قدم معتصم فتحي، عضو هيئة الرقابة الإدارية بلاغا للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد محمد فريد التهامي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية أتهمه فيه بالتستر على العديد من رموز النظام السابق وعدم تقديم التحريات اللازمة حول ممتلكات رئيس الجمهورية السابق وتعمد تقديم معلومات مغلوطة لرئيس الجمهورية الحالي والإهمال والتباطؤ في وقائع الفساد. وذكر البلاغ المقيد برقم 2248لسنة 2012بلاغات النائب العام، بأن المشكو في حقه قام خلال فترة تولية عملة بالهيئة وخاصة من خلال 2008 والى 2012بحماية العديد من المسئولين السابقين وبعض رجال الإعمال الموالين للنظام الحاكم وخيانة الأمانة التي اؤتمن عليها من أبناء وطنه وتولية لأكبر جهاز لمكافحة الفساد من البلاد، والمساعدة والاشتراك في تلك الجرائم بإخفاء أدلة الثبوت والتراخي في تقديمها لجهات التحقيق مما أدى إلى هروب ملايين الجنيهات المستولى عليها من أموال هذا الوطن.
وأضاف أن الوقائع التي تم إخفائها عن العدالة عن فساد النظام السابق عدم تقديم كامل التحريات والأدلة حول ممتلكات رئيس الجمهورية السابق وأولاده، والعلاقات المشبوهة مع العديد من رجال الإعمال في مصر وخروجها ووقائع استغلال النفوذ لصالح نجله علاء وجمال والاكتفاء بالرد على طلبات النيابة وعدم تقديم كافة ما ورد إلية من معلومات وما تم تقديمة تم بناء على إصرار أعضاء وضباط محترمين بالهيئة على تقديمها للنيابة، والكسب غير المشروع، والإهمال واعتماد التباطىء فى ضبط وقائع الفساد والأوراق التى تثبت تورط النظام السابق فى قضايا فساد مما سهل تهريب الأموال للخارج.
وأشار الى تعمد تقديم الوقائع الخاصة بفساد الوزراء السابقين الا بعد طلبها فقط وفى حالة عدم طلبها لا يتم الارسال الى جهات التحقيق وترك رئيس ديوان رئيس الجمهورية لمدة 40يوم يقوم بحرق وفرم كل ما يخص تورط الرئيس وابنائة، وتعمد تقديم معلومات مغلوطة ومنتقصة لرئيس الجمهورية الحالى الدكتور محمد مرسى ورئيس الوزراء السابق والحالى حول وقائع وزراء حالين وسابقين ورؤساء هيئات وشركات لازالو يعسوا فى الارض فسادا وعلى الرغم من وجود تقارير وتحريات كاملة عن وقائع فساد خاصة بهم.
وأضاف ان هناك تعمد اخفاء والتستر على واقعة تورط 14 عضو مجلس الشعب فى قضية العلاج على نفقة الدولة وواقعة التستر على رشوة محافظ جنوبسيناء وعدم تقديمها للنيابة ووقائعة رشوة محافظ حلوان السابق ورشوة لمحافظ السويس السابق والتستر على واقعة تسهيل الاستيلاء على اراض الدولة لعضو مجلس الشعب محمد المرشدى وواقعة رشوة وزير الانتاج الحربى السابق واخفاء التستر على واقعة رشوة على مسئولين ومستشارين بالمجلس القومى للرياضة وعلى واقعة فساد وغسيل اموال لوزير الاسكان السابق وعلى قيام محمد فريد خميس بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لنائب رئيس مجلس الدولة والتستر على فساد خاصة بأعضاء بالمجلس العسكرى.
وقيامة باخفاء والتستر وحجب المعلومات عن النيابة العامة وجهات التحقيق والكسب غير المشروع ووحدة غسيل الاموال على الرغم من ان واجباتة الوظيفية تحتم عليه ذلك والامانةالملقاة على عاتقة وانه قام بتعيين اكثر من 30عضوا كانوا محالين على المعاش من وظائفهم السابقة دون ادنى خبرة بالعمل لمكافحة الفساد.
وذر ان ما تم سردة من وقائع تستر وحجب المعلومات وطمس الحقيقة على سبيل المثال وليس الحصر ويوجد العديد من الوقائع التى تم التستر عليها وحجب المعلومات عن النيابة العامة واجهزة التحقيق.
