قانون جديد أمام لجنة الزراعة بالشورى لمواجهة التعديات على أراضى الدولة

تواصل لجنة الإنتاج الزراعى والرى بمجلس الشورى برئاسة المهندس سيد حزين مناقشة الاقتراح بمشروع قانون، المقدم من النائب الدكتور محمد سيد أحمد حول تملك الأراضى المملوكة للدولة، والذى يهدف إلى وضع عدد من الإجراءات حول كيفية التصرف فى أملاك الدولة العامة والتصرف فيها أو الأراضى الخاصة للدولة داخل الزمام أو خارج الزمام وأراضى الخريجين والمنتفعين والمستثمرين وأراضى البحيرات والثروة السمكية.
يشارك خلال اجتماعات الجنة كل من الدكتور عمر الشوادفى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وممثلون عن وزارات الزراعة والإسكان والسياحة والصناعة والتنمية المحلية، يتضمن القانون 28 مادة يأتى من بينها يسرى هذا القانون على جميع الأراضى والعقارات المملوكة للدولة بجميع أنواعها وأيا كان الغرض الذى يخصص لها والبحيرات المجففة وغير المجففة مع خضوع تلك الأراضى لولاية الهيئة العامة لإدارة أراضى أملاك الدولة والتصرف فيها، ويرأس مجلس إدارتها بدرجة وزير ويكون تبعيته لرئاسة مجلس الوزراء.
وتشير مواد القانون إلى إلغاء القوانين واللوائح الصادرة بشأن التصرف فى أراضى أملاك الدولة وبأثر رجعى على التصرفات التى لم تكتمل بعد على أن يعتد بالتصرفات الصحيحة التى تمت قبل صدور هذا القانون، وتنقل كل هذه التصرفات إلى الهيئة العامة لإدارة أراضى أملاك الدولة كل حسب إدارته على أن يكون تخصيص الأراضى والعقارات للمنفعة العامة بكتاب من الوزير المختص لرئيس مجلس إدارة الهيئة ويصدر القرار بأغلبية أعضائها باعتبار الأراضى والعقارات المخصصة للمنفعة العامة أراضى ملكية خاصة للدولة، وذلك إذا زال عنها صفة النفع العام.