«الزراعة» تتجه ل«تقنين» مخالفات أراضى «أوضاع اليد»

أكد عدد من كبار مسؤولى وزارة الزراعة، أن هناك خطوات جادة فى الوقت الحالى «لتقنين» أوضاع المخالفين فى عمليات استصلاح الأراضى الزراعية، بشرط «ضمان جدية أعمال الاستصلاح»، وبما يساهم فى استرداد الدولة لحقوقها وضمان استمرار نشاط هذه المشروعات، التى توفر آلاف الوظائف، وحل مشكلة تقنين أوضاع اليد فى مساحة مليون و300 ألف فدان بمختلف المحافظات.
لكن خبراء أعلنوا رفضهم هذه الخطوات، معتبرين أن تقنين أوضاع أراضى «وضع اليد» يشجع «المخالفين على التوسع فى مخالفاتهم».
وقال المستشار «وليد حمزة»، المستشار القانونى لوزير الزراعة، إن الدولة رأت أنه حفاظا على أموالها بسبب ارتفاع عدد حالات التعديات على أراضيها، ستلجأ إلى تقنين أوضاع هذه المخالفات مراعاة للبعد الاجتماعى لهذه الفئات، وبما يحافظ على حقوق الدولة فى الأراضى التى تتبع ولايتها قانونيا.
وشدد «حمزة» فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، على أن موافقة الدولة على تقنين أوضاع هذه المساحات مشروطة بضمان جدية واضعى اليد فى القيام بأعمال الاستصلاح الزراعى، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الرى وحظر اللجوء للرى بالغمر فى الزراعة بمناطق الاستصلاح الجديدة، بالإضافة إلى ضرورة وجود مجرى مائى مصرح به من وزارة الموارد المائية والرى.
وأضاف أنه من الملاحظ أن هذه الأراضى رغم عدم قانونية وضعها، إلا أنها اعتمدت على استخدام أحدث أساليب الزراعة التكنولوجية بما ساهم فى زيادة معدل إنتاجها وهو ما يصعب إزالته ويمكن تقنين وضعه فى حال التزامها بحقوق الدولة، مشيرا إلى أن لجوء الدولة لتقنين الأوضاع والبحث عن بدائل أخرى للتصرف فى الأراضى بنظام حق الانتفاع يستهدف تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات ضخمة فى القطاع الزراعى.
وكشف عن أن الدولة بصدد إعداد تشريع جديد لتقنين أوضاع هذه المخالفات "حفاظا على الثروة القومية والزراعية"، وبما يعيد حقوق الدولة ويشجع على الاستثمار الزراعى فى أهداف الدولة لتحقيق التنمية الزراعية، فى ظل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التى يشهدها العالم حاليا وتنعكس على الأوضاع الزراعية سلبيا.
وأوضح مستشار وزير الزراعة أن القانون الذى تتم دراسته من جانب جهات حكومية متعددة للسماح بحق الانتفاع فى الأراضى الزراعية، سيعمل على إدخال بعض المواد التى تسمح بانتقال حق الانتفاع للأراضى الزراعية إلى ورثة المتوفى، صاحب حق الانتفاع، "لأن الوضع القانونى الحالى يقضى بإلغاء العقد بوفاة صاحبه".
وكشف «حمزة» عن أن الملامح الرئيسية للتعديلات القانونية المقترحة تراعى رغبة ورثة المنتفع من الأرض فى استمرار عقد حق الانتفاع بنفس الشروط والأسعار المتفق عليها، أو نقل الفترة الزمنية المتبقية إلى منتفع آخر.
فى المقابل رفض المستشار «محمود فهمى»، رئيس هيئة سوق المال الأسبق اتجاه الدولة إلى تقنين أوضاع المخالفين، مؤكداً فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن تقنين الأوضاع يساهم فى تشجيع المخالفين على التوسع فى مخالفاتهم، فضلا عن اتجاه عدد جديد من المواطنين للاستيلاء على الأراضى الزراعية دون وجه حق لمعرفتهم أنه سيتم تقنين أوضاعهم فى المستقبل.
من جانبه قال «شريف فوزى»، المدير التنفيذى لمبادرة «إرادة» ،المسؤولة عن مراجعة جميع التشريعات، إن مصر تحتاج إلى استصلاح نحو 3.4 مليون فدان للتوسع فى الإنتاج الزراعى، مشيرا إلى أن خطة الحكومة لابد أن يصاحبها إصلاح تشريعى للمواد الحاكمة للنشاط الزراعى، لافتا إلى أن أى تعديلات سيتم التوصل إليها ستكون بمشاركة ممثلى القطاع الخاص ، وأن مبادرة «إرادة» تعمل فى الوقت الحالى على دراسة تجارب الدول الأخرى فى المجال نفسه.
كانت توصيات مؤتمر «آليات التصرف فى أراضى الدولة»، الذى اختتم أعماله بمدينة الإسكندرية السبت الماضى، شددت على ضرورة وضع قانون موحد للتعامل مع الأراضى الزراعية، فضلا عن تخصيص جهة واحدة لإنهاء إجراءات تخصيص الأراضى وتحديد استخداماتها.