«المصري اليوم» تطرح اقتراحا بإنشاء «بنك الأرض».. الرجاء الانتباه الأراضى أوشكت على النفاد

لم يكن قرار وزير الزراعة بوقف تمليك الأراضى الصحراوية سوى أول نقطة فى غيث تعديل أوضاع وتصحيح مسيرة، والذى جاء بعد توجيهات الرئيس مبارك بضرورة وضع قواعد شفافة وسهلة فى عملية بيع وإدارة أراضى الدولة، مع تأكيده على أهمية أن تكون هناك جهات محددة لهذه الملكية، وهو ما يؤكد غياب المعايير، والخلل فى إجراءات البيع والتخصيص، خاصة فى ظل قضايا مثارة تتعلق بهذا الملف مثل موضوع «مدينتى» ومنتجعات الطريق الصحراوى، التى تظهر الحاجة إلى تحديد جهة بعينها لتتولى هذا الملف، كما تفعل الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، لتجنب التضارب وتعزيز مسألة النزاهة وآليات الرقابة.
ويرى خبراء أن إنشاء جهة واحدة للأرض يعد حلاً لهذه المسألة، فى ظل تعدد الجهات التى تملك حق التخصيص والبيع لأراضى الدولة، وأبرزها «هيئة المجتمعات العمرانية» و«التعمير والتنمية الزراعية» و«التنمية السياحية»، مشيرين إلى تجارب دول أخرى، مثل المغرب فى توحيد جهات التخصيص فى جهة واحدة.
«المصرى اليوم» طرحت على الخبراء فكرة توحيد جهات التصرف فى أراضى الدولة فى جهة واحدة على غرار «بنك الأرض» المعمول به فى عدة دول، لضمان توحيد الإجراءات وأسعار التخصيص أو البيع أو حق الانتفاع، ولحماية ما تبقى من أراض من الاعتداء عليها.
وطالب عدد من الخبراء بإنشاء جهة واحدة «بنك الأرض» تمتلك حق التصرف فى أراضى الدولة، خاصة بعد تزايد التعديات عليها فى الآونة الأخيرة، وانتقدوا تعدد الجهات المسؤولة عن بيع هذه الأراضى وصعوبة اللوائح والقوانين المنظمة لعمليات البيع وتضارب قرارات معظمها، مؤكدين أن إنشاء هذه الجهة الجديدة لن يستغرق أكثر من 3 أشهر.
وقال الدكتور محمود عمارة، المستثمر الزراعى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين فى فرنسا: «إن المشكلة تكمن فى أن أكثر من هيئة تتولى بيع الأرض وتثمينها، وكل هيئة لها قوانينها ولوائحها الخاصة، وكلها قوانين متضاربة ومتداخلة وليست مفهومة»، وأوضح أن هيئة التنمية الزراعية تتبع وزارة الزراعة وتختص بتوزيع وتخصيص الأراضى الصحراوية، وهيئة التنمية السياحية تشرف على بيع الأراضى فى المناطق السياحية وتتبع وزارة السياحة، فيما تشرف هيئة التنمية العمرانية على بيع وتوزيع أراضى الدولة فى المدن الجديدة وتتبع وزارة الإسكان، بالإضافة إلى وزارتى المالية والاستثمار وغيرهما، إلى جانب أن هناك تنازعاً بين هذه الجهات بعضها البعض على الأراضى.
أضاف «عمارة»: «إن الحل الأفضل لهذه المشكلة ولتحقيق الشفافية فى إدارة أراضى الدولة يجب (تخصيص شباك واحد لبيع الأراضى، أو جهة واحدة لبيع الأراضى الصالحة للزراعة، والتى توجد مياه كافية لزراعتها)، وأنه بحسب التصريحات الحكومية توجد مياه تكفى لزراعة 3.4 مليون فدان»، وأكد أن هناك خبراء آخرين مثل الدكتور فاروق الباز، يقولون إن هناك مياهاً جوفية فى مصر تكفى لزراعة 20 مليون فدان، وبالتالى يجب أن تكون هناك جهة واحدة هى التى تتحكم فى عملية بيع الأرض وتثمينها، واقترح «عمارة» أن تضع الدولة هذه الأفدنة تحت تصرف هيئة وزارة الاستثمار، التى تبدأ عملية تثمين الأراضى وتقسيمها شرائح بحسب وصول الخدمات إليها وجودتها، لتكون وزارة الاستثمار وحدها هى المنوط بها بيع هذه الأراضى، أو أن يتم تأسيس كيان جديد لذلك».
