أكد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة أن الدولة ستعيد النظر فى استعادة الأراضى التى وقعت تحت"وضع اليد " من أفراد وشخصيات موضحا أن وضع اليد ليس له أى سند قانونى وعلى وجه الخصوص الاراضى التى لم يتم البناء بها. وطالب المهندس أباظة الشعب المصرى فى اتصال ببرنامج "مصر النهاردة" الاثنين بضرورة الاقتناع بمبدأ حق الانتفاع وقبولها والتغاضى عن التمليك لتنشيط الاستثمار وتعمير الأراضى مؤكدا أن تملك الأراضى يحتاج الى المزيد من التخطيط العمرانى. وقال أن الرئيس حسنى مبارك عقد إجتماعا وزاريا صباح الاثنين أكد خلاله على ضرورة وجود قواعد شفافة وسهلة فى عملية بيع وشراء وإدارة أراضى الدولة بصفة عامة، وأن تكون هناك جهات محددة لهذه الملكية والتداول فيها، سواء بالبيع أو الإيجار أو فى عملية التخطيط لإستخدامها وكيفية رفع كفاءة الأجهزة فى الفترة المقبلة. كما وجه مبارك خلال الاجتماع بضرورة أن يكون هناك فى الفترة القادمة دراسة لعمليات تسهيل امتلاك أو تأجير أو تداول الأراضى وأسلوب تخصيصها وأن تتعاون كل الجهات لتنفيذ هذه التعليمات.