بلاغ يتهم رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالتستر على فساد النظام السابق

تقدم معتصم فتحى عضو هيئة الرقابة الادارية ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود ضد محمد فريد التهامى رئيس هيئة الرقابة الادارية يتهمه فيه بأنه قام بالتسترعلى العديد من أفعال النظام السابق النظام السابق وعدم تقديم التحريات اللازمة حول ممتلكات رئيس الجمهورية السابق وتعمد تقديم معلومات مغلوطة لرئيس الجمهورية الحالى والاهمال والتباطىء فى وقائع الفساد.
وذكر فى البلاغ الذى حمل رقم 2248لسنة 2012 بلاغات النائب العام بأن المشكو فى حقه قام خلال فترة توليه عمله بالهيئة وخاصة فى الفترة من 2008 والى 2012 بحماية العديد من المسؤلين السابقين وبعض رجال الاعمال الموالين للنظام الحاكم وخيانة الامانة التى حملها عند تولية لاكبر جهاز لمكافحة الفساد من البلاد، والمساعدة والاشتراك فى تلك الجرائم بإخفاء أدلة الثبوت والتراخى فى تقديمها لجهات التحقيق.
وأضاف أن الوقائع التى تم اخفاؤها عن العدالة هى فساد النظام السابق عدم تقديم كامل التحريات والادلة حول ممتلكات رئيس الجمهورية السابق واولادة والعلاقات المشبوهة مع العديد من رجال الاعمال فى مصر وخراجها ووقائع استغلال النفوذ لصالح نجلة علاء وجمال والاكتفاء بالرد على طلبات النيابة وعدم تقديم كافة ما ورد الية من معلومات وما تم تقديمة تم بناء على اصرار اعضاء وضباط محترمين بالهيئة على تقديمها للنيابة والكسب غير المشروع ،والاهمال واعتماد التباطىء فى ضبط وقائع الفساد والاوراق التى تثبت تورط النظام السابق فى قضايا فساد مما سهل تهريب الاموال للخارج.
وأشار البلاغ الى تعمد تقديم الوقائع الخاصة بفساد الوزراء السابقين الا بعد طلبها فقط وفى حالة عدم طلبها لا يتم إرسالها الى جهات التحقيق وترك رئيس ديوان رئيس الجمهورية لمدة 40يوم يقوم بحرق وفرم كلما ما يخص تورط الرئيس وابنائة ، وتعمد تقديم معلومات مغلوطة ومنتقصة لرئيس الجمهورية الحالى الدكتور محمد مرسى ورئيس الوزراء السابق والحالى حول وقائع وزراء حالين وسابقين ورؤساء هيئات وشركات لازالو يعسوا وفى الارض فسادا وعلى الرغم من وجود تقارير وتحريات كاملة عن وقائع فساد خاصة بهم.
وأضاف ان هناك تعمد اخفاء والتستر على واقعة تورط 14 عضو مجلس الشعب فى قضية العلاج على نفقة الدولة وواقعة التستر على رشوة محافظ جنوب سيناء وعدم تقديمها للنيابة ووقائعة رشوة محافظ حلوان السابق ورشوة لمحافظ السويس السابق والتستر على واقعة تسهيل الاستيلاء على اراض الدولة لعضو مجلس الشعب محمد المرشدى وواقعة رشوة وزير الانتاج الحربى السابق واخفاء التستر على واقعة رشوة على مسؤلين ومستشارين بالمجلس القومى للرياى وعلى واقعة فساد وغسيل اموال لوزير الاسكان السابق ولعى قيام محمد فريد خميس بدقع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لنائب رئيس مجلس الدولة والتستر على فساد خاصة بأعضاء بالمجلس العسكرى وقيامة باخفاء والتستر وحجب المعلومات عن النيابة العامة وجهات التحقيق والكسب غير المشروع ووحدة غسيل الاموال على الرغم من ان واجباتة الوظيفية تحتم عليه ذلك والامانةالملقاة على عاتقة وانه قام بتعيين اكثر من 30عضوا كانوا محالين على المعاش من وظائفهم السابقة دون ادنى خبرة بالعمل لمكافحة الفساد.
وذكر ان ما تم سردة من وقائع تستر وحجب المعلومات وطمس الحقيقة على سبيل المثال وليس الحصر ويوجد العديد من الوقائع التى تم التستر عليها وحجب المعلومات عن النيابة العامة واجهزة التحقيق.