الفخراني : الإخوان يرديدون الالتفاف علي أحكام القضاء وقرارت مرسي باطلة

قال حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق واحد مقيمي دعوي بطلان مرسي بعودة مجلش الشعب، أن المحكمة قضت بعدم اختصاصها بالنظر في الطعون المقدم على قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب وإحالته للدستورية التى سبق وأن أصدرت قرارا بوقف تنفيذ قرار مرسى بوقف البرلمان وبذلك تكون انتهت الجولات القانونية الخاصة بمحاولات الالتفاف حول حكم الدستورية.

وأضاف الفخراني أن قرار المحكمة بوقف نظر دعاوى التأسيسية لحين الفصل فى طلب رد هيئة المحكمة فى 30 يوليو الجارى، وهذا إجراء قانونى وكان متوقعا ويكلف حزب الحرية والعدالة ما لا يقل عن 500 ألف جنيه كغرامات، فى حالة وقف طلب الرد، حيث إن الأسباب التى قدمها نواب الحرية والعدالة فى أسباب الرد لا تندرج ضمن التصرف القانونى فى المواد 147 و149 و151 من قانون المرافعات وبالتالى فالمتوقع رفض الطلب، وإن كان القرار النهائى للمحكمة.

وأضاف الفخرانى أنه بالنسبة لقرار المحكمة بعدم الاختصاص فى الطعون على الإعلان الدستورى المكمل، حيث إن الإعلان ليس قرارا إداريا يمكن الطعن عليه، ولكنه عمل من أعمال السيادة وبالتالى يظل الإعلان الدستورى المكمل كما هو وتظل سلطة التشريع فى يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولكن يظل الحق فى إصدار القوانين فى يد الدكتور محمد مرسى بصفته رئيسا للجمهورية وهو سلطة الإصدار وهذا يعنى أنه لا يحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة التشريع منفردا لأن سلطة الإصدار هى فى يد "مرسى" ولا يحق لأحدهما إصدار التشريع منفردا مما يحدث التوازن فى السلطة التشريعية ولا يحدث تغول للسلطة التنفيذية ممثلة فى مرسى، وإصدار تشريعات منفردة.