن صرح في نص استقالته التي قدمها للرئيس، نافية ماتردد حول عودة مكي للقضاء أو تعيينه نائبا عاما.
ونفي الدكتور عمرو حمزاوي، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، مشاركة الجبهة في الجولة الخامسة من الحوار الوطني الذي دعت إليه مؤسسة الرئاسة.
وناقشت الجولة الرابعة للحوار الوطنى، الأربعاء الماضى، الذى ترأسها المستشار محمود مكى، فى قصر الاتحادية، المسار المستقبلى للحوار فى ضوء نتائج الاستفتاء سواء بالموافقة أو الرفض، وكذلك مناقشة المواد المقترح تعديلها فى مشروع الدستور لعرضها على البرلمان القادم.
واستعرض الاجتماع ما وصلت إليه اللجنة المصغرة فى آخر اجتماعاتها، وتمت مناقشة المسار المستقبلى للحوار فى ضوء نتائج الاستفتاء سواء بالموافقة أو الرفض.
واتفق الحاضرون على أنه فى حالة الموافقة على مشروع الدستور سيتم مناقشة قانون انتخابات البرلمان، وأيضا مناقشة المواد المقترح تعديلها فى مشروع الدستور لعرضها على البرلمان القادم.
أما فى حالة عدم الموافقة فسيتم مناقشة قانون انتخابات الجمعية التأسيسية الجديدة.
واتفق الحاضرون على أن يتم إرسال المقترحات حسب النتائج الأولية للاستفتاء إلى لجنة الحوار الوطنى المصغرة.