الملط ينفي استدعاء للنيابة

نفى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار جودت الملط اليوم الاثنين أن يكون قد وجه إليه طلب استدعاء من قبل النيابة العامة..وقال انه لم يتوجه الى النيابة العامة فى أى بلاغ من البلاغات . وأضاف الملط أنه لم يسبق أن وجه إليه طلب استدعاء من قبل النيابة العامة ..مؤكدا ان هذا الخبر عار تماما من الصحة .
وكان الملط يرد بذلك على مانشرته صحيفة "المساء" الجمعة الماضى بأنه "جرى التحقيق معه فى 3 اتهامات"، بناء على بلاغات مقدمة من عدد من النشطاء السياسيين وتتهمه بتضليل الرأي العام والتستر على الفساد وتزوير تقارير الجهاز.
يذكر ان 30 شخصية عامة كانت قد تقدمت ببلاغ الي النائب العام ضد كلا من المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات , ورئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري , ورئيس مجلس ادارة بنك مصر ووزير المالية السابق ورئيس مجلس ادارة جريدة "أخبار اليوم" عهدي فضلي لتعمدهم الحاق ضرر بالأموال العامة للدولة.
واشار البلاغ الى ان المتهمين اضروا بالمصالح العام وإساءوا استعمال السلطة الممنوحة لهم ودعا للتحفظ علي كافة التقارير السنوية الخطية التي أعدتها إدارات الجهاز المركزي للمحاسبات المختصة بالوقائع المتعلقة بهذا البلاغ خاصة ومضاهاتها بنظيراتها التي قام رئيس الجهاز بتسليمها لمجلس الشعب ولرئاسة الجمهورية ولمجلس الوزراء وللنيابة العامة خلال الفترة من 2005 الي 2011".
وطالب البلاغ المجلس العسكرى بايقاف المستشار جودت الملط عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في هذا البلاغ حتي لا يؤثر وجوده علي الادلة المتعلقة بالموضوع وعلى الشهود.
واتهم البلاغ الملط بعدم الكشف عن وقائع تتعلق بالفساد وإهدار المال العام وتستره عليها ومساهمته في استباحته والاستيلاء عليه بدون وجه حق، ترتب عليه ضياع مليارات الجنيهات علي الخزينة العامة للدولة, وكذلك تقاعسه عن ابلاغ النيابة العامة علي الرغم من انها تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات وقوانين خاصة اخري .
واشار البلاغ الى ان الملط تستر علي البنك الاهلى المصري وبنك مصر في تقريره عن السنوات المالية من 2005/2006 حتي 2009/2010 مما سهل الاستيلاء على المال العام، وتربح الغير من كبار العملاء بالبنكين من خلال حصولهم على قروض بمليارات الجنيهات دون وجه حق والإضرار العمدى بالمال العام، وكذلك اخفاء التقارير وعدم تقديمها لكل من مجلس الشعب و رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى بالمخالفة للقانون .
واضاف "ان الملط تعمد إخفاء مديونية أحد العملاء البالغة 310,5 مليون دولار اى مايعادل 1,767 مليار جنيه مصرى فى 30 يونيو2007 ، والتى تمثل حصوله على قرض من البنك بهذه القيمة لتمويل إنشاء خط أنابيب بحرى لتصدير الغاز الطبيعى و تعمد إخفاء مديونية مجموعة شركات مرتبطة لأحد العملاء بالبنك قيمتها 486,00 مليون جنيه بخلاف مساهمات فى رأسمالها بلغت نحو 1,919 مليار جنيه حتى30 يونيو 2007 .