صرح إسماعيل الوشاحي «المحامي» عقب حكم محكمة القضاء الإداري اليوم الذي قضي بعدم الإختصاص في نظر دعوي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل والذي اصدره المجلس العسكري بأن هذا الحكم علي الرغم من أنه صادم وغير متوقع إلا أنه فتح الطريق أمام الرئيس مرسي لإصدار إعلان دستوري جديد ، و أن في حالة إصدار الرئيس إعلان دستوري لايحق للمحكمة الدستورية النظر في قرار الرئيس بأصدار إعلان دستوري جديد لان اختصاصها النظر في القوانين ومدي مطابقتها للدستور، ولا يحق لها النظر في الاعلان الدستوري. وأشار الوشاحي في حديثه لفضائية «الجزيرة مباشر مصر» أن اعتبار المحكمة اليوم اصدار المجلس العسكري الاعلان الدستور عمل من اعمال السيادة لايحق لها التدخل فيه، فمن باب أولي بذلك أن يصدر الرئيس مرسي إعلان دستوري جديد بحكم كونه رئيس الجمهورية وبذلك لاتستطيع المحكمة النظر فيه لانه لايمكن للمحكمة أن تناقض نفسها في الإحكام، لان قرار الرئيس سيكون ايضاً عمل من أعمال السيادة.