إعداد - محمد فارس : أصدر الرئيس مبارك أمس الأول قرارا جمهوريا رقم 221 لسنة 2010، بطرح الأراضى المملوكة للدولة بنظام حق الانتفاع.وتضمن القرار تخصيص عدد من المساحات التى تملكها الدولة لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى لاستخدامها فى محطات التزويد بالوقود، لإنشاء عدد 73 محطة وقود. وجاء قرار الرئيس بعد انتشار الشائعات خلال الفترة الماضية حول استحواذ رجال الأعمال على أراضى الدولة بثمن بخس ، بالاضافة لعدم إلتزام بعضهم بتنفيذ المشروعات التى يتم بناءا عليها تخصيص الأرض له . من جهته ، قال اللواء عمر الشوادفى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، إن هذا القرار يستهدف تفعيل أساليب أكثر شفافية لتعظيم العائد من استثمار أراضى الدولة، وتنفيذ المخططات التنموية للدولة. وأكد الشوادفى أن أراضى الدولة الآن هى مورد أساسى لخزينة الدولة، لذلك اتجهت الدولة لطرحها من خلال حق الانتفاع، لافتا إلى أن المركز درس عددا من مشروعات محطات الخدمة والتزويد بالوقود على مستوى الجمهورية، لإعادة طرحها من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى بنظام حق الانتفاع ، حسبما ورد بجريدة الشروق. وأضاف الشوادفى أن هذا القرار الجمهورى يعتبر منهجا جديدا فى استغلال أراضى الدولة لطرحها بنظام حق الانتفاع، لافتا النظر إلى أن هذا القرار "سينهى مشكلات إنشاء المشروعات للمبادرات الاستثمارية الفردية، وتخصيص جزء من المشروعات للنفع العام بدلا من المصلحة الخاصة". وأشار رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة إلى أن القرار الخاص بمحطات الوقود "سيمكن وزارة النقل من استغلال العائد من هذه المحطات للصرف على صيانة الطرق وتأمينها والحد من الحوادث الواقعة عليها". تقرير مخالفات أراضى الدولة على مكتب الرئيس أكدت مصادر مطلعة أن الرئيس مبارك تلقى منذ أيام تقريرا مهما من الجهاز المركزى للمحاسبات حول ملف تخصيص وبيع أراضى الدولة، ورصد التقرير المخالفات والتجاوزات التى وقعت خلال السنوات الماضية فى طريق مصر - الإسكندرية الصحراوى. وأشار مصدر رسمى إلى أن الجهاز أرسل التقرير لديوان رئاسة الجمهورية قبل أيام قليلة من اجتماع الرئيس مبارك مع عدد من وزراء الحكومة يوم الاثنين الماضى، وتناول قضية تخصيص وبيع الأراضى لأغراض الزراعة، وكشف التقرير عن مخالفات وتجاوزات خطيرة تتعلق بالعقود المبرمة بين هيئة التعمير والتنمية الزراعية وبين بعض الشركات الخاصة ورجال الأعمال، موضحا أن عدة شركات خالفت العقود وأنشأت منتجعات سكنية على مساحة 100٪ من الأراضى وتغيير النشاط من زراعى إلى سكنى. وأكد التقرير أن هذه المنتجعات تستنزف خزان المياه الجوفية، وأشار إلى أن الفدان فى ملاعب الجولف المنتشرة فى المنتجعات يستهلك كمية مياه تكفى لرى 7 أفدنة من الزراعة الجادة، وركز التقرير على منتجع "السليمانية"، منتقدا إصرار مجلس الوزراء على الدفاع عن عقد الأرض، رغم ما يحمل من مخالفات لبعض البنود، حسبما ورد بصحيفة المصرى اليوم. توجيهات