القوى الإسلامية والثورية تعلن رفضها للإعلان الدستورى المكمل بميدان التحرير.. وتطالب "العسكرى" بتسليم السلطة التنفيذية للرئيس.. والوفد والتجمع يرفضان المشاركة ويؤكدان على احترام الأحكام القضائية

شارك العديد من القوى الثورية والحركات الشبابية فى مليونية اليوم، للتأكيد على رفضهم للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومنح ضباط الشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية، معتبرين كل تلك الخطوات والقرارات بداية لتطبيق الأحكام العرفية، فيما لم يشارك عدد من القوى فى المليونية، منها حزبا الوفد والتجمع، واصفين ذلك بأنه تدخل فى أحكام القضاء.
وشاركت معظم القوى الإسلامية فى المليونية، فى مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية- حزب الحرية والعدالة، وحزب النور السلفى والجماعة الإسلامية وحزب الوسط، والذين أكدوا على أن إصدار إعلان دستورى مكمل هو أمر مرفوض لأنه لم يعد من صلاحيات المجلس العسكرى، خاصة أنه على وشك تسليم السلطة بعد أقل من أسبوعين، مطالبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالالتزام بكلمته والوفاء بعهده مع الشعب، وأن يسلم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب كما سلم السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب المنتخب، حيث لا يوجد أى مبرر لاستحواذه على السلطات بعد أداء مهمته، وعليه أن يحترم الإرادة الشعبية ويحمى الإجراءات المتبقية، لمنع أى تزوير لإرادة الناخبين، وإعلان النتائج كما عبرت عنها الأصوات فى الصناديق، وأظهرتها نتائج ومحاضر الفرز.
كما اتفق عدد من الحركات والقوى الثورية، مع مطالب القوى الإسلامية، والتى تتبنى رفض الإعلان الدستورى المكمل، حيث شارك حركة 6 أبريل واتحاد شباب الثورة والتحالف الشعبى الاشتراكى ورابطة مصابى الثورة فى مليونية اليوم، وطالبوا بضرورة إلغاء قرار وزارة العدل، بمنح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية فى التعامل مع جرائم المدنيين، منتقدين القرارات التى اتخذها المجلس العسكرى.
من جانبه، أكد "شباب الثورة" على أن مشاركته فى مليونية اليوم تأتى تحت شعار "رفض الوصاية"، ورفضهم ما أسموه سرقة السلطة التشريعية من البرلمان المنتخب وإعطائها للمجلس العسكرى، مما يعد انقلاباً على الإرادة الشعبية – على حد وصف الحركة، بالإضافة إلى تشكيل لجنه تأسيسية لصيغة الدستور من اتباع المجلس العسكرى لكى تضع دستورا تفصيلا للعسكر لإعطائهم امتيازات خاصة، يسمح لهم بالتحكم فى السلطة والاحتفاظ بالمميزات والاقتصاد السرى للمجلس العسكرى.
فيما لم تشارك عدد من الأحزاب فى المليونية، حيث أكد حسام الخولى سكرتير مساعد حزب الوفد، أن الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، طلب من نواب حزب الوفد الذهاب إلى البرلمان، إلا أن الحزب قرر احترام حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان، بالرغم من أنه من أكثر الأحزاب تضررا من هذا القرار، فهو يعتبر أكبر حزب ليبرالى ممثل بمقاعد فى البرلمان.
وأضاف الخولى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن الحزب ناقش حكم المحكمة الدستورية خلال اجتماع مغلق للهيئة العليا للحزب مساء أمس الاثنين، حيث توصل إلى عدم المشاركة فى أية مظاهرات أو اعتراضات على حكم المحكمة الدستورية، بل وقام بالاتصال بالهيئة البرلمانية للحزب، وشدد على ضرورة عدم الذهاب للبرلمان.
وعن الإعلان الدستورى المكمل، قال الخولى إن الحزب لم يناقش هذا الإعلان بشكل كامل خلال الاجتماع، إلا أنه أكد على وجود موافقة على بعض بنوده واعتراض على البعض الآخر، إلا أنه لم يتم حسم الموقف النهائى منه بشكل كامل.
كما رفض حزب التجمع، المشاركة فى مليونية اليوم، التى دعا إليها عدد من الحركات الثورية للتظاهر ضد قانون الضبطية القضائية والإعلان الدستورى تحت عنوان "لا للانقلاب العسكرى" والتى أعلنت جماعة الإخوان المسلمين مشاركتها فيها.
وقال حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه لو كانت هذه المليونية ضد الضبطية القضائية فقط وضد الإعلان الدستورى لكنا شاركنا فيها، لكن جماعة الإخوان تشارك لرفض حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، ونحن نرفض الدولة الدينية بقدر رفضنا للدولة العسكرية.
وأضاف عبد الرازق، أن الحزب يحترم أحكام القضاء والتى كان آخرها حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، رافضا أى ممارسات مخالفة من نواب المجلس المنحل وخاصة من نواب الإخوان والسلفيين.
وأوضح عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، أنهم يرفضون نقطتين فى الإعلان الدستورى المكمل، أولهما أنه يمد الفترة الانتقالية إلى نوفمبر، وثانيهما تحويل المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة فوق السلطات الثلاثة، مشددا فى الوقت نفسه على أنهم ضد محاولة تأسيس دولة دينية من جانب الحرية والعدالة ومرشحهم الدكتور محمد مرسى.