مرسي يجرى مشاورات لإصدار إعلان دستوري جديد.. وقانونيون يتحدثون عمن له حق التشريع الآن

كشفت قيادات بجماعة الإخوان المسلمين, ان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بدا اجراء مشاورات مع مختلف القوي السياسية للاتفاق علي إصدار قرارا رئاسيا بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري قبل أيام من تولي مرسي منصب رئيس الجمهورية, وإصدار إعلان دستوري جديد بعد أن يستفتي عليه الشعب المصري.
واكدت مصادر قانونية بجماعة الإخوان المسلمين أن مرسي يبحث وضع السلطة التشريعية خلال الفترة المقبلة واوضحت ان هناك اقتراحات باستدعاء اخر برلمان ومنحه السلطة التشريعية
وتضاربت المواقف والتصريحات حول مدي أحقية الرئيس مرسي في إصدار إعلان دستوري جديد وإلغاء الإعلان المكمل، حيث أكد بعض الفقهاء الدستوريين أن مرسي لا يمتلك هذا الحق, خاصة وأن الإعلان المكمل أعطي حق التشريع للمجلس العسكري فقط لحين انتخاب برلمان منتخب جديد, بينما قال أخريين أن مرسي يمتلك هذا الحق وحده لأنه يمتلك السلطة التنفيذية بعد انتخابه رئيسا للجمهورية.
الى ذلك, أكد مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، وأحد المستشارين القانونيين لجماعة الإخوان المسلمين، أن الرئيس مرسي من حقه إصدار إعلان دستوري جديد وإلغاء المكمل, معللا ذلك بأن "المجلس العسكري الذي لم يكن منتخبا كان له الحق في إصدار إعلانات دستورية كما يشاء, وبعد تسليم السلطة التنفيذية من العسكري للرئيس، انتقل حق إصدار الإعلانات الدستورية للرئيس الجديد أيضا، والذي يتميز عن العسكري لأنه "رئيس منتخب من الشعب".
وعن مصير السلطة التشريعية في الإعلان الدستوري "المتوقع" إصداره، قال العشري في تصريحات للبديل، أن هناك 3طرق للسلطة التشريعية "أولهم أن يعطي الإعلان الجديد الحق لرئيس الجمهورية في استدعاء أخر برلمان منحل وتسليمه السلطة لحين إجراء انتخابات جديدة، والثاني هو أن تكون سلطة التشريع وإقرار القوانين في يد الرئيس لحين انتخاب برلمان جديد، أو بقاء السلطة في يد المجلس العسكري مرة أخري مع تقديم بعد التعديلات علي هذا الأمر".
من جانبه، قال الدكتور عاطف ألبنا أن من حق الرئيس الدكتور محمد مرسى إصدار إعلان دستوري جديد وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر من قبل المجلس العسكري، خاصة أن المجلس العسكري لم يعد له أي اختصاص بعد انتخاب مرسى كرئيس للجمهورية, موضحا أن "الرئيس له الحق في إصدار إعلان دستوري جديد لأنه السلطة المنتخبة من قبل الشعب خاصة بعد تعطيل مجلس الشعب".
وقال المستشار إبراهيم درويش بان الرئيس محمد مرسى لا يمتلك الحق في إصدار إعلان دستوري جديد لأنه يملك السلطة التنفيذية فقط للبلاد، و شبه هذا الكلام الخاص بالإعلان بأنه يشبه ما حدث من مرسى بإعادته البرلمان, مشيرا إلي أن إصدار إعلان دستوري جديد هو مسالة تتعلق بسيادة الدولة، و المجلس الأعلى للقوات المسلحة يمتلك جميع السلطات عدا السلطة التنفيذية التي حصل عليها مرسى بعد انتخابه، مشيرا إلى أن عدا ذلك يكون المجلس العسكري هو القائم على شئون البلاد.
و ذكر الدكتور انس جعفر استاذ القانون ان مرسى ليس من حقه إصدار إعلان دستوري جديد، لان سلطة التشريع ألان منوطة بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة, معتقدا أن كل ما يدور ألان عن فكرة إصدار إعلان دستوري جديد هو إشاعات لان الرئيس حاليا خارج البلاد و عندما سيعود إلى مصر سيكون إمامه تشكيل الوزارة، مضيفا بأنه لم يذكر الإعلان الدستوري في برنامجه الذي طالب لتنفيذه خلال إل 100 يوم القادمين.
و تساءل المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض عن كيفية إصدار المجلس العسكري للإعلان الدستوري؟، و من القادر على حكمنا؟، مشيرا إلي أن من المفترض أن توضع القوانين عن طريق الجمعية التأسيسية أو البرلمان، لتعبر عن حقوق الشعب بالكامل، مشيرا إلي أن المجلس العسكري يحاول انتزاع بعض سلطات الرئيس المنتخب.
و ذكر انه في حالة استطاع كل من المجلس العسكري و الرئيس التفاهم، باعتبار أن المجلس العسكري يمتلك القوة الخاصة بالسلاح، و باعتبار أن الرئيس محمد مرسى نتاج عملية ديمقراطية, وأوضح ان من يستطيع التعبير عن إرادتي و يقول رأيه هو من يستطيع أن يحكمنا، موضحا بأنه من المفترض أن تكون النصوص اقرب للشعب.
قانوني إخواني: 3 حلول للسلطة التشريعية.. منحها للبرلمان المنحل.. أو الرئيس أو إبقائها في يد العسكري