الرئيس تتسبب فى ارتباك الزراعة والرى . من جهة أخرى، أحدثت توجيهات الرئيس مبارك، حالة من الارتباك الشديد داخل وزارتى الزراعة والرى، وأشارت مصادر إلى صدور تعليمات للوزارتين بتنفيذ تكليفات الرئيس قبل بدء انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية، وفرضت القضية نفسها على اجتماعات مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، مساء أمس الأول، بمشاركة 4 وزراء لأول مرة، وقال اللواء إبراهيم العجمى، الرئيس التنفيذى للهيئة، إن الاجتماع ناقش مخالفات طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، مشيرا إلى أنه تم حصر الحالات المخالفة، وأهمها البناء على مساحة تزيد على 7٪ لعرضها على اجتماع المجلس المقبل لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. وأضاف العجمى أنه سيتم فحص 35 حالة لبناء منتجعات سياحية بالطريق الصحراوى، بحيث تحال المخالفات إلى مجلس إدارة الهيئة لتحصيل حقوق الدولة. مبادرة "بنك الأرض" لإنقاذ الثروة الباقية.. الأراضى أوشكت على النفاد لم يكن قرار وزير الزراعة بوقف تمليك الأراضى الصحراوية سوى أول نقطة فى غيث تعديل أوضاع وتصحيح مسيرة، والذى جاء بعد توجيهات الرئيس مبارك بضرورة وضع قواعد شفافة وسهلة فى عملية بيع وإدارة أراضى الدولة، مع تأكيده على أهمية أن تكون هناك جهات محددة لهذه الملكية، وهو ما يؤكد غياب المعايير، والخلل فى إجراءات البيع والتخصيص، خاصة فى ظل قضايا مثارة تتعلق بهذا الملف مثل موضوع "مدينتى" ومنتجعات الطريق الصحراوى، التى تظهر الحاجة إلى تحديد جهة بعينها لتتولى هذا الملف، كما تفعل الولاياتالمتحدة وبعض الدول الغربية، لتجنب التضارب وتعزيز مسألة النزاهة وآليات الرقابة. ويرى خبراء أن إنشاء جهة واحدة للأرض يعد حلا لهذه المسألة، فى ظل تعدد الجهات التى تملك حق التخصيص والبيع لأراضى الدولة، وأبرزها "هيئة المجتمعات العمرانية" و"التعمير والتنمية الزراعية" و"التنمية السياحية"، مشيرين إلى تجارب دول أخرى، مثل المغرب فى توحيد جهات التخصيص فى جهة واحدة. وطرحت الصحيفة على الخبراء فكرة توحيد جهات التصرف فى أراضى الدولة فى جهة واحدة على غرار "بنك الأرض" المعمول به فى عدة دول، لضمان توحيد الإجراءات وأسعار التخصيص أو البيع أو حق الانتفاع، ولحماية ما تبقى من أراض من الاعتداء عليها. خبراء يطالبون بإنشاء جهة جديدة لبيع وتثمين أراضى الدولة لمواجهة الفساد طالب عدد من الخبراء بإنشاء جهة واحدة "بنك الأرض" تمتلك حق التصرف فى أراضى الدولة، خاصة بعد تزايد التعديات عليها فى الآونة الأخيرة، وانتقدوا تعدد الجهات المسؤولة عن بيع هذه الأراضى وصعوبة اللوائح والقوانين المنظمة لعمليات البيع وتضارب قرارات معظمها، مؤكدين أن إنشاء هذه الجهة الجديدة لن يستغرق أكثر من 3 أشهر. وقال الدكتور محمود عمارة، المستثمر الزراعى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين فى فرنسا ،إن المشكلة تكمن فى أن أكثر من هيئة تتولى بيع الأرض وتثمينها، وكل هيئة لها قوانينها