مصادر حكومية: الانتهاء من وضع حل لتقنين التعديات على الأراضى آخر ديسمبر

علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة حددت نهاية ديسمبر المقبل كموعد نهائى للجنة الفنية المشكلة برئاسة وزارة الزراعة، للتوصل إلى حل قانونى ل«تقنين» أوضاع المخالفين فى عمليات استصلاح الأراضى الزراعية وواضعى اليد على أراضى الدولة.
قال مصدر حكومى مسؤول إن أعمال اللجنة المشكلة من جانب عدة وزارات، من بينها الزراعة والإسكان وجهات حكومية، تدرس نماذج الدول الأخرى التى حدث فيها التعدى على أراضى الدولة والطرق القانونية التى تم اللجوء إليها لحلها.
ولفت إلى أن اللجنة تبحث خيارات قانونية متعددة، من بينها حق الانتفاع والتأجير لفترات معينة، والتمليك وفقا لضوابط مشددة رفض الإفصاح عنها وأكد فى الوقت ذاته أن خيار التمليك حال إقراره سيكون محدوداً للغاية وفى أضيق الحالات، وسيتطلب إجراءات تشريعية محددة فى التعديل القانونى المقترح.
وأشار المسؤول الذى فضل عدم ذكر اسمه إلى أن عمليات التقنين ستراعى أبعاداً اجتماعية تحافظ على حياة واضعى اليد فى ممارسة أنشطتهم الزراعية والاجتماعية وحقوق الدولة الاقتصادية فى الحصول على مقابل مالى لحقها فى الأراضى.
وكان أمين أباظة، وزير الزراعة، قرر فى وقت سابق تكليف هيئة التنمية الزراعية وقطاع الإصلاح الزراعى والاستصلاح الزراعى، وهيئة تنمية الثروة السمكية، بإعداد حصر شامل للأراضى التابعة لها، وتحديد المساحات التى تم التعدى عليها للبدء فى الإجراءات القانونية لحصر المخالفات وإحالتها إلى جهات التحقيق لضمان حقوق الدولة فى تلك المساحات، وسط تأكيدات رسمية بأن هذه المساحات لن تقل عن مليونى فدان.
من جانبه، رفض المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» فكرة تمليك الأراضى للمعتدين على حقوق الدولة تحت أى اسم، وقال: «لا توجد دولة تحترم نفسها تمنح هذا الحق للمعتدين على ملكية عامة مثل الأرض».
وطالب رشيد بضرورة البحث عن صيغة متعددة لتقنين أوضاع المخالفين دون التطرق نهائياً لفكرة التمليك، التى وصفها ب«الخطيرة»، وستساعد على انتهاج سلوكيات خاطئة من جانب الكثيرين حيال أراضى الدولة الجديدة، التى يجب التصرف فيها عبر آليات محددة وشفافة.
وتساءل وزير التجارة والصناعة عن كيفية مكافأة واضعى اليد على أراضى الدولة بالتمليك، وحذر من انتهاج هذه الطريقة، واقترح طرقاً متعددة تبدأ بالتأجير وتنتهى بحق الانتفاع فى أى من حالات التعدى على أراضى الدولة.
وأوضح أن التعدى على أراضى الدولة يأخذ شكلين: أحدهما استيلاء الأشخاص على أراضى الدولة دون التوجه إلى جهة الولاية عليها، والشكل الآخر هو تغيير النشاط الذى تخصصت من أجله الأرض إلى نشاط آخر دون دفع المقابل.
يشار إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات يعكف على إعداد تقرير لبحث انتشار ظاهرة التعدى على أراضى الدولة، يشمل عدة موضوعات، من بينها المساحات التى تشرف عليها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والتى تقدر بحوالى 14 مليون فدان، ومساحات وضع اليد، التى تم تقنينها، ومساحات التعديات على أراضى الدولة، من واقع طلبات تقنين وضع اليد المقدمة للهيئة من قبل المتعدين، ومساحتها 2.5 مليون فدان، إضافة إلى مساحات الأراضى التى تم سحبها من ولاية الهيئة فى ديسمبر 2009، وضوابط تقنين وضع اليد على الأراضى المملوكة للهيئة الصادرة فى نوفمبر 2009، التى نصت على تقدير الثمن بالأسعار السائدة خلال 2006 رغم الزيادة والطفرة الكبيرة فى أسعار الأراضى بين عامى 2006 و2009.