النيابة تطلب تقارير "المحاسبات" عن أعمال "المجتمعات الجديدة"

بشأن اجراءات تخصيص الاراضى والعقارات

طلبت نيابة الأموال العامة المصرية تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن اعمال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عام 1993 حتى عام 2005 الخاصة باجراءات تخصيص الاراضى والعقارات.
وصرح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز بان المستشار عادل السعيد رئيس الاستئناف ورئيس المكتب الفنى للنائب العام طلب من الجهاز موافاة نيابة الاموال العامة العليا بصورة طبق الاصل من تقارير الجهاز الخاصة بمدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعبور و6 اكتوبر والشروق وقرية مارينا السياحية بالساحل الشمالى وهل تضمنت مخالفات تنطوى على جرائم جنائية.
وقال المستشار الملط إن الاجراء كان بناء على طلب المستشار على الهوارى المحامى العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة فى القضية رقم 408 لسنة 2009 حصر اموال عامة عليا .
وبدأت النيابة الاستماع إلى أقوال الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان المصري السابق في البلاغات المقدمة ضده من عدد من أعضاء مجلس الشعب إلى هيئة الرقابة الإدارية والتي أشارت إلى وجود بعض ممارسات وقرارات تستوجب التحقيق بشأنها كان الدكتور إبراهيم سليمان قد أصدرها خلال فترة عمله وزيرا للاسكان.
وكانت نيابة الأموال العامة قد قررت استدعاء رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابق، و7 من رجال الأعمال، للاستماع إلى أقوالهم، فى البلاغ الذى قدمه 47 نائبا فى مجلس الشعب، ضد الدكتور محمد إبراهيم سليمان الذى وجه إليه البلاغ اتهامات بالتربح واستغلال النفوذ وإهدار المال العام وتخصيص أراض لأقاربه وبعض رجال الأعمال.
وقدم النائب محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق استقالته من عضوية مجلس الشعب (البرلمان المصري) بعد فتوى مجلس الدولة بعدم دستورية تعيينه رئيساً لشركة الخدمات البترولية.