تخصيص الأراضي بين صراع الوزارات وديناصورات الاستثمار..البنوك لا تلتزم بمنح الإقراض بضمان الأراضي.. غير مسددة الثمن

شهد تخصيص الأراضي السكنية والزراعية خلال السنوات الماضية العديد من المخالفات للقوانين واللوائح.
كشف الخبراء أن جميع العقود التي أبرمت مع الشركات بطالة لمخالفتها لهذه القوانين.. ورسم الخبراء خريطة لمستقبل تخصيص الأراضي في مصر موضحين أنه لابد من توحيد التشريعات المنظمة لبيع الأراضي وتوحيد جهة الولايات علي أراضي الدولة والاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية التي تبنت أسلوب حق الانتفاع في الاستثمار والتنمية وفي نفس الوقت الحفاظ علي ثروتها الوطنية من أراضيها وتحقيق سيادتها الكاملة عليها، والتزام البنوك بالتشريعات المنظمة التي تقضي بعدم منح قروض للشركات والأفراد الذين خصصت لهم أراض قبل سداد ثمنها بالكامل وتسجيلها والتزام خبراء التقييم والتثمين العقاري بعدم قبول أي تكليف بتقييم وتثمين أراض تم تخصيصها للشركات والأفراد من قبل جهات الولاية إلا بعد سداد ثمنها بالكامل والتزام جهات الولاية بنشر كل قرارات التخصيص في الجريدة الرسمية.
يقول دكتور سيد سيد الحبشي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمثمني الأملاك العقارية أن هناك نوعين من أراضي الدولة وهي الأراضي العامة التي لا يجوز التصرف فيها والأراضي الخاصة المملوكة للدولة كشخص اعتباري عام، وهي التي شهدت العديد من التجاوزات خلال الفترة الأخيرة، حيث يوجد ست جهات إدارية لها سلطة التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومنها وزارة الدفاع حيث يوجد بعض العقارات التي تخليها القوات المسلحة فتقوم ببيعها والتصرف فيها عن طريق جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وفقا للقواعد المنصوص عليها بالمادة الأولي من بقرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة ،1981 وبالتالي فإن وزير الدفاع عليه أن يصدر قرارا بتحديد الأراضي التي تخليها القوات المسلحة والتي يتم بيعها، فمنذ هذا الحين لم يصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد هذه الأراضي ولا نعرف أين تقع هذه الأراضي، موضحا أن هذا القرار سيادي لا يخضع لأي جهة رقابة قضائية من أي نوع، حيث إن الغرض من استيلاء القوات المسلحة علي تلك الأراضي هو تأمين أعمالها العسكرية والمحافظة علي أمن وسلامة الوطن.
أراضي المحافظات
أما الجهة الإدارية الثانية التي لها الحق في التصرف في أملاك الدولة الخاصة المحافظات، حيث تتصرف المحافظات في الأراضي المعدة للبناء والأراضي الزراعية الموجودة داخل وخارج الزمام لمسافة 2 كيلو متر طبقا للتفويض الصادر إلي المحافظين من وزير الزراعة والأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام وأراضي طرح النهر وذلك وفقا للتفويض الصادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والجهة الثالثة تتمثل في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حيث تتولي الهيئة إدارة واستغلال الأراضي القابلة للاستصلاح والمتاخمة والممتدة خارج الزمام لمسافة 2 كيلو متر وتتولي مشروعات استصلاح الأراضي في الصحراء وأراضي طرح النهر التي يصدر بها تفويض للمحافظين وأراضي البحيرات التي يتم تجفيفها والجهة الرابعة هي هيئة المجتمعات العمرانية وتتولي التصرف في الأراضي المخصصة لإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، واجهة الخامسة الهيئة العامة للتنمية السياحية وتتولي التصرف في الأراضي المخصصة لإقامة المناطق السياحية.
أما الجهة السادسة والكلام ل د. سيد الحبشي -فهي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وتتولي التصرف في الأراضي الزراعية المستولي عليها طبقا لقانون الإصلاح الزراعي، موضحا أن هناك بعض الأراضي التي يخضع التصرف فيها لاختصاص عدة جهات حكومية، ومنها وزارة الزراعة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية