ردود أفعال متباينة على قرارات "القضاء الإدارى"..اشتباك بالأيدى بين المحامين.. وأنصار الإخوان يهتفون "الشعب يريد تطهير القضاء"..والفخرانى:الإعلان المكمل ليس قراراً إدارياً يمكن الطعن عليه ولكنه "سيادى"

تباينت ردود الأفعال فور صدور قرارات القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى نظر الطعون على الجمعية التأسيسية والإعلان الدستور المكمل وقرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب، حيث هتف أنصار الإخوان المسلمين من خارج المجلس "الشعب يريد تطهير القضاء" ووضع البعض السلاسل الحديدية على يديه، مؤكدا أن المجلس العسكرى مازال يتحكم فى البلاد، فيما نشبت مشاجرات داخل القاعة وتراشق المحامون بالألفاظ واشتبكوا بالأيدى، فيما تدخلت قوات الأمن للفض بينهم.
وقال حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق إن المحكمة قضت بوقف نظر دعاوى التأسيسية لحين الفصل فى طلب رد هيئة المحكمة فى 30 يوليو الجارى، وهذا إجراء قانونى وكان متوقعا ويكلف حزب الحرية والعدالة ما لا يقل عن 500 ألف جنيه كغرامات، فى حالة وقف طلب الرد، حيث إن الأسباب التى قدمها نواب الحرية والعدالة فى أسباب الرد لا تندرج ضمن التصرف القانونى فى المواد 147 و149 و151 من قانون المرافعات وبالتالى فالمتوقع رفض الطلب، وإن كان القرار النهائى للمحكمة.
وأضاف الفخرانى أنه بالنسبة لقرار المحكمة بعدم الاختصاص فى الطعون على الإعلان الدستورى المكمل، حيث إن الإعلان ليس قرارا إداريا يمكن الطعن عليه، ولكنه عمل من أعمال السيادة وبالتالى يظل الإعلان الدستورى المكمل كما هو وتظل سلطة التشريع فى يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولكن يظل الحق فى إصدار القوانين فى يد الدكتور محمد مرسى بصفته رئيسا للجمهورية وهو سلطة الإصدار وهذا يعنى أنه لا يحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة التشريع منفردا لأن سلطة الإصدار هى فى يد "مرسى" ولا يحق لأحدهما إصدار التشريع منفردا مما يحدث التوازن فى السلطة التشريعية ولا يحدث تغول للسلطة التنفيذية ممثلة فى مرسى، وإصدار تشريعات منفردة.
وأشار الفخرانى إلى أن المحكمة قضت بعدم اختصاصها نظر الطعون على قرار مرسى بعودة مجلس الشعب وإحالته للدستورية التى سبق وأن أصدرت قرارا بوقف تنفيذ قرار مرسى بوقف البرلمان وبذلك تكون انتهت الجولات القانونية الخاصة بمحاولات الالتفاف حول حكم الدستورية.