جدل سياسي وقانوني حول

صلاحيات الرئيس في التشريع

أثارت تصريحات المستشار محمد فؤاد جادالله مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية‏,‏ التي قال فيها إن مؤسسة الرئاسة بصدد إصدار إعلان دستوري جديد وأن هناك مقترحات بتولي الرئيس السلطة التشريعية بعد غياب مجلس الشعب, جدلا كبيرا في الأوساط. السياسية والقانونية, وذلك في ظل الجدل الدائر أيضا حول مصير الجمعية التأسيسية الحالية والمنوط بها كتابة دستور البلاد والمتوقع بطلانها كما رأي رجال القانون, حيث رأي بعض السياسيين والقانونيين أن سلطة التشريع عادت الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعد حل البرلمان, في حين رأي البعض الآخر أن للرئيس الحق في إصدار إعلان دستوري مع بقاء التشريع في يد المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وصف الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري ما أثير حول اصدار رئيس الجمهورية إعلان دستوري جديد, بمحاولة فتح أبواب الجحيم من جديد عقب اغلاقها بحكم الدستورية العليا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الخاص بدعوة مجلس الشعب للانعقاد.
ونوه الي أن إجراء استفتاء شعبي علي حل مجلس الشعب أو سلطة رئيس الجمهورية بإصدار إعلان دستوري جديد, تعتبر حيلا غير قانونية تدفع مؤسسات الدولة لمآزق دستورية تثير الفزع وتشغل المجتمع عن قضاياه الأساسية وتسهم في صناعة ديكتاتور.
وأكد اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمني والاستراتيجي, أن رئيس الجمهورية يحوز سلطة إصدار إعلان دستوري جديد وذلك ضمن صلاحياته حتي إقرار الدستور الجديد.
ودلل علي ذلك بأن الاعلان الدستوري المكمل يمنح المجلس الأعلي للقوات المسلحة السلطة التشريعية دون الابقاء علي اختصاصه بإصدار اعلان دستوري في ظل وجود الرئيس.
وأشار سيف اليزل الي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو الجهة ذات الاختصاص بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور في حالة صدور حكم قضائي ببطلانها.
وتطلع سيف اليزل الي إقرار مبدأ الفصل بين سلطات الدولة عقب الثورة لبناء دولة مؤسسية, محذرا من الجمع بين سلطتي التشريع والتنفيذ. من جانبه, أكد عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي, أن تنازع السلطات القائم حاليا لن ينتهي إلا بمؤتمر شعبي يدعو إليه رئيس الجمهورية بهدف التوافق حول الإعلان الدستوري المكمل والتعديلات المطلوبة فيه, وأيضا كيفية إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية في حالة بطلانها.
ومن جانبه, أكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض الأسبق, أن رئيس الجمهورية هو من يملك سلطة التشريع خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا والذي قضي بإلغاء قرار الرئيس بحل مجلس الشعب.
ووصف مكي ما يحدث علي الساحة الآن بأنه صراع إرادات بين المجلس الاعلي للقوات المسلحة والرئيس, مؤكدا أن الحل الأمثل هو الدعوة للاستفتاء الشعبي لحسم هذه المسألة والذي يحتكم الي الشارع المصري.
ورأي نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع, أن الرئيس محمد مرسي لا يملك إصدار اعلان دستوري جديد ولا يتمتع بصلاحيات التشريع, معللا بذلك أن سلطة التشريع عادت الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية بتأكيد حل مجلس الشعب.
وقال زكي إنه بالتالي تكون للمجلس العسكري السلطة والحق في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور في حالة الحكم ببطلانها, وذلك طبقا للاعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وأضاف زكي أن ما يحدث الآن من صراعات ونزاعات سياسية تستهدف اهدار الوقت واثارة مشكلات لا داع لها, وذلك لابعاد الأنظار عن الاولويات والضروريات الملحة والمتمثلة في تشكيل جمعية تأسيسية تمثل كل أطياف المجتمع المصري.
وأكد زكي أن المشكلة الرئيسية الآن هي صلاحيات الرئيس والنزاع حولها, موضحا أن المجلس العسكري طرف أساسي في هذه المشكلة لأنه يملك بعض السلطات والتي يريد أن ينتزعها الرئيس.