"الحرية والعدالة" يضع مقترحاته لمواد "الإعلان الدستورى" الجديد.. ويرفعها للمكتب التنفيذى خلال ساعات.. وعبد المقصود: لن نتأخر عن تقديم "المشورة" ل"مرسى" إذا طلب من "الجماعة" ومن حقه إصدار إعلان جديد

كشفت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسى "الحرية والعدالة"، أن اجتماع اللجنة القانونية للحزب الذى عقدته أمس السبت، ناقش عددا من المقترحات والأفكار الخاصة بمواد الإعلان الدستورى الجديد للخروج من المأزق بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى بعودة البرلمان المنحل، وأوضحت المصادر ل"اليوم السابع"، أن الاقتراحات تضمنت بعض المواد القانونية التى سيتضمنها الإعلان الدستورى الجديد، والتى تضمن عودة التشريع لأهله، حال حل الجمعية التأسيسية، وجواز استدعاء مجلس الشعب المنحل لحين وضع الدستور الجديد، وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع شهد خلافا حول "أفضلية" العودة لدستور 71، أو إصدار إعلان دستورى جديد، إلا أن النقاش انتهى لإصدار إعلان دستورى جديد يشمل الإعلانين السابقين اللذين أصدرهما المجلس العسكرى فى محاولة لإعادة التوازن بين السلطات مرة أخرى.
وأكدت المصادر، أن اللجنة لم تنته من جميع المواد المقترحة للإعلان الدستورى الجديد، إلا أنها ستقدمها للمكتب التنفيذى للحزب خلال أيام تمهيدا لرفعها للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.
وقال عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين، إن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يحق له إصدار إعلان دستورى جديد أو إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى، وذلك طبقا للسلطة التأسيسية المنشأة التى انتقلت لرئيس الجمهورية بعد انتخابه، لافتا فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن حق إلغاء الإعلان المكمل لا يشمل المواد التى استفتى عليها الشعب المصرى، لأنه عندما استفتى عليها كان بصفته وبحسبانه صاحب السلطة التأسيسية الأصلية.
وتابع: "وبالتالى فمن حقه أن يعدل أو يصدر إعلانات أو يضيف عليها مواد قانونية جديدة بموجب السلطة التأسيسية المنشأة التى انتقلت له وزالت عن المجلس العسكرى بمجرد انتخاب المؤسسات التى اختارها الشعب، وعلى رأسها مجلسا الشعب والشورى والرئيس".
وكشف أن اجتماع اللجنة القانونية أمس السبت، ناقش المقترحات القانونية المختلفة للخروج من المأزق الدستورى والخيارات القانونية المتاحة للخروج من هذه الإشكالية، موضحا: "إذا طلب من جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة تقديم المشورة للمؤسسة الرئاسية، فأنها ستتقدم بنصائحها مثلها مثل أى قوى سياسية ولن نتأخر عن ذلك".
من جانبه قال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إن اجتماع اللجنة تطرق تحركاتها بعد غد، الثلاثاء، أثناء نظر محكمة القضاء الإدارى لدعاوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وقرار المحكمة الدستورية بإلغاء قرار "مرسى" بعودة مجلس الشعب المنحل، وسبل تقديم طعون أمام نفس المحكمة من عدمه، كما ناقش الاجتماع عددا من التطورات القانونية الأخرى.
وأضاف ل"اليوم السابع": "هناك سبل قانونية للخروج من الأزمة السياسية التى تمر بها البلاد والأحكام القضائية التى صدرت بشأن البرلمان"، وأوضح أن الأزمة الحالية تستدعى تشاور جميع الأطياف والقوى السياسية، مطالبا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعقد لقاء مع الأحزاب السياسية والهيئات القضائية وأعضاء مجلسى الشعب والشورى لإيجاد مخرج وحلول لهذه الأزمة، مؤكدا حق "مرسى" فى إصدار إعلان دستورى جديد.
فيما شن النائب جمال حنفى، عضو مجلس الشعب المنحل عن "الحرية والعدالة"، هجوما على الأحكام القضائية الأخيرة، وقال: "نحن نتعامل مع بلطجية ولا نتعامل مع قانون وقضاء، القضاء المصرى نزيه وشامخ ولكن هناك دوائر معينة تمارس ألاعيب سياسية ويديرها عصابات إجرامية"، وأكد "حنفى" أن هناك استخداما ل"تسييس" القضاة.
وأكد أحقية الرئيس المنتخب فى إصدار إعلان دستورى جديد، وإلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره "العسكرى".