الإعلان المكمل يشعل جدلا دستوريا

[الإعلان المكمل يشعل جدلا دستوريا]
تباينت ردود الأفعال حول الإعلان الدستوري المكمل‏,‏ الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة مساء أمس‏,‏ ففي الوقت الذي رحب فيه البعض بالإعلان
باعتباره ضروريا لسد حالة الفراغ التشريعي بعد حل مجلس الشعب‏,‏ واستجابة لمطلب المجلس الاستشاري منذ أسابيع‏,‏ أكد البعض الآخر أن توقيت صدور الإعلان الدستوري مريب وأنه لا محل له من الاعراب‏.‏
وقال الدكتور أحمد كمال أبوالمجد الفقيه الدستوري‏,‏ إن تعديل المادة‏60‏ من الاعلان الدستوري في الاعلان المكمل لكي تنص علي أنه في حال وجود مانع يحول دون أداء الجمعية التأسيسية مهامها‏,‏ يقوم المجلس العسكري بتشكيلها بشرط أن تمثل جميع الأطراف‏,‏ يعد مخرجا توافقيا دستوريا آمنا للخروج من الأزمة بدون مخالفة القانون‏.‏
وعلق الفقيه الدستوري علي تعديل المادة‏30‏ من الإعلان الدستوري حتي يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا بالمسألة الثانوية التي يجب ألا نهتم بها في التوقيت الحالي‏,‏ موضحا أنه يمكن تجديد اليمين أمام البرلمان بعد انتخابه‏,‏ والأولي حاليا أن ننتهي من تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور‏.‏
وأعرب الدكتور أسامة المليجي أستاذ المرافعات بكلية الحقوق جامعة القاهرة عن استيائه من إصدار الإعلان الدستوري المكمل قائلا‏:‏ إنه إعلان لا محل له من الإعراب لأن المجلس العسكري ليس من حقه انتزاع سلطات التشريع أو الالتفاف علي نص الإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه يوم‏19‏ مارس‏.2011‏
وقال المليجي‏:‏ إن الإعلان المكمل الذي ابتدعه العسكري سلب سلطات رئيس الجمهورية‏,‏ مشيرا الي انه انقضاض علي مبادئ وأهداف الثورة واجهاز تام عليها‏,‏ ويؤكد أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة لن يسلم السلطة كما وعد قبل ذلك‏.‏
وأضاف‏:‏ أن لغز الإعلان الدستوري المكمل يضاف الي ألغاز قيام المجلس العسكري بحل مجلس الشعب رغم انه لا يملك سلطة قانونية تخول له ذلك‏.‏
واعترض الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة علي المادة‏60‏ مكرر‏(1)‏ موضحا ان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والمحكمة الدستورية وكل أجهزة الدولة تعمل بناء علي الدستور‏,‏ لذا ليس من حق أحد الاعتراض علي أحد مواده‏.‏
وأضاف أنه ليس من حق القوات المسلحة أن تضع الدستور‏,‏ لأنه لابد من وضع دستور يعبر عن البلاد ويشارك في وضعه الشعب نفسه‏.‏
وأضاف ان المادة‏35‏ مكرر بالتعديل الدستوري بها خطأ كبير‏,‏ متسائلا‏:‏ ماهي اختصاصات أعضاء المجلس في حال تغييرهم بأعضاء جدد أو موت أحدهم؟‏!‏
وقال أسامة برهان أمين عام المجلس الاستشاري إن الإعلان الدستوري المكمل جاء استجابة لمطالب المجلس الاستشاري الذي طالب منذ أسابيع بإعلان دستوري مكمل وخاصة لعلاج وتلافي أخطاء المادة‏60‏ من الإعلان الدستوري الذي صدر في‏30‏ مارس‏2011‏ فضلا عن أن إصداره أصبح ضرورة ملحة عقب حل مجلس الشعب‏.‏
وأضاف ان الإعلان الدستوري المكمل سحب معظم الصلاحيات ومنحها للمجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ حيث لم يكتف باعطائه سلطة التشريع‏,‏ ولكن بعض السلطات التنفيذية أيضا‏.‏