جدل قانونى حول قيام العسكري بإصدار اعلان دستوري مكمل

اختلف فقهاء دستوريون حول حق المجلس الاعلى للقوات المسلحه فى اصدار اعلان دستورى مكمل ، خاصة فى ظل عدم التوافق على معايير تشكيل الجمعيه التاسيسيه للدستور .
أكدالمستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدوله السابق ان المجلس العسكرى له الحق فى تعديل الاعلان الدستورى سواء بالحزف او الاضافه أو التغيير أواصدار اعلان دستورى مكمل وليس لمجلس الشعب حق التعديل او التغيير فيه حسب الاعلان الدستورى لان اختصاصاته انحصرت فقط فى تشريع القوانين والموافقه عليها واعدادها مع عدم المساس بالاعلان الدستورى.
وأضاف الجمل ان ما قاله عبدالمنعم عبدالمقصود محامى الاخوان عار تماما من الصحه فالعسكرى يملك تعديل الماده 60 من الاعلان الدستورى والتى تحدد معايير تشكيل الجمعيه التأسيسيه ويملك أيضا استكمال الاحكام الازمه لتنفيذها.
ومن جانبه قال عصام الاسلامبولى المحامى والفقيه الدستورى ان من حق العسكرى اصدار اعلان دستورى مكمل ويجب علينا التفرقه بين التشريعات القانونيه والتشريعات الدستوريه فالاولى من اختصاصات مجلس الشعب طبقا للاعلان الدستورى الذى استفتى عليه الشعب العام الماضى، أما الثانيه وهى التشريعات الدسوريه فمن حق المجلس العسكرى اضافة او حذف أو تغيير مواد من الاعلان الدستورى بحسب أيضا الاعلان الدستورى.
ومن ناحيته قال الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستورى أنه ليس من حق المجلس العسكرى اصدار اى تشريع فى ظل وجود سلطه منتخبه متمثله فى مجلس الشعب لانه وفقا للاعلان الدستورى فقد آلت السلطات التشريعيه من المجلس العسكرى الى مجلس الشعب المنتخب ومن هذا المنطلق فلا يحق للعسكرى اصدا اى تشريع فى وجود مجلس الشعب لان هذا يعد تعديا على سلطاته
واضاف البنا ان الاشكال الدائر حول تشكيل الجمعيه التأسيسيه مصطنع لان الاعلان الدستورى منح مجلس الشعب 6أشهر لتشكيل الجمعيه و6أشهر اخرى لكتابة الدستور لذلك لا يمكن الحديث على اعلان دستورى مكمل يحدد شكل الجمعيه الدستوريه لانه باقى مهله تزيد على 4أشهر بحسب الاعلان الدستورى ولا يتعلق تشكيل التأسيسيه بالفترة الانتقاليه.