أوضحت مصادر مطلعة فى تصريحات صحفية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لا يمانع فى أن يجرى الشعب المصرى" إذا أراد" استفتاء على نقل سلطة التشريع إلى رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه فى حال رفض الشعب نقل هذه السلطة وبقائها فى يد "العسكرى" فإن ذلك "يستوجب إقالة الرئيس لإصداره قرارات غير صائبة هدفها إثارة البلبلة فى الشارع المصرى". وتابع المصدر أن المجلس العسكرى لم يعترض على الاستفتاء بل إنه يقول "أهلا وسهلا" بإجراء استفتاء شعبى، مشيرا أن القوات المسلحة سعت دائما لتحقيق إرادة الشعب، هذا ليس وليد اليوم، فالقوات المسلحة منذ 28 فبراير 2011 حددت هدفها بحماية المصلحة العليا للبلاد، وإعلاء مبدأ الحرية للشعب المصرى، الذى ثار من أجل الكرامة وتحقيق العدالة، وستصبح القوات المسلحة ملكا للشعب. وتابعت المصادر أنه إذا أراد الشعب أن ينقل سلطة التشريع من المجلس العسكرى للرئيس فسوف تقف القوات المسلحة بجوار إرادة الشعب، ولكن لو رفض الشعب وطالب، من خلال الاستفتاء، ببقاء سلطة التشريع بيد المجلس العسكرى ففى هذه الحالة يستوجب إقالة الرئيس لإصداره قرارات غير صائبة هدفها إثارة البلبلة".
وأضافت المصادر أنه من الوارد حاليا الدخول فى مفاوضات أو تفاهمات مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، للتوصل إلى حل نهائى لأزمة فراغ السلطة التشريعية، والخطر القضائى الذى يهدد الجمعية التأسيسية بالحل، من خلال دعاوى بطلانها التى ينظرها القضاء الإدارى الثلاثاء المقبل .
وأشارت الى انه فى إطار التفاهمات حول أزمة فراغ السلطة التشريعية تظهر حلول مقترحة عديدة قد تحل الأزمة أهمها: أولا: إجراء استفتاء شعبى على نقل سلطة التشريع من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس الجمهورية، وبذلك تحتكم مؤسستا الرئاسة والعسكر إلى الشعب لعلاج فراغ السلطة التشريعية، لحين الانتهاء من الدستور الجديد. وثانيا: الاحتكام إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحديد الجهة التى تمتلك إصدار القوانين فى غيبة مجلس الشعب بعد انتخاب رئيس الجمهورية، هو أم المجلس العسكرى. وثالثا: إطلاق حق الرئيس فى إصدار إعلان دستورى مكمل جديد بتشكيل الجمعية التأسيسية، إذا أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها ببطلان الجمعية القائمة حاليا. ورابعا: إصدار رئيس الجمهورية إعلانا دستوريا مكملا يلغى بعض مواد الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 يونيو، خاصة التى تنص على حق الرئيس والمجلس العسكرى ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للهيئات القضائية وخمس أعضاء الجمعية التأسيسية فى الاعتراض على ما تقرره الجمعية، والاحتكام إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المواد محل الاعتراض".
وتابعت معلقا على حل البرلمان انه بعد حل مجلس الشعب أصبحت سلطة التشريع خالية وهناك تخوف من الفراغ الدستورى فأصدر المجلس العسكرى إعلانا دستوريا مكملا حتى لا يمتلك الرئيس السلطتين التشريعية والتنفيذية فى وقت واحد، إذ لا يعقل أن يشرع الرئيس القوانين ويصدرها فى نفس الوقت دون الرجوع إلى أحد. وتابعت المصادر: الإعلان الدستورى المكمل نص على أن «يباشر المجلس العسكرى الاختصاصات المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 56 للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 (وهى سلطة التشريع) إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته ، مشيرة أن المجلس العسكرى، طبقا للإعلان المكمل، لم يصدر أى قوانين وإنما يستقبل مشروعات القوانين من مجلس الوزراء ويقوم بدراستها ثم يعرضها على رئيس الجمهورية وله الحق فى إقرارها أو تعطيلها.
وعن حق رئيس الجمهورية فى إصدار إعلان دستورى مكمل جديد، أكد المصدر للشروق أنه ليس من حق الرئيس إصدار أى إعلانات دستورية على الإطلاق أو حتى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الحالى، فهى من اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته يمتلك سلطة التشريع ، فضلا عن أن العسكرى تسلم البلاد فى فترة فراغ كامل فتحمل مسئولية سلطات الدولة مجتمعة لحين تأسيس كل سلطة من خلال انتخابات حرة نزيهة، فهو فى هذا الحالة سلطة منشئة أو سلطة تأسيس أما رئيس الدولة، الذى تم انتخابه بناء على دستور قائم، أقسم الرئيس على احترامه وحمايته فلا يجوز له تغييره أو تعديله إلا بعد العودة إلى الشعب من خلال استفتاء شعبى.
واختتمت المصادر أن البلاد تتجلى بها أحداث خطيرة، وتكاد تدخل فى أزمة دستورية بعد قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، وعلى الشعب أن يكون واعيا ويدرك الأمور جيدا حتى لا تقع البلد فى خطر، ويجب على الجميع معرفة اختصاصات رئيس الجمهورية كاملة.
