رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية المستقيل: رجال الأعمال يسيطرون على 3 ملايين فدان بوضع اليد رغم فسخ عقود ملكيتها

المعداوى يترك رئاسة «التعمير» بعد 24 ساعة من القرار الجمهورى بمد فترة تقنين أوضاع المتعدين على أراضى الدولة
بعد ثمانية أشهر فقط من قرار تعيينه مديراً تنفيذياً لهيئة التعمير والتنمية الزراعية لحق المهندس أيمن المعداوى بسلفه اللواء محمود عبدالبر سائرا على نهجه، حيث فاجأ الجميع بتقديمه طلباً بإعفائه من مهامه التى أسندها إليه وزير الزراعة أمين أباظة بتسيير أعمال هيئة التعمير لحين تعيين مدير تنفيذى لها.
مصادر بهيئة التعمير والتنمية الزراعية أكدت أن قرار استقالة المعداوى جاء بعد يوم واحد من القرار الجمهورى بمد المهلة لواضعى اليد على أراضى الدولة لتقنين أوضاعهم حتى 30 يونيو المقبل وهو نفس القرار الذى رفضه المعداوى.
وكشفت المصادر أن المعداوى رفض القرار الحكومى بعد شعوره بأن قراراته غير معمول بها، فقد أصدر قراراً قبل أسبوعين بغلق باب تقنين الأوضاع الذى فتحه بعد توليه منصبه كمدير للهيئة قبل سبعة أشهر، وهى الفترة التى شهدت تقديم عدد كبير من الأفراد والشركات والمستثمرين طلبات بتقنين أوضاعهم.
وقالت المصادر إن المعداوى أصدر قراراً آخر بسحب الأراضى من الأفراد والشركات والمستثمرين ممن لم يتقدموا بطلبات التقنين فى تلك الفترة، وهناك مجموعة كبيرة من كبار رجال الأعمال لم تقدم طلبات التقنين، وكانت تأمل فى أن يتغاضى المعداوى عنها، لكنه رفض الامتثال لذلك وطلب من وزارة الزراعة نزع ملكية واضعى اليد من هؤلاء المستثمرين خاصة فى المناطق الواقعة بطريق مصر إسكندرية الصحراوى ووادى النطرون وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى الذى بدأ المعداوى حملة إزالات به قبل أسبوعين كشف خلالهما استغلال عدد كبير من رجال الأعمال لهذه الأراضى دون وجه حق، بعدها صدر قرار حكومى بمد فترة تقنين الأوضاع مرة أخرى، وهو ما اعتبره المعداوى قرارا خاصا برجال الأعمال.
وأشارت المصادر إلى أن المعداوى سجل اعتراضه على القرار لدى وزارة الزراعة وأصر على تفعيل قراره بسحب الأراضى ممن لم يتقدموا بطلبات تقنين الأوضاع، فبدأ بفسخ العقود لعدد من الشركات والمستثمرين استعداداً لسحب الأراضى منهم، حيث فسخ العقود التى وقعتها الهيئة مع رجل الأعمال عبدالغفار مهران الذى يسيطر على أكثر من 8 آلاف فدان بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى بالكيلو 56 و58، والمسجلة باسم شركة «الوصل» للاستصلاح الزراعى.
وقالت المصادر إن المعداوى أصدر مجموعة قرارات بفسخ العقود مع عدة شركات أخرى وسحب الأراضى المخصصة لها، منها شركة قرطبة التى تسيطر على 3 آلاف فدان بنفس الطريق، والغريب أن الهيئة اكتشفت أن قرطبة هى الشركة الثانية التى يملكها عبدالغفار مهران وقد تقدمت بطلب تقنين باسم جديد، وهو ما لم يوافق عليه المعداوى، حسب المصادر.
وبخلاف مهران هناك عدد آخر من رجال الأعمال يضعون أيديهم على أكثر من 140 الف فدان بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، منهم سليمان الأشقر الذى وضع يده على أكثر من 10 آلاف فدان، بيمين الطريق حول جزءا منها إلى قرى سياحية، ومنتجعات، وحشمت أبو الخير الذى يمتلك مساحة تزيد على 12 ألف فدان بنفس الطريق، وحسب المصادر فإن هؤلاء وغيرهم رفضوا تقديم قرارات التقنين التى ستثمن الأراضى بالأسعار الحالية، مشيراً إلى أنهم مارسوا ضغوطا كبيرة على وزير الزراعة، فقرر تشكيل لجنة مكونة من المهندس مدحت المليجى، ووليد حمزة المستشار القانونى للوزارة والدكتور سامى الزينى مستشار الوزير لفحص الطلبات والأوراق الخاصة بواضعى اليد وهو ما لم يقبله اللواء محمود عبدالبر المدير السابق للهيئة فقدم استقالته، وبعد تولى المعداوى منصبه أرادت اللجنة فحص الأوراق والملفات الخاصة بتقنين أوضاع واضعى اليد، وطلبت من الهيئة نقل كل الملفات والأوراق إلى ديوان عام وزارة الزراعة، فرفض المعداوى لأنه شعر بوجود لعبة لصالح رجال الأعمال واضعى اليد، مما أغضب الوزير الذى حاول الضغط على المعداوى لتسليم الملفات بالتلويح بتعيينه كمدير تنفيذى للهيئة بشكل رسمى.
المعداوى أكد أنه لا يقبل العمل «محللاً» بهيئة التعمير، وقال: أرفض أن أكون أداة ينفذ بها الوزير ولجنة التطوير ما يريدون، مشيراً إلى أنه كان يعمل مديراً تنفيذياً للهيئة دون سند رسمى طيلة الفترة الماضية، وأضاف المعداوى أن قراراته التى أصدرها بشأن تقنين الأوضاع وفتح باب التحصيل غير مفعلة حتى الآن، لأنه قائم بالأعمال وليس مديراً رسميا، مشيراً إلى أن قرار استقالته جاء بعد دراسة وتفكير، مؤكداً أنه لن يقبل ابتزاز رجال الأعمال.
وطالب المعداوى بضرورة وضع شرطة خاصة بالهيئة كما هو معمول به فى المسطحات المائية والمجتمعات العمرانية، حتى يتسنى لها القيام بدورها، فالهيئة تصدر قرارات بسحب الأراضى، ولكن دون تنفيذ حتى الآن، وذلك بسبب عدم وجود حماية كافية لتنفيذ هذه القرارات ،فبعض واضعى اليد يلجأون إلى البلطجة لحماية الأراضى التى يضعون أيديهم عليها، كاشفاً عن سيطرة رجال الأعمال والشركات وواضعى اليد على ما يزيد على 3 ملايين فدان بعدة مناطق صحراوية تم الكشف عنها من خلال طلبات التقنين.
وأشار المعداوى إلى توقف العديد من الإجراءات الخاصة بملفات التقنين والتحصيل لمن قننوا أوضاعهم بسببب عدم اجتماع مجلس إدارة الهيئة منذ أكثر من عام، رغم أن وزير الزراعة هو رئيس مجلس إدارة الهيئة كما هو معروف.
لمعلوماتك...
269 لسنة 75م هو رقم القرار الجمهورى الخاص بإنشاء الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بموجب القرار الجمهورى للقيام بأعمال حصر وتصنيف الأراضى البور والصحراوية وإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية لمشروعات استغلال وتنمية الأراضى البور والصحراوية المستصلحة.