وزير العمل الأردني: 190 ألف عامل مصري حصلوا على تصاريح عمل

أعلن الدكتور نضال مرضي القطامين، وزير العمل والسياحة والآثار بالأردن، أنَّ إجمالي العمالة المصرية والوافدة التي صوَّبت أوضاعها بالبلاد خلال مهلة ال 60 يومًا التي تنتهي غدًا الخميس، بلغ 74 ألفًا، منهم 50 ألف عامل مصري بنسبة 69% من إجمالي من صوبوا أوضاعهم.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، رئيس وفد مصر لمؤتمر العمل العربى المنعقد بالكويت حاليًا، مع الوزير الأردني، لبحث مشاكل العمالة المصرية، على هامش الدورة 42 لمؤتمر العمل العربي
وأشار الوزير الأردني إلى أنه بذلك يصبح إجمالي المصريين الحاصلين على تصاريح عمل 190 ألف عامل، من العدد الكلي للعمال الوافدين من كافة الجنسيات البالغ 324 ألف عامل يحملون تصاريح عمل.
وكشف "القطامين" للوزيرة عن أنَّ بلاده أعطت العمالة الوافدة ومنها المصرية، مهلة حتي أول مايو المقبل، لبدء ربط كل الخدمات التي تقدم للعمالة الوافدة عمومًا بتصريح العمل، وبذلك لن يستطيع أي عامل وافد الحصول على أي سلعة أو خدمة إلا من خلال تصريح العمل.
وتم خلال المقابلة بحث انتقال عمال الزراعة والخدمات إلى العمل بقطاعات أخرى، ومشاكل الضمان الاجتماعي وتعويض الدفعة الواحدة، وتأخر اعتماد العقود، حيث يتم إلغاء العقد خلال 60 يومًا من تحريره، مما يتطلب اتخاذ إجراءات جديدة لتحرير عقد جديد، فضلاً عن ضرورة حل مشكلة العمال المقبوض عليهم وإخلاء سبيلهم فورًا، طالما أنه ثبت عدم وجود مخالفات عليهم.
وقال وزير عمل الأردن إنه أصدر توجيهات بتسهيل عمل المستشار العمالي بالسفارة المصرية بعمان، وضمه إلي مفتشي العمل بالأردن خلال التفتيش على منشآت العمل، مؤكدًا أنَّ هناك تنسيقًا دائمًا معهم، حيث تم إضافة المستشار العمالي إلى اللجنة الخاصة بتصويب الأوضاع، فضلاً عن اعتماد صور جواز السفر، ورسالة من السفارة لتصويب العامل المصري في حالة فقدان جواز العامل تيسيرًا وتسهيلاً عليه.
وأوضح "القطامين" أنَّ غدًا الخميس تنتهي فترة تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى الأردن، التي استمرت لمدة شهرين برسم تصريح عمل واحد عن سنة في الشهر الأول ورسم تصريح عمل عن سنة سابقة، والسنة الجديدة في شهر المهلة الثاني.
وأضاف أنَّ تصويب الأوضاع يشمل جميع من صدرت لهم قرارات تسفير أو إبعاد عن الأردن ولم تنفذ، ومن دخلوا بغير قصد العمل وأقاموا بها ولم يغادروها، والذين صدرت لهم تصاريح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ثم انتقلوا للعمل بمحافظات أخرى.
ويمتد تصويب الأوضاع لجميع العمال المتغيبين والمبلغ عنهم هروب من أصحاب الأعمال، والذين صرفوا مستحقاتهم التأمينية، ولم يغادور المملكة، وكما يشمل التصويب التنقل بين قطاعات النشاط الاقتصادى المسموح للعمال العمل به.
ويُسمح بالانتقال من القطاع الزراعي إلي أي قطاع خلال فترة التصويب فقط.