‏5‏ أفدنة الحد الأقصي للأراضي المستصلحة‏

بدأت لجنة الزراعة في مجلس الشوري أمس‏,‏ برئاسة السيد حزين‏,‏ مناقشتها الموسعة حول اقتراح بمشروع قانون مقدم من الدكتور محمود سيد أحمد حول قانون موحد لتملك الأراضي‏,‏ حيث ينظم المشروع كيفية التصرف في أملاك الدولة العامة, أو الأراضي الخاصة للدولة داخل الزمام أو خارج الزمام, وأراضي الخريجين والمنتفعين والمستثمرين, وأراضي البحيرات والثروة السمكية. يشارك في هذه الاجتماعات التي تنظمها اللجنة خلال الأيام المقبلة كل من: الدكتور عمر الشوادفي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة, وممثلون عن وزارات: الزراعة, والإسكان, والسياحة, والصناعة, والتنمية المحلية.
ويهدف مشروع القانون الخاص بتملك الأراضي إلي تشجيع غزو الصحراء لزراعتها واستصلاحها, وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة, وذلك لاعتبارات المصلحة العامة للدولة, ولاعتبارات اجتماعية واقتصادية للمواطنين, وتوحيد جهة التصرف في أراضي الدولة بدلا من تعدد الجهات بكل وزارة, مما يخفف الأعباء عن المواطنين, وذلك من خلال جهة تسمي الهيئة العامة لإدارة أراضي أملاك الدولة والتصرف فيها, وتكون جميع أراضي الدولة في الأراضي الصحراوية, وأراضي البحيرات, وطرح النهر, وأراضي الثروة السمكية, أو التي تخليها القوات المسلحة, وأراضي الأوقاف الخيرية.. كلها يصدر بشأنها تشريع موحد للتصرف فيها وإدارتها وحمايتها من التعدي عليها, وتسهيل المعاملات علي المواطنين والشركات لاستثمار أراضي الدولة والنهوض بها, وذلك بتوحيد جهة التصرف لهم, وتخفيف الشروط والأعباء التي كانت تفرض عليهم.
وحدد مشروع القانون سعر الأراضي المستصلحة بسعر المثل من تاريخ وضع اليد علي ألا يزيد ما يشتريه الفرد علي خمسة أفدنة, والأسرة علي عشرة أفدنة.
كما تضمن مشروع القانون عقوبة الحبس والغرامة لمن يتاجر في أراضي الدولة.