أصدر الرئيس مبارك أمس الأول قرارا جمهوريا رقم 221 لسنة 2010، بطرح الأراضى المملوكة للدولة بنظام حق الانتفاع.وتضمن القرار تخصيص عدد من المساحات التى تملكها الدولة لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى لاستخدامها فى محطات التزويد بالوقود، لإنشاء عدد 73 محطة وقود. من جانبه، قال اللواء عمر الشوادفى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، إن هذا القرار يستهدف تفعيل أساليب أكثر شفافية لتعظيم العائد من استثمار أراضى الدولة، وتنفيذ المخططات التنموية للدولة. وأكد الشوادفى أن أراضى الدولة الآن هى مورد أساسى لخزينة الدولة، لذلك اتجهت الدولة لطرحها من خلال حق الانتفاع، لافتا إلى أن المركز درس عددا من مشروعات محطات الخدمة والتزويد بالوقود على مستوى الجمهورية، لإعادة طرحها من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى بنظام حق الانتفاع. وأضاف الشوادفى أن هذا القرار الجمهورى يعتبر منهجا جديدا فى استغلال أراضى الدولة لطرحها بنظام حق الانتفاع، لافتا النظر إلى أن هذا القرار «سينهى مشكلات إنشاء المشروعات للمبادرات الاستثمارية الفردية، وتخصيص جزء من المشروعات للنفع العام بدلا من المصلحة الخاصة». وأشار رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة إلى أن القرار الخاص بمحطات الوقود «سيمكن وزارة النقل من استغلال العائد من هذه المحطات للصرف على صيانة الطرق وتأمينها والحد من الحوادث الواقعة عليها».
