مصادر رئاسية: حسم مقترح الإعلان الدستورى بعد تحديد مصير «التأسيسية»

إذا كان مرسى قد تسلم السلطة حقًا فلا يجوز للمجلس العسكرى مزاحمته فى تعديل الإعلان المكمل

أكدت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية محمد مرسى أن اقتراح إصدار إعلان دستورى جديد بتعديل الإعلان الدستورى «مازال تحت الدراسة، ولن يحدد الموقف النهائى منه إلا بعد حسم مسألة بقاء الجمعية التأسيسية أو حلها قضائيا».

وأوضحت المصادر أن مرسى سيستكمل مشاوراته حول الاحتمالات الواردة فى هذا الصدد مع رؤساء الهيئات القضائية عقب عودته من إثيوبيا.

وشددت المصادر على أن إصدار الرئيس إعلانا دستوريا مكملا من عدمه «هى مسألة أصولية تتطلب أن يجيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة على سؤال هو: هل تسلم الرئيس مرسى السلطة كاملة أم لا؟» فإذا كانت الإجابة «نعم» فإن من حق الرئيس المنتخب بدون شك إصدار إعلان دستورى مكمل جديد أو إلغاء أو تعديل الإعلان الدستورى المكمل.

وأضافت المصادر أن عدم تمكين رئيس الجمهورية أو منازعته فى اختصاص إصدار إعلان دستورى «هو إقرار بعدم تسليمه السلطة وإهدار لحقوق الناخبين الذين شاركوا فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، سواء انتخبوا مرسى أو منافسه، لأن أصل الأشياء هو أن تئول جميع سلطات المجلس العسكرى المقررة فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس إلى رئيس الجمهورية المنتخب.