الرئيس مرسى يرد على المجلس العسكرى بأصدار اعلان دستورى جديد

اكدت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية محمد مرسى أن اقتراح إصدار إعلان دستورى جديد بتعديل الإعلان الدستورى «مازال تحت الدراسة، ولن يحدد الموقف النهائى منه إلا بعد حسم مسألة بقاء الجمعية التأسيسية أو حلها قضائيا».
وأوضحت المصادر أن مرسى سيستكمل مشاوراته حول الاحتمالات الواردة فى هذا الصدد مع رؤساء الهيئات القضائية عقب عودته من إثيوبيا.
وشددت المصادر على أن إصدار الرئيس إعلانا دستوريا مكملا من عدمه «هى مسألة أصولية تتطلب أن يجيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة على سؤال هو: هل تسلم الرئيس مرسى السلطة كاملة أم لا؟» فإذا كانت الإجابة «نعم» فإن من حق الرئيس المنتخب بدون شك إصدار إعلان دستورى مكمل جديد أو إلغاء أو تعديل الإعلان الدستورى المكمل.
وأضافت المصادر أن عدم تمكين رئيس الجمهورية أو منازعته فى اختصاص إصدار إعلان دستورى «هو إقرار بعدم تسليمه السلطة وإهدار لحقوق الناخبين الذين شاركوا فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، سواء انتخبوا مرسى أو منافسه، لأن أصل الأشياء هو أن تئول جميع سلطات المجلس العسكرى المقررة فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس إلى رئيس الجمهورية المنتخب.
ومن ناحية اخرى ,كشفت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسى "الحرية والعدالة"، أن اجتماع اللجنة القانونية للحزب الذى عقدته أمس السبت، ناقش عددا من المقترحات والأفكار الخاصة بمواد الإعلان الدستورى الجديد للخروج من المأزق بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى بعودة البرلمان المنحل، وأوضحت المصادر أن الاقتراحات تضمنت بعض المواد القانونية التى سيتضمنها الإعلان الدستورى الجديد، والتى تضمن عودة التشريع لأهله، حال حل الجمعية التأسيسية، وجواز استدعاء مجلس الشعب المنحل لحين وضع الدستور الجديد، وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع شهد خلافا حول "أفضلية" العودة لدستور 71، أو إصدار إعلان دستورى جديد، إلا أن النقاش انتهى لإصدار إعلان دستورى جديد يشمل الإعلانين السابقين اللذين أصدرهما المجلس العسكرى فى محاولة لإعادة التوازن بين السلطات مرة أخرى.