نعتصم ونتظاهر ضدهم للأبد«وقضية حياة أو موت» بهذه العبارة وصف مصدر مقرب من المجلس العسكرى مدى تمسك أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإعلان الدستورى المكمل، مؤكدا أن المجلس «لن يتراجع عنه مهما كانت الضغوط». وأشار المصدر إلى أن المجلس العسكرى «بات أكثر مرونة فى مسألة إعادة ثلثى البرلمان، على أن يقتصر قرار الحل على الثلث الفردى فقط»، لافتا إلى قرب عودة الثلثين، وإلى أن المجلس «قد يلجأ إلى جهة قضائية لتفسير حكم المحكمة الدستورية العليا، والخاص بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب». و كشف المصدر عن لقاء تم أمس، بين اثنين من كبار قيادات الجماعة وحزب الحرية والعدالة، وأعضاء من المجلس العسكرى «للتشاور حول عدة قضايا منها تفاهمات عودة البرلمان».
«لن نتظاهر أو نعتصم إلى الأبد»، هكذا علق الدكتور خالد حنفى، وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، والنائب السابق عن حزب الحرية والعدالة،، وقال ل«الشروق»: «البلاد أصبح لها رئيس منتخب، ولابد من أن تنقل إليه كافة الصلاحيات الدستورية التى خولت له، مع عدم تكبيله بأى معوقات قانونية».
وحول إمكانية إلغاء الرئيس المنتخب للإعلان المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى، قال حنفى: «الفقهاء الدستوريون اختلفوا حول هذا الأمر، وأرى أن الإعلان المكمل أشبه بالقانون الذى تم إصداره فى غياب مجلس الشعب المنتخب، صاحب الحق الأصيل فى السلطة التشريعية، منه إلى نص دستورى، لأنه لم يستفت عليه من قبل الشعب ليكسب شرعية دستورية، لأن الدستور يستمد قدسيته من الاستفتاء عليه».
وأضاف: «الرئيس المنتخب اكتسب الشرعية الدستورية، وعلى الجميع أن يخضع للإرادة الشعبية التى اختارت الرئيس، ولابد من تطمين الناس خلال المرحلة المقبلة، وضرورة الإسراع من الإجراءات المصاحبة لعملية نقل سلطات وصلاحيات الرئيس من المجلس العسكرى، دون الخوض فى المزاعم التفاوضية أو التفاهمية بينهما، كما يشاع، خاصة أن المجلس العسكرى يتفهم دوره جيدا، ويريد أن يرحل ويعود إلى ثكناته بتكريم لائق، دون الدخول فى صدام يضر بمصلحة الوطن».
المهندس صبرى عامر، رئيس لجنة النقل بالبرلمان، وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أوضح أنه «بعد انتخاب رئيس للجمهورية للبلاد، ستختلف لغة الحوار مع المجلس العسكرى، وستكون هناك لغة أكثر تفاهمية بين الجميع، لإعلاء مصالح الوطن، وتلطيف الأجواء أمر ضرورى، عبر اجتماعات وتشاورات وخطوات ايجابية حتى الوصول لحل توافقى، عبر لغة مشتركة بين الجميع».
وأشار عامر إلى أن التظاهر والاعتصام «مستمران، حتى إسقاط الإعلان الدستورى المكمل، أو على الأقل الوصول لشكل توافقى، للمرور بالبلاد من هذه المرحلة الحرجة».
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشعب (المنحل) السيد مصطفى خليفة، إن حزبه «لا يرفض الإعلان الدستورى بشكل مطلق.. لو توافقت القوى السياسية على وجود إعلان دستورى يوضح العلاقة بين مؤسسات الدولة وسلطاتها، والتعامل مع المؤسسة العسكرية، فمن الممكن صياغة هذا بشكل متوازن لا يعطى سلطات مطلقة لأحد خلال الفترة الانتقالية لحين وضع الدستور فحزب النور يوافق على ذلك».
وأضاف: «حزب النور يرفض تشكيل مجلس الدفاع الوطنى الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونطالب بأن يكون نصف تشكيله من المدنيين، والنصف الآخر من العسكريين، على أن تعرض عليه ميزانية القوات المسلحة، ليراجعها ثم تعرض بعد ذلك على البرلمان رقما واحدا لحين، وضع الدستور».
