صاحب بلاغ فتح التحقيق في لسان مجلس الوزراء بفايد‏:‏

سألوني العام الماضي في البلاغ‏..‏ ولم يتم التحقيق مع وزراء المخلوع حتي الآن

طالب جودة حسان رئيس قسم الأحزاب بلجنة الشئون السياسية بالنقابة العامة للمحامين واحد أبناء محافظة الإسماعيلية المستشار أحمد مكي وزير العدل التدخل للبدء في التحقيق في بلاغه رقم‏32‏ لسنة‏2011‏ عرائض المحال لنيابة الأموال العامة العليا بالقاهرة.
والذي تم سؤاله فيه العام الماضي أكثر من مرة ضد عدد من الوزراء السابقين ورجال الاعمال الكبار ولحصولهم علي قطع أراضي مميزة بالتخصيص بالأمر المباشر في منطقة لسان الوزراء بابو سلطان أحد توابع مركز ومدينة فايد بسعر بخس قيمته‏31.5‏ جنيه للمتر في عهد محافظي الإسماعيلية السابقين رغم ان سعر المتر كان في ذلك الوقت يصل لنحو‏500‏ جنيه مما يعد اهدارا للمال العام يستوجب المساءلة وفتح ملفاته لمعاقبة من تسبب في خسائر فادحة للدولة‏.‏
وكان حسان قد تقدم بالعديد من المستندات التي اثبت فيها تورط كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق‏,‏ وعاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق‏,‏ ومحمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق‏,‏ وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق‏,‏ وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق‏,‏ وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق‏,‏ والدكتور علي لطفي رئيس مجلس الوزراء الأسبق‏,‏ وأبناء حسن علام شركة حسن علام للمقاولات‏,‏ والدكتور راغب دويدار‏,‏ وإسماعيل سلام وزيرا الصحة الأسبقين‏,‏ والراحل ماهر أباظة وزير الكهرباء الأسبق‏,‏ ومحمد عبدالوهاب وزير الصناعة الأسبق‏,‏ وسلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق‏,‏ وفؤاد سلطان وزير السياحة الأسبق بالحصول علي قطع أراضي سواء بأسماءهم أو بأسماء زوجاتهم وأبناءهم بتسهيلات من محافظي الإسماعيلية السابقين واتهم شركة المقاولون العرب بمساعدتهم في ردم جزء كبير من البحيرات المرة وضمها إلي لسان الوزراء وقيام إبراهيم محلب رئيسها المستقيل بإجراء تجديدات كاملة في فيلا صفوت الشريف المحبوس احتياطيا علي ذمة قضية موقعة الجمل بعد انتهاءه من تجديد مبني مجلس الشوري عقب الحريق الهائل الذي شب فيه العام قبل الماضي‏.‏
ويقول جودة حسان رئيس قسم الأحزاب بلجنة الشئون السياسية بالنقابة العامة للمحامين إن عبدالمنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق شارك في هذه المهزلة الكبري عندما قام بتخصيص الأراضي للوزراء ورجال الأعمال الكبار في منطقة لسان الوزراء التي تعد منفعة عامة بعد ان انحصرت عنها مياه البحيرات المرة في الأربعينات وتم رفعها مساحيا‏.‏
ويضيف انه تم بيع المتر بمبلغ‏31.5‏ جنيه رغم ان المادة‏158‏ من الدستور تحظر علي الوزراء الشراء من الدولة بجانب ان ارض لسان الوزراء كانت ملك وزارة الزراعة علي خلفية أنها اراضي البحيرات المجففة والولاية عليها ليست لمحافظة الإسماعيلية للتصرف فيها‏.‏
ويشير حسان ان هناك جدل قانوني حدث ابان عهد عمارة وحول هذه القضية وانتهي لحل من شقين الأول هو فسخ جميع العقود التي ابرمت مع الوزراء والبيع لزوجاتهم في محاولة للالتفاف والتحايل علي القانون‏,‏ والثاني تقسيم اللسان ل‏17‏ جزء خصص منها لمحافظة الإسماعيلية تسع قطع والباقي تم التصرف فيها بمعرفة وزير الزراعة وصدر بشأنه القرار رقم‏1235‏ لسنة‏1986.‏ ويوضح حسان انه تم نشر هذا الاتفاق بجريدة الوقائع المصرية تحت رقم‏37‏ في فبراير سنة‏1987‏ واستقرت الأوضاع حين ذاك نسبيا وباع عمارة لزوجات الوزراء الأراضي وحذا وزير الزراعة أن ذاك حذوه وباع للبعض من العاملين بوزارته وظلت المشكلة التي لم يلتفت اليها أحد وهي أن جميع تلك التصرفات مخالفة للقانون لأن لسان الوزراء بالكامل يدخل ضمن المنفعة العامة‏.‏
ويؤكد حسان انه بسبب هذه المشكلة صدرت فتوي من مجلس الدولة اختلفوا علي مدي صحتها مؤداها جواز جواز نقل الأراضي من المنفعة العامة للأملاك الخاصة وبناء عليها صدر القرار الجمهوري رقم‏448‏ لسنة‏1992‏ باعتبار الأراضي الواقعة علي بحيرة التمساح والبحيرات المرة لمساحة‏200‏ متر من املاك الدولة الخاصة كان هذا هو الحل الوحيد والكلام علي لسان جودة حسان لتقنين الأوضاع بصفة نهائية في اعتقاد الوزراء المنتفعين لأنهم لم يتصوروا إمكانية الطعن علي القرار الجمهوري بعدم دستوريته‏.‏
ويستطرد قائلا‏:‏ إن ذلك يرجع لأسباب عديدة منهم انه في عام‏1991‏ صدر قانون رقم‏7‏ ونص في المادة الثالثة منه علي أن أراضي البحيرات المرة من أملاك الدولة الخاصة وتكون الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية المالك لها لكنها تراجعت ولم تمارس ولايتها علي الأراضي وتركتها لمحافظة الإسماعيلية لتتصرف في المتبقي منها وما تم ردمه حتي يتاح للمحافظة إمكانية خدمة الوزراء المعنيين‏.‏
وذكر رئيس قسم الأحزاب بلجنة الشئون السياسية بالنقابة العامة للمحامين انه تم تعديل حد الزمام والحد المائي بحيث يمكن الردم لمساحات جديدة داخل البحيرات المرة رغم الخلاف القائم في ذلك الوقت بين هيئة المساحة ومحافظة الإسماعيلية وتقاعس هيئة التعمير واستمر هذا الخلاف حتي حسم من قبل مجلس الوزراء في ذلك الوقت علي اعتبار ان اكثريته من المنتفعين بلسان الوزراء وتم الموافقة علي اسناد التصرف في الأراضي المجففة في البحيرات المرة للمحافظة لتلبية رغبتهم‏.‏
واابدي جودة حسان استياءه البالغ نحو المشكو في حقهم الذين ضربوا عرض الحائط بالقانون رقم‏143‏ لسنة‏1981‏ والقانون‏7‏ لسنة‏1991,‏ وقال حقيقة لا أري سببا وراء البطء الشديد في التعامل مع بلاغي الذي لن أتنازل عنه لأنه سيكشف العديد من التجاوزات الخطيرة في حق المفسدين الذين نهبوا اموال وقوت الشعب في عهد المخلوع حسني مبارك بشكل منظم طوال السنوات الماضية‏.‏