ولوائحها الخاصة، وكلها قوانين متضاربة ومتداخلة وليست مفهومة"، وأوضح أن هيئة التنمية الزراعية تتبع وزارة الزراعة وتختص بتوزيع وتخصيص الأراضى الصحراوية، وهيئة التنمية السياحية تشرف على بيع الأراضى فى المناطق السياحية وتتبع وزارة السياحة، فيما تشرف هيئة التنمية العمرانية على بيع وتوزيع أراضى الدولة فى المدن الجديدة وتتبع وزارة الإسكان، بالإضافة إلى وزارتى المالية والاستثمار وغيرهما، إلى جانب أن هناك تنازعاً بين هذه الجهات بعضها البعض على الأراضى. أضاف "إن الحل الأفضل لهذه المشكلة ولتحقيق الشفافية فى إدارة أراضى الدولة يجب تخصيص شباك واحد لبيع الأراضى، أو جهة واحدة لبيع الأراضى الصالحة للزراعة، والتى توجد مياه كافية لزراعتها، وأنه بحسب التصريحات الحكومية توجد مياه تكفى لزراعة 3,4 مليون فدان"، وأكد أن هناك خبراء آخرين مثل الدكتور فاروق الباز، يقولون إن هناك مياهاً جوفية فى مصر تكفى لزراعة 20 مليون فدان، وبالتالى يجب أن تكون هناك جهة واحدة هى التى تتحكم فى عملية بيع الأرض وتثمينها، كما اقترح عمارة، أن تضع الدولة هذه الأفدنة تحت تصرف هيئة وزارة الاستثمار، التى تبدأ عملية تثمين الأراضى وتقسيمها شرائح بحسب وصول الخدمات إليها وجودتها، لتكون وزارة الاستثمار وحدها هى المنوط بها بيع هذه الأراضى، أو أن يتم تأسيس كيان جديد لذلك". واستعرض التجربة المغربية فى هذا الشأن قائلا: المغرب قامت بتنفيذ هذا الأمر، وشكلت ما يعرف باسم (السلطة الجهوية)، ولها فروع فى كل المحافظات والأقاليم، وتمنح حق انتفاع طويل الأمد بالأرض، يصل إلى 99 سنة، والمستثمر لا يتعامل مع أى جهات أخرى سوى (السلطة الجهوية) وموظف واحد هو الذى يتولى إتمام جميع الأوراق، وإذا لم يحصل المستثمر على رد سواء بالموافقة أو بالرفض فى خلال 60 يوماً، فإن هذا يعنى الموافقة. وأوضح "هذا الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية للدولة لتوحيد جهة الاختصاص لبيع أو منح حق الانتفاع للأراضى الصالحة للزراعة فى مصر، بالإضافة إلى ضرورة التخلص من كل التشريعات واللوائح والقوانين الموجودة حالياً فى هذا الشأن، وسن تشريعات جديدة، خاصة لهذه الجهة لتمنحها الحق الحصرى لبيع الأراضى وتمنع كل الجهات الموجودة حالياً من ذلك، كما يجب أن يكون البيع فى هذه الهيئة بالمزاد العلنى، كى لا تكون هناك (مدينتى) مرة أخرى ، حسبما ورد بالصحيفة. وقال الدكتور باسل الصباغ، الأستاذ بمركز البحوث والبناء: "إن المشكلة الأساسية التى قد تواجه هذا المشروع تكمن فى أن كل جهة تريد أن تكون هى المسيطرة على ما لديها من أملاك"، وأضاف أنه لابد أن تكون هناك هيئة عليا للتنسيق بين الهيئات المختلفة المختصة ببيع الأراضى، وجهة واحدة تتولى عملية البيع، وزارة الإسكان والتعمير مثلاً، لأنها أكثر الوزارات المهتمة بعملية التعمير، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الأخرى. وتابع " أن عدم وجود جهة واحدة تتولى بيع الأراضى والرقابة عليها بعد بيعها تسبب فى ضياع مساحات كبيرة من الأرض