تقدم معتصم فتحى، عضو هيئة الرقابة الإدارية، ببلاغ للنائب العام ضد محمد فريد التهامى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، يتهمه فيه بأنه تستر على العديد من أفراد النظام السابق ولم يقدم التحريات اللازمة حول ممتلكات رئيس الجمهورية السابق وتعمد تقديم معلومات مغلوطة لرئيس الجمهورية الحالى والإهمال والتباطؤ فى وقائع الفساد. وذكر فتحي، فى البلاغ الذى حمل رقم 2248 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن المشكو فى حقه قام خلال فترة توليه عمله بالهيئة، خاصة من خلال 2008 وإلى 2012 بحماية العديد من المسئولين السابقين وبعض رجال الأعمال الموالين للنظام الحاكم وخيانة الأمانة التى اؤتمن عليها من أبناء وطنه وتوليه أكبر جهاز لمكافحة الفساد من البلاد، والمساعدة والاشتراك فى تلك الجرائم بإخفاء أدلة الثبوت والتراخى فى تقديمها لجهات التحقيق، مما أدى إلى هروب ملايين الجنيهات المستولى عليها من أموال هذا الوطن. وأضاف أن الوقائع التى تم إخفاؤها عن العدالة عن فساد النظام السابق منها عدم تقديم كامل التحريات والأدلة حول ممتلكات رئيس الجمهورية السابق وأولاده والعلاقات المشبوهة مع العديد من رجال الأعمال فى مصر وخارجها، ووقائع استغلال النفوذ لصالح نجليه علاء وجمال والاكتفاء بالرد على طلبات النيابة وعدم تقديم جميع ما ورد إليه من معلومات وما تم تقديمه تم بناء على إصرار أعضاء وضباط محترمين بالهيئة على تقديمها للنيابة والكسب غير المشروع، والإهمال وتعمد التباطؤ فى ضبط وقائع الفساد والأوراق التى تثبت تورط النظام السابق فى قضايا فساد مما سهل تهريب الأموال للخارج. وأشار إلى تعمد عدم تقديم الوقائع الخاصة بفساد الوزراء السابقين إلا بعد طلبها فقط، وفى حالة عدم طلبها لا يتم الإرسال إلى جهات التحقيق وترك رئيس ديوان رئيس الجمهورية لمدة 40 يومًا يقوم بحرق وفرم كلما ما يخص تورط الرئيس وأبنائه، وتعمد تقديم معلومات مغلوطة ومنتقصة لرئيس الجمهورية الحالى الدكتور محمد مرسى ورئيس الوزراء السابق والحالى حول وقائع وزراء حالين وسابقين ورؤساء هيئات وشركات مازالو يعيثوا فى الأرض فسادًا، وعلى الرغم من وجود تقارير وتحريات كاملة عن وقائع فساد خاصة بهم. وأضاف أن هناك تعمدًا لإخفاء والتستر على واقعة تورط 14 عضو مجلس الشعب فى قضية العلاج على نفقة الدولة وواقعة التستر على رشوة محافظ جنوبسيناء وعدم تقديمها للنيابة وواقعة رشوة محافظ حلوان السابق ورشوة لمحافظ السويس السابق والتستر على واقعة تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة لعضو مجلس الشعب محمد المرشدى وواقعة رشوة وزير الإنتاج الحربى السابق وإخفاء التستر على واقعة رشوة على مسئولين ومستشارين بالمجلس القومى للرياضة وعلى واقعة فساد وغسيل أموال لوزير الإسكان السابق وعلى دفع محمد فريد خميس مبالغ مالية على سبيل الرشوة لنائب رئيس مجلس الدولة والتستر على فساد خاصة بأعضاء بالمجلس العسكرى، وإخفاء والتستر وحجب المعلومات عن النيابة العامة وجهات التحقيق والكسب غير المشروع ووحدة غسيل الأموال رغم أن واجباته الوظيفية تحتم عليه ذلك والأمانة الملقاة على عاتقه، وأنه عين أكثر من 30 عضوًا كانوا محالين على المعاش من وظائفهم السابقة دون أدنى خبرة بالعمل لمكافحة الفساد. وذكر أن ما تم سرده من وقائع تستر وحجب المعلومات وطمس الحقيقة على سبيل المثال وليس الحصر، ويوجد العديد من الوقائع التى تم التستر عليها وحجب المعلومات عنها عن النيابة العامة وأجهزة التحقيق.
