مصادر: «العسكرى» يرحب بالاستفتاء على نقل سلطة التشريع للرئيس

إذا أيَّد الشعب بقاء التشريع فى يد «العسكرى» فيجب إقالة الرئيس لإصداره قرارات تسببت فى بلبلة

أكدت مصادر مسئولة مقربة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن المجلس العسكرى لا يمانع فى أن يجرى الشعب المصرى، إذا أراد، استفتاء على نقل سلطة التشريع إلى رئيس الجمهورية، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه فى حال رفض الشعب نقل هذه السلطة وبقائها فى يد «العسكرى» فإن ذلك «يستوجب إقالة الرئيس لإصداره قرارات غير صائبة هدفها إثارة البلبلة فى الشارع المصرى».

وأضافت المصادر أن المجلس العسكرى لم يعترض على الاستفتاء بل إنه يقول «أهلا وسهلا» بإجراء استفتاء شعبى، مؤكدا أن القوات المسلحة سعت دائما لتحقيق إرادة الشعب، هذا ليس وليد اليوم، فالقوات المسلحة منذ 28 فبراير 2011 حددت هدفها بحماية المصلحة العليا للبلاد، وإعلاء مبدأ الحرية للشعب المصرى، الذى ثار من أجل الكرامة وتحقيق العدالة، وستصبح القوات المسلحة ملكا للشعب.

وأوضحت المصادر «إذا أراد الشعب أن ينقل سلطة التشريع من المجلس العسكرى للرئيس فسوف تقف القوات المسلحة بجوار إرادة الشعب، ولكن لو رفض الشعب وطالب، من خلال الاستفتاء، ببقاء سلطة التشريع بيد المجلس العسكرى ففى هذه الحالة يستوجب إقالة الرئيس لإصداره قرارات غير صائبة هدفها إثارة البلبلة».

كانت «الشروق» قد نقلت فى عددها الصادر أمس عن مصادر قانونية رسمية مقربة من رئيس الجمهورية محمد مرسى، إنه «من الوارد حاليا الدخول فى مفاوضات أو تفاهمات مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، للتوصل إلى حل نهائى لأزمة فراغ السلطة التشريعية، والخطر القضائى الذى يهدد الجمعية التأسيسية بالحل، من خلال دعاوى بطلانها التى ينظرها القضاء الإدارى الثلاثاء المقبل».

وأكدت المصادر أنه «فى إطار التفاهمات حول أزمة فراغ السلطة التشريعية تظهر حلول مقترحة عديدة قد تحل الأزمة أهمها: أولا: إجراء استفتاء شعبى على نقل سلطة التشريع من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس الجمهورية، وبذلك تحتكم مؤسستا الرئاسة والعسكر إلى الشعب لعلاج فراغ السلطة التشريعية، لحين الانتهاء من الدستور الجديد.

وثانيا: الاحتكام إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحديد الجهة التى تمتلك إصدار القوانين فى غيبة مجلس الشعب بعد انتخاب رئيس الجمهورية، هو أم المجلس العسكرى.

وثالثا: إطلاق حق الرئيس فى إصدار إعلان دستورى مكمل جديد بتشكيل الجمعية التأسيسية، إذا أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها ببطلان الجمعية القائمة حاليا.

ورابعا: إصدار رئيس الجمهورية إعلانا دستوريا مكملا يلغى بعض مواد الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 يونيو، خاصة التى تنص على حق الرئيس والمجلس العسكرى ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للهيئات القضائية وخمس أعضاء الجمعية التأسيسية فى الاعتراض على ما تقرره الجمعية، والاحتكام إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المواد محل الاعتراض».

وعلقت المصادر المقربة من المجلس العسكرى على هذه المقترحات بالقول «المجلس لم يسع إلى سلطة التشريع نهائيا،، وإنما الظروف فرضتها عليه، والدليل على ذلك دعوة المجلس العسكرى لإجراء انتخابات برلمانية، هو ما حدث، واسترد، فى حينها البرلمان، سلطته الأصيلة سلطة التشريع لكن جاء حكم الدستورية بالبطلان وحل مجلس الشعب فأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستورى المكمل حتى لا تصبح البلد فى فراغ دستورى فاسترد سلطة التشريع مرة أخرى».