الصالحة للزراعة، بسبب إقامة مشاريع الاستثمار العقارى عليها، حتى وصل سعر الفدان الآن فى أول الطريق الصحراوى إلى 8 ملايين جنيه بعد أن كان فى نهاية التسعينيات 500 جنيه فقط. وقال الدكتور فرج عبدالفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة"إن هناك مشكلات كبيرة تحدث حينما يتم بيع أصل من أصول الدولة، وتفجرت هذه المشكلات فى الآونة الأخيرة عندما تم طرح جزيرة آمون للبيع، عندها ثبت أن هناك تزاوجا بين المال والسلطة وهو الأمر الذى شاع ليس فقط فى جزيرة آمون فقط وإنما فى حالات أخرى عديدة أيضا". وأضاف: "كان لابد من وقفة لفصل هذه العلاقة بحيث تتم عمليات البيع بشكل مستقل ونزيه وأن المسألة لا تكمن فقط فى توحيد جهة البيع وإنما لها أبعاد أوسع وأعمق من ذلك". وتابع "وجود وزراء داخل السلطة التشريعية هو أمر غريب فكيف يكون الوزير مشرعاً ورقيباً وفى ذات الوقت منفذاً، إن القول إنه يمارس الاختصاص الأول بحيدة وموضوعية بعيدا عن وظيفته التنفيذية، هو قول مردود عليه بأن النفس البشرية، مهما كانت درجة علوها وارتقائها، لا تستطيع أن تقوم بهذا الفصل، لذلك فإن بداية الإصلاح تكمن أيضا قبل إنشاء هذا الجهاز، فى أن من يتم ترشيحه للوزارة يجب أن يختار بين عمله التنفيذى ووظائفه الأخرى". بنك الأرض، أو الشباك الواحد الذى يتولى تنظيم عملية بيع أراضى الدولة، لا يحتاج بحسب د. فرج عبدالفتاح، سوى 3" أشهر" لتعديل القوانين وإنشائه فى حال توافر الإصرار والجدية اللازمين لهذا المشروع، الذى قال إنه يجب أن تتوقف كل عمليات البيع التى تقوم بها الجهات الأخرى لحين إنشائه. من جانبه، رفض المهندس الاستشارى ممدوح حمزة، فكرة إنشاء جهة واحدة منوط بها بيع أراضى الدولة. وقال"الشباك الواحد لن يحل المشكلة وإنما سيزيد تعقيدها ومن المفترض أن تكون هناك خطة للدولة تقسم الأراضى التابعة لها، تضعها الهيئة العليا للتخطيط العمرانى فى مصر، سواء سياحية أو زراعية أو صناعية أو غير ذلك، وكل وزارة تتولى بيع الأرض الواقعة فى اختصاصها 13 وزارة و12 هيئة يتحكمون فى اراضى الدولة . تتعدد الجهات المسؤولة عن الأراضى فى مصر، وتتداخل اختصاصاتها، بالإضافة إلى أحقية المحافظين وعدد من الوزراء فى منح الأراضى، ويصل عدد الهيئات المسؤولة عن ملف الأراضى إلى 13 وزارة، أبرزها الاستثمار والسياحة والصناعة والزراعة والرى والإسكان والتنمية المحلية، والداخلية، وتتبع هذه الوزارات هيئات أخرى لها حق التصرف فى الأراضى، ويصل عددها الى 12 هيئة أبرزها الهيئة العامة لمشروعات التعمير وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. وبجانب تلك الهيئات، يمتلك وزير المالية الحق فى بيع بعض أصول الدولة، ووزير الاستثمار يمتلك نفس الحق فى أملاك القطاع العام، يضاف إلى ذلك حق المحافظين فى بيع الأراضى فى محافظاتهم أو تخصيصها أو تأجيرها بنظام حق الانتفاع، ويمتلك نفس الحق رئيس مجلس الوزراء، الذى سبق أن خصص 127 فداناً لجامعة "النيل" دون أن يرجع إلى جهة من الجهات بصفة استشارية أو لإبداء الرأى.
