شهد اجتماع مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين, الذي استمر قرابة 6ساعات متواصلة, العديد من المناقشات والمستجدات علي الساحة السياسية الآن, كان في مقدمتها إمكانية إصدار الرئيس المصري محمد مرسي إعلان دستوري جديد وإصدار قرار رئاسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري قبل أيام من الإعلان عن فوز مرسي في الرئاسة. بدأ الاجتماع في تمام الساعة 10صباحا, بحضور الدكتور محمد بديع مرشد عام الجماعة والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل, وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة كان أبرزهم الدكتور سعد الحسيني والدكتور أسامة ياسين والدكتور فريد إسماعيل والدكتور أسامة سليمان, فضلا عن حضور عدد من رؤساء المكاتب الإدارية للإخوان ببعض محافظات الجمهورية. من جانبه, استنكر الدكتور محمد سعد الكتاتني, رئيس مجلس الشعب المنحل, اعتبار البرلمان منحلا, حيث قال أثناء دخوله لحضور اجتماع اليوم وسط حراسته الخاصة "البرلمان مازال قائما ومستمرا في أعماله", وذلك ما قاله أيضا محسن راضي القيادي بالحزب أثناء خروجه من الاجتماع, حيث قال معلقا علي حكم النقض بعدم الاختصاص في الفصل في عضوية "رئيس البرلمان سيحيل القرار للجنة الشئون الدستورية والتشريعية", مؤكدا أن البرلمان "مازال قائما ولم يحل". وقالت مصادر حضرت الاجتماع رفضت ذكر أسمها, أن الدكتور محمد ناقش مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين وكذلك مع كافة القوي السياسية والحزبية الأخرى, إمكانية إصدار إعلان دستوري جديد يستفتي عليه الشعب, موضحا أن لقاء اليوم شكل لجنة مكونة من قيادات الجماعة والحرية والعدالة لعقد لقاءات مع القوي السياسية لبحث الأمر فيما بينها, خاصة وسط تأخر الإعلان عن أسم رئيس الوزراء. من جانبه, قال المهندس صابر عبد الصادق, رئيس لجنة التخطيط بالحزب وعضو هيئته العليا أثناء خروجه من الاجتماع, أن الاجتماع ناقش العديد من الملفات علي الساحة السياسية في الفترة الحالية, وفي مقدمتهم تشكيل الحكومة الائتلافية, معللا السبب في التأخر حتى الآن في الإعلان عن رئيس الوزراء بأن رئيس الحكومة سيكون معه قرارا أخر, رافضا الإفصاح عن هذا القرار أو عن أسم الشخصية الوطنية التي سترأس الحكومة, مكتفيا بقول "هو أحد المطروحين علي الساحة الآن ولن يكون من خارجهم". مكتب الإرشاد يناقش تشكيل الحكومة الائتلافية.. ويقرر تشكيل لجنة للتشاور مع القوي السياسية حول الإعلان الدستوري الجديد