وعرض «عمارة» التجربة المغربية فى هذا الشأن وقال: «المغرب قامت بتنفيذ هذا الأمر، وشكلت ما يعرف باسم (السلطة الجهوية)، ولها فروع فى كل المحافظات والأقاليم، وتمنح حق انتفاع طويل الأمد بالأرض، يصل إلى 99 سنة، والمستثمر لا يتعامل مع أى جهات أخرى سوى (السلطة الجهوية) وموظف واحد هو الذى يتولى إتمام جميع الأوراق، وإذا لم يحصل المستثمر على رد سواء بالموافقة أو بالرفض فى خلال 60 يوماً، فإن هذا يعنى الموافقة». وأضاف «عمارة»: «الحكمة من إقامة السلطة الجهوية فى المغرب هى أن الفساد هناك كان أكثر مما هو فى مصر حالياً، فقررت الحكومة تأسيس السلطة الجهوية على أكتاف شباب تم تسفيرهم للحصول على دورات فى الاستثمار فى الخارج».
وأوضح «عمارة»: «هذا الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية للدولة لتوحيد جهة الاختصاص لبيع أو منح حق الانتفاع للأراضى الصالحة للزراعة فى مصر، بالإضافة إلى ضرورة التخلص من كل التشريعات واللوائح والقوانين الموجودة حالياً فى هذا الشأن، وسن تشريعات جديدة، خاصة لهذه الجهة لتمنحها الحق الحصرى لبيع الأراضى وتمنع كل الجهات الموجودة حالياً من ذلك، كما يجب أن يكون البيع فى هذه الهيئة بالمزاد العلنى، كى لا تكون هناك (مدينتى) مرة أخرى».
وقال الدكتور باسل الصباغ، الأستاذ بمركز البحوث والبناء: «إن المشكلة الأساسية التى قد تواجه هذا المشروع تكمن فى أن كل جهة تريد أن تكون هى المسيطرة على ما لديها من أملاك»، وأضاف أنه لابد أن تكون هناك هيئة عليا للتنسيق بين الهيئات المختلفة المختصة ببيع الأراضى، وجهة واحدة تتولى عملية البيع، وزارة الإسكان والتعمير مثلاً، لأنها أكثر الوزارات المهتمة بعملية التعمير، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الأخرى.
وتابع «الصباغ» أن عدم وجود جهة واحدة تتولى بيع الأراضى والرقابة عليها بعد بيعها تسبب فى ضياع مساحات كبيرة من الأرض الصالحة للزراعة، بسبب إقامة مشاريع الاستثمار العقارى عليها، حتى وصل سعر الفدان الآن فى أول الطريق الصحراوى إلى 8 ملايين جنيه بعد أن كان فى نهاية التسعينيات 500 جنيه فقط. قال: «إن الكيان الجديد الذى سيشرف على بيع الأراضى، يجب أن يكون أيضاً جهة رقابية، وعليه معاقبة كل من يحصل على أراض للاستصلاح الزراعى ويبنى عليها بحسب القانون الذى يجرم البناء فوق أرض زراعية». وقال الدكتور فرج عبدالفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: «إن هناك مشكلات كبيرة تحدث حينما يتم بيع أصل من أصول الدولة، وتفجرت هذه المشكلات فى الآونة الأخيرة عندما تم طرح جزيرة آمون للبيع، عندها ثبت أن هناك تزاوجاً بين المال والسلطة وهو الأمر الذى شاع ليس فقط فى جزيرة آمون فقط وإنما فى حالات أخرى عديدة أيضاً».