وقال خليفة:» المطلب الخاص بإلغاء الضبطية القضائية، هو أسهل المطالب المرفوعة، لان الرئيس يملك إلغاءه بعد قبول استقالة الحكومة الجديدة، كما أن وزير العدل الجديد يمكنه إلغاءه».
يأتى هذا فيما رفض مصدر عسكرى ما تطالب به جماعة الإخوان المسلمين وبعض القوى السياسية والثورية من إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، مؤكدا أن إصداره «كان ضرورة لما تمر به البلاد من ظروف وتطورات».
وقال المصدر: «الإعلان الدستورى المكمل لم ينتقص من صلاحيات رئيس الجمهورية كما يردد البعض، فالرئيس له الحق فى إقرار السياسة العامة للدولة، وتعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب، ودعوة مجلسى الشعب والشورى للانعقاد، وفضها، والدعوة لاجتماع غير عادى، وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءا من النظام القانونى فى الدولة، وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم، كما له الحق فى تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ،وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين والعفو عن العقوبة أو تخفيضها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون والسلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته».
وأكد المصدر أن البلاد بعد حل مجلس الشعب «أصبحت فى حالة فراغ دستورى، وتحتاج إلى سلطة تشريع لإقرار القوانين وعرضها على الرئيس الجديد، لذلك صدر الإعلان الدستورى المكمل، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة أصبح يمتلك حق سلطة التشريع التى كان يتولاها قبل انتخابات مجلس الشعب».
وتابع المصدر: «لولا إصدار الإعلان الدستورى المكمل لأصبح رئيس الجمهورية يمتلك سلطتين السلطة التشريعية والتنفيذية وهذا خطر كادت أن تقع به البلاد».
وردا على التظاهرات بميدان التحرير ومطالبتهم بإلغاء هذا الإعلان المكمل قال: «حق التظاهر السلمى مكفول لكل فرد، ومن يخرج عن الشرعية والقانون سيقابل بالحسم والحزم». وفيما يتعلق بالمطالب الدعائية إلى إلغاء «الضبطية القضائية»، أكد المصدر أن القرار «لم يصدر من المجلس العسكرى، ووزير العدل هو من أصدره وله الحق فى إلغائه وليس المجلس العسكرى». متسائلا: «كيف يكون منوطا للقوات المسلحة حماية البلد من الداخل من منشآت عامة وحكومية بدون سند قانونى؟»، مؤكدا أن قرار الضبطية القضائية «صدر حتى تساعد القوات المسلحة المتواجدة بالشوارع من القبض على البلطجية والخارجين عن القانون».
وردا على لقاء قيادات إخوانية بأعضاء من المجلس العسكرى لبحث أزمة حل مجلس الشعب ونقل سلطة التشريع إلى اللجنة التأسيس قال المصدر انه لا يعلم شيئا عن هذا اللقاء، مستدركا :» حتى لو كان حقيقيا، سيقابل بالرفض». مضيفا :» المجلس العسكرى يحترم أحكام القضاء، وحل مجلس الشعب صدر من المحكمة الدستورية العليا، ولا يحق للمجلس العسكرى إلغاءه فهو حكم واجب النفاذ ولا رجعه فيه».
وأشار المصدر إلى مطالبتهم بنقل سلطة التشريع للجمعية التأسيسية بأن هذه اللجنة تم تشكيلها لإعداد دستور وليس تشريع قوانين.
وأكد المصدر أن اللجنة التأسيسية الحالية تمارس عملها فى إعداد الدستور الجديد وتنتظر أيضا حكم محكمة القضاء الإدارى، فى الطعن المقدم ضدها وفى حالة حلها ستشكل اللجنة التأسيسية الجديدة طبقا للمادة 60 من الإعلان الدستورى المكمل والذى نص على «اذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها يشكل المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال اسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل اطياف المجتمع لاعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد».
وتساءل المصدر لو وافق المجلس العسكرى على نقل سلطة التشريع إلى اللجنة التأسيسية وبعد يوم الثلاثاء تم بطلانها بحكم محكمة القضاء الإدارى تعود لمن سلطة التشريع؟.
