أود أن أوجه تحية إلي الرئيس مبارك علي قراره الذي أصدره اخيرا بطرح الأراضي المملوكة للدولة بنظام حق الانتفاع وتضمن القرار تخصيص عدد من المساحات التي تملكها الدولة لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري لاستخدامها في محطات التزويد بالوقود, لإنشاء عدد73 محطة وقود. إن هذا القرار يستهدف تفعيل أساليب أكثر شفافية لتعظيم العائد من استثمار أراضي الدولة, وتنفيذ المخططات التنموية للدولة, فلم يعد مقبولا أن نظل نستمع إلي كل تلك الانتهاكات لأرض مصر طوال السنوات الأخيرة, بل العقود الأخيرة, ولم يعد مقبولا أن نقرأ كل يوم في الصحف عن التعدي علي أراضي الدولة, في وادي مصر وصحرائها, وكانت هناك حاجة إلي إعادة النظر في القوانين المنظمة لهذا الأمر, حتي يمكن الحفاظ علي ما تبقي من أرض مصر والتي تعد جزءا من أمن وثروة مصر في المستقبل. وهنا أشير إلي ما ذكره اللواء عمر الشوادفي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة من أن هذا القرار الجمهوري يعتبر منهجا جديدا في استغلال أراضي الدولة لطرحها بنظام حق الانتفاع, لافتا النظر إلي أن هذا القرار سينهي مشكلات إنشاء المشروعات للمبادرات الاستثمارية الفردية, وتخصيص جزء من المشروعات للنفع العام بدلا من المصلحة الخاصة. كل ما أتمناه أن يكون هذا القرار ساريا علي كل الأراضي المملوكة للدولة, و ألا تكون هناك استثناءات فيه, وأن يتم حصر الوضع الحالي, وإعادة تنظيم الملكية أو حق الانتفاع, و مثل هذا الوضع ليس اختراعا مصريا بل هو معمول به في معظم دول العالم. [email protected]