وأضاف: «كان لابد من وقفة لفصل هذه العلاقة بحيث تتم عمليات البيع بشكل مستقل ونزيه وأن المسألة لا تكمن فقط فى توحيد جهة البيع وإنما لها أبعاد أوسع وأعمق من ذلك».
وتابع «عبدالفتاح»: «وجود وزراء داخل السلطة التشريعية هو أمر غريب فكيف يكون الوزير مشرعاً ورقيباً وفى ذات الوقت منفذاً، إن القول إنه يمارس الاختصاص الأول بحيدة وموضوعية بعيداً عن وظيفته التنفيذية، هو قول مردود عليه بأن النفس البشرية، مهما كانت درجة علوها وارتقائها، لا تستطيع أن تقوم بهذا الفصل، لذلك فإن بداية الإصلاح تكمن أيضاً قبل إنشاء هذا الجهاز، فى أن من يتم ترشيحه للوزارة يجب أن يختار بين عمله التنفيذى ووظائفه الأخرى».
وأضاف: «فكرة تجميع ممتلكات الدولة قد تبدو صعبة لأن هناك وزارات مختلفة لها ملكيتها على أجزاء من أصول الدولة، إلا أنها فى نفس الوقت غير مستحيلة، وضرورية، لأن عدم التنسيق بين الوزارات فى مسألة البيع، حول الأمر لتجارة وليس لتنمية. هناك مثال لهذا المشروع يتمثل فى الهيئة العامة للمبيعات الحكومية، التى تتولى تجميع عملية بيع المنقولات التى تستغنى عنها الدولة، وهى تابعة لوزارة المالية وهذه الفكرة تعد نموذجاً يمكن تعميمه بحيث تكون هناك جهة واحدة هى المختصة ببيع أصول الدولة سواء ثابتة أو منقولات، وأن ذلك يقتضى إعادة هيكلة الإدارات المختصة بعمليات البيع والمنتشرة فى الوزارات المختلفة بحيث تكون تبعيتها لجهة واحدة».واستطرد «عبدالفتاح»: إن الجهة الواحدة سواء تمت تسميتها بنك الأرض أو غير ذلك، يجب أن تكون مستقلة، وليست تجمع مسؤولين، ويجب ألا تكون تابعة لوزارة ومن الممكن أن تؤول تبعيتها لرئيس الوزراء بشكل مباشر، ويتولى هذا البنك البيع بناء على أمر الوزارة، بمعنى أن الوزارات لن تقوم بعملية البيع بشكل مباشر». ومن أهم مميزات المشروع كما يرى «عبدالفتاح» أن «حصيلة البيع ستكون فى يد مسؤول واحد يستطيع أى شخص أن يحاسبه، كما أنها ستؤول مباشرة للموازنة العامة للدولة».
وتابع: «إن من يتولى أمر هذه الهيئة يجب أن يكون من المسؤولين حسنى السمعة ومعروف عنهم نزاهتهم وخبرتهم الواسعة، لأننا إذا فكرنا فى البحث عن السعر العادل فقط فإننا سنكون أهملنا جانباً آخر مهماً هو توقيت البيع، فليس من المعقول طرح أصل من الأصول للبيع فى وقت تعانى فيه السوق من الركود وفى هذه الحالة من الممكن أن تحصل على سعر عادل لكنه أقل من السعر، لو طرح هذا الأصل وقت الرواج».
وأضاف: «إن تحقيق هذا السعر العادل فى الركود يطرح العديد من التساؤلات وأكثرها يحمل اتهامات، ودرءاً لها يجب أن يتم البيع فى الهيئة المرتقبة فى أوقات الرواج ويجب أن تصاحبه شفافية كاملة عن أسباب البيع وطريقته وعن عملية الممارسة». بنك الأرض، أو الشباك الواحد الذى يتولى تنظيم عملية بيع أراضى الدولة، لا يحتاج بحسب د. فرج عبدالفتاح، سوى «3 أشهر» لتعديل القوانين وإنشائه فى حال توافر الإصرار والجدية اللازمين لهذا المشروع، الذى قال إنه يجب أن تتوقف كل عمليات البيع التى تقوم بها الجهات الأخرى لحين إنشائه. من جانبه، رفض المهندس الاستشارى ممدوح حمزة، فكرة إنشاء جهة واحدة منوط بها بيع أراضى الدولة.
