قانون جديد أمام لجنة الزراعة بالشوري لمواجهة التعديات علي أراضي الدولة

تواصل لجنة الانتاج الزراعى والرى بمجلس الشورى برئاسة المهندس سيد حزين مناقشة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب الدكتور محمد سيد احمد، حول تملك الاراضى المملوكة للدولة والذى يهدف الى وضع عدد من الاجراءات حول كيفية التصرف فى املاك الدولة العامة والتصرف فيها او الاراضى الخاصة للدولة داخل الزمام او خا رج الزمام واراضى الخريجين والمنتفعين والمستثمرين واراضى البحيرات والثروة السمكية.
يشارك خلال اجتماعات اللجنة كل من الدكتور عمر الشوادفى مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة وممثلون عن وزارات الزراعة والاسكان والسياحة والصناعة والتنمية المحلية
يتضمن القانون 28 مادة يأتى من بينها « يسرى هذا القانون على جميع الاراضى والعقارات المملوكة للدولة بجميع انواعها وأيا كان الغرض الذى يخصص لها والبحيرات المجففة وغير المجففة مع خضوع تلك الاراضى لولاية الهيئة العامة لادارة اراضى املاك الدولة والتصرف فيها ويرأس مجلس ادارتها بدرجة وزير ويكون تبعيتة لرئاسة مجلس الوزراء» وتشير مواد القانون الى إلغاء القوانين واللوائح الصادرة بشأن التصرف فى اراضى املاك الدولة وبأثر رجعى على التصرفات التى لم تكتمل بعد على أن يعتد بالتصرفات الصحيحة التى تمت قبل صدور هذا القانون وتنقل كافة هذة التصرفات إلى الهيئة العامة لادارة اراضى املاك الدولة كل حسب ادارته على ان يكون تخصيص الاراضى والعقارات للمنفعة العامة بكتاب من الوزير المختص لرئيس مجلس ادارة الهيئة ويصدر القرار بأغلبية اعضائها باعتبار الاراضى والعقارات المخصصة للمنفعة العامة اراضى ملكية خاصة للدولة وذلك إذا زال عنها صفة النفع العام.
وقد اجاز القانون التصرف بحق الانتفاع على الاراضى والعقارات ذات النفع العام ما لم تلحق ضررا بالمرفق على اداء مهامه.
وتشير مواد القانون الى تشكيل اللجنة العليا لتثمين اراضى الدولة من سبعة خبراء متخصصين فى مجال تحديد اسعار اراضى الدولة والتصرف فيها ويصدر القرار بأغلبية اعضائها ،ويتم تعينيهم من رئيس مجلس ادارة الهيئة ويراعى فى تحديد اسعار اراضى واضعى اليد والذين قاموا باستصلاحها وزراعتها قبل صدور هذا القانون علي ان تكون بسعر المثل من تاريخ وضع اليد عليها لاعتبارات اجتماعية على ان لايزيد الفرد عن خمسة افدنة والاسرة عن عشرة افدنة.
كما تشير مواد القانون الى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة وقدرها خمسون ألف جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يعتدى على الاراضى المملوكة للدولة ويقوم بالمتاجرة فيها او يقدم اقرارات غير صحيحة مع علمه بذلك.