مقربون من مرسى: الرئيس لن يلجأ للاستفتاء على عودة «الشعب» لضيق الوقت

مفاوضات رفيعة المستوى للبحث عن مخرج من «المتاهة القانونية».. و4 حلول تحت الدراسة أهمها تعديل الإعلان المكمل

قالت مصادر قانونية رسمية مقربة من رئيس الجمهورية محمد مرسى، إنه «من الوارد حاليا الدخول فى مفاوضات أو تفاهمات مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، للتوصل إلى حل نهائى لأزمة فراغ السلطة التشريعية، والخطر القضائى الذى يهدد الجمعية التأسيسية بالحل، من خلال دعاوى بطلانها التى ينظرها القضاء الإدارى الثلاثاء المقبل».

المصادر التى طلبت عدم كشف هويتها قالت ل«الشروق» إن الأيام القليلة المقبلة «ستشهد تفاهمات سياسية وقانونية، بعيدا عن مسألة عودة مجلس الشعب»، مشيرة إلى أن خيار الدعوة لاستفتاء على عودة مجلس الشعب أصبح خيارا مستبعدا، نظرا لصعوبة الإجراءات وضيق الوقت، ورغبة مؤسسة الرئاسة فى عدم الدخول فى معارك جانبية سياسية وقانونية، قد تؤدى لتأجيل الانتهاء من إعداد الدستور الجديد».

وأضافت: «الرئيس وفريقه القانونى يعلمون أن خيار الاستفتاء صحيح تماما، ومحصن من الطعن بموجب حكم المحكمة الدستورية عام 1990، ولكنهم اتفقوا على عدم اللجوء إليه احتراما لحكم المحكمة الدستورية.. وعلى المحكمة أن تتحمل مسئوليتها أمام الشعب والتاريخ لما سببته من تفريغ تام للسلطة التشريعية»، مؤكدة أن القرار رقم 11 لسنة 2012 الموقوف تنفيذه «كان يهدف بصدق لتنفيذ الحكم بما يتفق مع المصلحة العامة».

وأكدت المصادر أنه «فى إطار التفاهمات حول أزمة فراغ السلطة التشريعية تظهر حلول مقترحة عديدة قد تحل الأزمة، أهمها:

إجراء استفتاء شعبى على نقل سلطة التشريع من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس الجمهورية، وبذلك تحتكم مؤسستا الرئاسة والعسكر إلى الشعب لعلاج فراغ السلطة التشريعية، لحين الانتهاء من الدستور الجديد.

الاحتكام إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحديد الجهة التى تمتلك إصدار القوانين فى غيبة مجلس الشعب بعد انتخاب رئيس الجمهورية، هو أم المجلس العسكرى.

إطلاق حق الرئيس فى إصدار إعلان دستورى مكمل جديد بتشكيل الجمعية التأسيسية، إذا أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها ببطلان الجمعية القائمة حاليا.

إصدار رئيس الجمهورية إعلانا دستوريا مكملا يلغى بعض مواد الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 يونيو، خاصة التى تنص على حق الرئيس والمجلس العسكرى ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للهيئات القضائية وخمسة أعضاء الجمعية التأسيسية فى الاعتراض على ما تقرره الجمعية، والاحتكام إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المواد محل الاعتراض».

وردت المصادر على سؤال «الشروق» حول هوية المتحكم فى السلطة التشريعية اليوم، قائلة: «الآن نحن أمام أمر واقع، وهو استمرار سريان الإعلان الدستورى المكمل، وعدم انعقاد مجلس الشعب بموجب حكم قضائى نهائى، مما يعنى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو من يمتلك سلطة التشريع الآن، وحتى تكوين سلطة تشريعية منتخبة جديدة، بعد الانتهاء من وضع الدستور الجديد».

وشددت المصادر على أن «امتلاك المجلس العسكرى سلطة التشريع لا يعنى أنه يمتلك سلطة إصدار إعلانات دستورية جديدة»، مشيرة إلى أنه «لا يتصور أن يصدر المجلس العسكرى إعلانات دستورية أخرى فى وجود الرئيس المنتخب» مؤكدة بشدة أن «الرئيس محمد مرسى وحده هو من يملك الآن سلطة إصدار إعلانات دستورية».

وأشارت إلى أن عددا كبيرا من الفقهاء القانونيين لا يعتدون أصلا بالإعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 يونيو الماضى، لأنه صدر فى وقت حساس قبل إعلان هوية رئيس الجمهورية المنتخب بأيام معدودة، وبصورة خالفت المواد التى استفتى عليها الشعب فى 19 مارس 2011، وتنسخ بعض مواد الإعلان الدستورى الأصلى الصادر فى 30 مارس 2011».