وقال: «الشباك الواحد لن يحل المشكلة وإنما سيزيد تعقيدها ومن المفترض أن تكون هناك خطة للدولة تقسم الأراضى التابعة لها، تضعها الهيئة العليا للتخطيط العمرانى فى مصر، سواء سياحية أو زراعية أو صناعية أو غير ذلك، وكل وزارة تتولى بيع الأرض الواقعة فى اختصاصها. وقال: «إن سياسة الوزارة هى التى تحدد طريقة بيع الأرض المخصصة بها، كما يجب أن تكون هناك لجنة لتثمين الأراضى»، وتابع «حمزة»: «على الوزارات أيضاً أن تمارس دوراً رقابياً بعد بيع الأرض، فإذا أقام المشترى عليها شيئاً آخر يتناقض مع ما تم تخصيص الأرض له يتم سحبها منه».
جدير بالذكر أن الجهات المسؤولة عن الأراضى فى مصر متعددة، وتتداخل اختصاصاتها، بالإضافة إلى أحقية المحافظين وعدد من الوزراء فى منح الأراضى، ويصل عدد الهيئات المسؤولة عن ملف الأراضى إلى 13 وزارة، أبرزها الاستثمار والسياحة والصناعة والزراعة والرى والإسكان والتنمية المحلية، والداخلية، وتتبع هذه الوزارات هيئات أخرى لها حق التصرف فى الأراضى، ويصل عددها الى 12 هيئة أبرزها الهيئة العامة لمشروعات التعمير وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
وتتبع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وزارة الزراعة، وأنشئت وفقاً للقرار الجمهورى رقم 269 لسنة 1975 للقيام بأعمال حصر وتصنيف الأراضى البور والصحراوية وإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية لمشروعات استغلال وتنمية الأراضى البور والصحراوية المستصلحة.
وشهدت الهيئة استقالتين متتاليتين لمديريها التنفيذيين الأخيرين وهما محمود عبدالبر وأيمن المعداوى بعد فترة خدمة استمرت 8 أشهر فقط، ويتولى حالياً إبراهيم العجمى، منصب المدير التنفيذى، ويتكون مجلس إدارة الهيئة من رئيس و11 عضواً تتنوع اختصاصاتهم بين بحوث الصحراء والتخطيط والرى والموارد المائية.
وتتولى الهيئة عمليات البيع والتنازل عن الأراضى الصحراوية المستصلحة وغير المستصلحة للأفراد والشركات وتضع عدة شروط لتملك الأراضى، منها أن يكون الهدف من التملك هو الاستصلاح والزراعة فقط، ويحتاج إنشاء مبان للخدمات أو مشروعات أمن غذائى على هذه الأرض تقديم طلب للهيئة للحصول على موافقة الجهة المعنية طبقاً للقوانين والقرارات، ولا يتم الحصول على أراض بغرض إقامة مشروعات تفيد فى تنمية الاقتصاد القومى المنصوص عليها فى المادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون 341 لسنة 1981، إلا بعد الحصول مسبقاً على موافقة الجهة المعنية وسائر موافقات الجهات المعنية للمشروع حسب طبيعته، وموافقة مجلس ادارة الهيئة، والاعتماد من مجلس الوزراء، ويتم تحديد ثمن الفدان لجميع الأراضى، وفقاً لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، وتطبيقا للمادة (12) من القانون 143 لسنة 1981 يستفيد من التملك المصريون فقط، إلا أن القانون استثنى من ذلك سلطات رئيس الجمهورية، إذ يجوز لرئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا القانون. وتتم هذه الإجراءات عن طريق الإدارة المركزية للملكية والتصرف فى الهيئة.
وتتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وزارة الإسكان، وتم إنشاؤها بعد 4 سنوات من هيئة التنمية الزراعية، طبقا للقانون رقم 59 لسنة 1979، وتستهدف الهيئة – كما هو وارد فى قرار الإنشاء وخلق مراكز حضارية جديده تحقق الاستقرار الاجتماعى والرخاء الاقتصادى، وإعادة توزيع السكان بعيداً عن الشريط الضيق لوادى النيل، وإقامة مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة.
وتقسم المدن الجديدة التى تملكها إلى 3 أجيال هى مدن الجيل الأول مثل العاشر من رمضان و15 مايو و6 أكتوبر والسادات وبرج العرب الجديدة والصالحية الجديدة ودمياط الجديدة، ومدن الجيل الثانى مثل بدر والعبور وبنى سويف الجديدة والمنيا الجديدة والنوبارية الجديدة والشيخ زايد، ومدن الجيل الثالث مثل الشروق والقاهرة الجديدة وأسيوط الجديدة وطيبة الجديدة وسوهاج الجديدة وأسوان الجديدة وقنا الجديدة والفيوم الجديدة وأخميم الجديدة.
وتعرضت الهيئة لهجوم من المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية، منذ عام فى تصريح شهير تناقلته الصحف وقتها قال فيه إن الفساد فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أكثر من نظيره فى المحليات، وطالب فى ذلك الحين بأن تخضع أراضى الدولة للمحليات وليس للهيئة.
وقد شهدت الهيئة عدة وقائع فساد، كان أبرزها تلك التى حكم فيها على الدكتور أشرف كمال، مساعد نائب رئيس الهيئة، بالسجن 5 سنوات وتغريمه مبلغ 800 ألف جنيه بعد إدانته بالحصول على رشوة لتخصيص أراض تابعة للهيئة.
وتتبع هيئة التنمية السياحية وزارة السياحة، تم إنشاؤها طبقاً للقرار الجمهورى رقم 425 لسنة 1992 بهدف طرح وعرض الأراضى المملوكة للدولة خارج كردونات المحافظات للمستثمرين لإقامة مشروعات التنمية السياحية، يتولى رئاسة الهيئة المهندس خالد مخلوف، فى يناير الماضى رصدت هيئة الرقابة الإدارية عدداً من المخالفات فى الهيئة وصل عددها إلى 330 مشروعا ثبت أنها مخالفة تتواجد بجميع مناطق التنمية السياحية، منها 57 مشروعا فى العين السخنة، و126 فى البحر الأحمر، و41 فى طابا ونوبيع، وحوالى 60 مشروعاً فى شرم الشيخ، و42 مشروعاً فى رأس سدر، و4 مشروعات فى الساحل الشمالى.
وأصدر رئيس الجمهورية قراراً رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تتبع وزارة التجارة والصناعة ومن اختصاصاتها تخصيص الأراضى وإصدار الموافقات المبدئية للمشروعات بالمناطق الصناعية الجديدة، ولها الحق فى تحديد الأراضى، التى تخصص للأغراض الصناعية بالتنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.
كما صدر القرار الجمهورى رقم 465 لسنة 1983 بتحديد صلاحيات واختصاصات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، التى تخضع لولايتها كل الأراضى فى نطاق 200 متر من شواطئ البحيرات وتخصيصها للاستزراع المائى والإنتاج السمكى. وينظم القرار رقم 70/1986 قواعد تخصيص وتأجير الأراضى ولاية الهيئة لإقامة المفرخات والمزارع السمكية.
وبجانب تلك الهيئات، يمتلك وزير المالية الحق فى بيع بعض أصول الدولة، ووزير الاستثمار يمتلك نفس الحق فى أملاك القطاع العام، يضاف إلى ذلك حق المحافظين فى بيع الأراضى فى محافظاتهم أو تخصيصها أو تأجيرها بنظام حق الانتفاع‏، ويمتلك نفس الحق رئيس مجلس الوزراء، الذى سبق أن خصص 127‏ فداناً لجامعة «النيل» دون أن يرجع إلى جهة من الجهات بصفة استشارية أو لإبداء الرأى.