زلزال مرسى يصل محطته الثانية.. أقال رئيس الرقابة الإدارية المتهم فى قضايا فساد وعين هيبه بدلا منه

أصدر الرئيس محمد مرسى اليوم قرار بإقالة اللواء محمد فريد التهامى رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية ، وتعين السيد محمد عمر وهبي هيبه بدلا منه، وذلك بعد تورط التهامى في قضايا تستر على رجال مبارك، وتقديمه العديد من المعلومات المغلوطة للسيد الرئيس.
وكانت نيابة الأموال العامة، بدأت التحقيق في بلاغ يتهم محمد فريد التهامي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية المقال، بالتستر على رموز النظام البائد، بعدم تقديم التحريات اللازمة حول ممتلكات رئيس الجمهورية السابق، وتعمد تقديم معلومات مغلوطة لرئيس الجمهورية الحالي، والإهمال والتباطؤ في وقائع الفساد.
وكان البلاغ الذي حمل رقم 2248 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أفاد بأن المشكو في حقه قام خلال فترة توليه عمله بالهيئة، وخاصة خلال 2008 وإلى 2012 بحماية العديد من المسؤولين السابقين، وبعض رجال الأعمال الموالين للنظام الحاكم السابق، بإخفاء أدلة الثبوت والتراخي في تقديمها لجهات التحقيق، ما أدى إلى هروب ملايين الجنيهات المستولى عليها من أموال الوطن.
وأضاف أن الوقائع التى تم إخفاؤها عن العدالة عن فساد النظام السابق وعدم تقديم كامل التحريات والأدلة حول ممتلكات رئيس الجمهورية السابق وأولاده، والعلاقات المشبوهة مع العديد من رجال الأعمال فى مصر وخارجها، ووقائع استغلال النفوذ لصالح نجله علاء وجمال، والاكتفاء بالرد على طلبات النيابة وعدم تقديم كافة ما ورد اليه من معلومات، وما تم تقديمه تم بناء على اصرار اعضاء وضباط محترمين بالهيئة على تقديمها للنيابة والكسب غير المشروع، مشيرا إلى وجود اهمال وتعمد التباطؤ فى ضبط وقائع الفساد والأوراق التى تثبت تورط النظام السابق فى قضايا فساد، مما سهّل تهريب الأموال للخارج.
وأشار إلى تعمد رئيس الهيئة -بحسب تعبيره- عدم تقديم الوقائع الخاصة بفساد الوزراء السابقين إلا بعد طلبها فقط، وفى حالة عدم طلبها لا يتم إرسالها لجهات التحقيق، وترك رئيس ديوان رئيس الجمهورية لمدة 40 يومًا يقوم بحرق وفرم كل ما ما يخص تورط الرئيس وأبناؤه، وتعمد تقديم معلومات مغلوطة ومنتقصة لرئيس الجمهورية الحالى د.محمد مرسى ورئيس الوزراء السابق والحالى حول وقائع وزراء حالين وسابقين ورؤساء هيئات وشركات مازالوا يعيثون فى الأرض فسادا، كما جاء في البلاغ.
وقال البلاغ إن هناك تعمد إخفاء، وتستر على وقائع عديدة جاء ذكرها في البلاغ، وتضمنت تورط 14 عضو مجلس الشعب فى قضية العلاج على نفقة الدولة، وواقعة التستر على رشوة محافظ جنوب سيناء وعدم تقديمها للنيابة، وواقعة رشوة محافظ حلوان السابق، ورشوة لمحافظ السويس السابق، والتستر على واقعة تسهيل الإستيلاء على أراضى الدولة لعضو مجلس الشعب محمد المرشدى، وواقعة رشوة وزير الانتاج الحربى السابق، وإخفاء التستر على واقعة رشوة مسئولين ومستشارين بالمجلس القومى للرياضة، وواقعة فساد وغسيل أموال لوزير الإسكان السابق، وواقعة قيام محمد فريد خميس بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لنائب رئيس مجلس الدولة والتستر على فساد خاصة بأعضاء بالمجلس العسكرى.