كشفت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة ل«الدستور» عن أن المهندس «أيمن المعداوي» القائم بأعمال المدير التنفيذي لهيئة التعمير ومشروعات التنمية الزراعية تقدم باستقالته إلي «أمين أباظة» وزير الزراعة مساء الاثنين الماضي، احتجاجاً علي قرار الدكتور «أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء الخاص بضوابط تقنين وضع اليد علي الأراضي المملوكة للدولة، والذي يحمل رقم 2843 لسنة 2009 والصادر في 4 نوفمبر 2009. وأوضحت المصادر أن اعتراض «المعداوي» علي هذا القرار يرجع إلي أن تنفيذه يهدر عشرات المليارات علي الخزانة العامة للدولة، مضيفة أن القرار أعطي مهلة ستة أشهر لتقنين أوضاع واضعي اليد، وتبدأ هذه المهلة في الأول من يناير الجاري، فيما يزيد عدد واضعي اليد علي 40 ألفاً يسيطرون علي مساحات تبدأ من 10 أفدنة وحتي 1000 فدان. وأضافت المصادر أن اللجنة العليا لتنمية أراضي الدولة ثمنت الأراضي المملوكة للدولة بمبلغ 92 ألف جنيه للفدان في عام 2009، وبمبلغ 40 ألف جنيه في 2008، بالفعل اشتري واضعو اليد في العامين الأراضي التي يضعون أيديهم عليها، وسيقومون بتقنين أوضاعهم هذا العام بموجب قرار «نظيف» بأن يباع لهم الفدان بمبلغ 2000 جنيه، وهي الأسعار التي كانت سائدة في عام 2006، مما يضيع علي خزانة الدولة عشرات المليارات من الجنيهات قيمة الفرق بين أسعار شراء الأراضي المملوكة للدولة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة. من جانبه، قال «أمين أباظة» وزير الزراعة في تصريحات ل«الدستور» إن «أيمن المعداوي» سيظل يمارس مهام منصبه كقائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حتي يتم اختيار مدير تنفيذي جديد للهيئة، موضحاً أن الهيئة ستشهد خلال المرحلة المقبلة عملية تطوير شاملة. جدير بالذكر أن استقالة «المعداوي» هي الثانية التي يقدمها المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، حيث سبق أن تقدم المهندس «محمود عبدالبر» الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير بوزارة الزراعة باستقالته في ابريل الماضي.