وردا على مقترح الاحتكام إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحديد الجهة التى تمتلك إصدار القوانين فى غيبة مجلس الشعب بعد انتخاب رئيس الجمهورية،، قالت المصادر إنه ليس من اختصاص المجلس الأعلى للهيئات القضائية التحكيم فى هذا الأمر، لأنها سلطة من ضمن سلطات الدولة، فالمعروف أن السلطة المختصة بفض المنازعات بين جهات الحكومية هى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة طبقا لنص المادة 66 من قانون مجلس الدولة، لكن هذا الأمر ليس من اختصاصها».

وأكدت المصادر انه بعد حل مجلس الشعب أصبحت سلطة التشريع خالية وهناك تخوف من الفراغ الدستورى فأصدر المجلس العسكرى إعلانا دستوريا مكملا حتى لا يمتلك الرئيس السلطتين التشريعية والتنفيذية فى وقت واحد، إذ لا يعقل أن يشرع الرئيس القوانين ويصدرها فى نفس الوقت دون الرجوع إلى أحد.

وتابعت المصادر: الإعلان الدستورى المكمل نص على أن «يباشر المجلس العسكرى الاختصاصات المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 56 للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 (وهى سلطة التشريع) إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته».

مؤكدة أن المجلس العسكرى، طبقا للإعلان المكمل، لم يصدر أى قوانين وإنما يستقبل مشروعات القوانين من مجلس الوزراء ويقوم بدراستها ثم يعرضها على رئيس الجمهورية وله الحق فى إقرارها أو تعطيلها.

وعن حق رئيس الجمهورية فى إصدار إعلان دستورى مكمل جديد، أكد المصدر أنه «ليس من حق الرئيس إصدار أى إعلانات دستورية على الإطلاق أو حتى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الحالى، فهى من اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته يمتلك سلطة التشريع»، فضلا عن أن العسكرى تسلم البلاد فى فترة فراغ كامل فتحمل مسئولية سلطات الدولة مجتمعة لحين تأسيس كل سلطة من خلال انتخابات حرة نزيهة، فهو فى هذا الحالة سلطة منشئة أو سلطة تأسيس أما رئيس الدولة، الذى تم انتخابه بناء على دستور قائم، أقسم الرئيس على احترامه وحمايته فلا يجوز له تغييره أو تعديله إلا بعد العودة إلى الشعب من خلال استفتاء شعبى».

وأكدت المصادر أن البلاد تتجلى بها أحداث خطيرة، وتكاد تدخل فى أزمة دستورية بعد قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، وعلى الشعب أن يكون واعيا ويدرك الأمور جيدا حتى لا تقع البلد فى خطر، ويجب على الجميع معرفة اختصاصات رئيس الجمهورية كاملة».

وتساءل المصدر عن جدوى تلك المقترحات التى ستدخل البلاد فى متاهة وقال «أليس من الأولى أن نفكر فى بناء الدولة فى تلك المرحلة الحرجة»، مضيفا «الشعب ثار على مبارك لأنه ركز سلطات الدولة جميعا فى يده فكيف لنا أن نطالب بأن تكون السلطة التنفيذية والتشريعية وسلطة إصدار إعلانات دستورية أو تغيير الدستور فى يد فرد واحد».

من جهة أخرى، قال اللواء سيد هاشم المدعى العام العسكرى السابق، إنه من حق رئيس الجمهورية إجراء استفتاء شعبى بنقل سلطة التشريع من المجلس العسكرى إلى الرئيس طبقا للدستور.

إلا أن هاشم تحفظ على مقترح الاستفتاء وقال: «بعيدا عن الملائمة السياسية فقد يؤدى الاستفتاء إلى انقسام شعبى، فنجد فريقا مؤيدا لبقاء السلطة التشريعية بحوزة المجلس العسكرى، لحين انتخاب مجلس شعب جديد، وفريق آخر يؤيد نقل سلطة التشريع إلى رئيس الجمهورية وهذا يشكل خطرا كبيرا على أمن البلاد».

وأضاف هاشم أن المجلس العسكرى ليس له الحق فى إصدار قوانين لكنه يعرضها فقط على رئيس الجهمورية، مبينا «أن هذه مرحلة مؤقتة فرضتها الأحداث التى أدت إلى أن تكون سلطة التشريع مقسمة بين المجلس العسكرى ورئيس الجمهورية».